کارآمدخبر: نرخ ارز در بازار خودرو اثرگذارتر از قیمت کارخانه است و شکاف بازار و فروش رسمی را عمیقتر میکند.
چهارشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷
کد مطلب : 4235
۰
بررسی انجامشده درباره روند قیمت چهار خودروی پرتیراژ داخلی شامل پژو پارس، پژو 206، تیبا 2 و کوییک نشان میدهد اثر نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو بهمراتب بیشتر از قیمت مصوب فروش کارخانه است.
بر اساس برآورد کلی، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل حدود 1.13 و ضریب اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه حدود 0.3 برآورد شده است. به بیان ساده، افزایش یک درصدی نرخ ارز بهطور متوسط بیش از یک درصد قیمت بازار خودرو را بالا میبرد، در حالی که افزایش یک درصدی قیمت کارخانه تنها حدود 0.3 درصد بر قیمت بازار اثر میگذارد. همین نسبت بهخوبی نشان میدهد وزن نرخ ارز در شکلدهی به قیمت بازار، بهمراتب بیشتر از قیمت رسمی فروش است.
اهمیت این نتیجه از آن جهت است که اثر ارز بر بازار خودرو فقط به افزایش هزینه تولید محدود نمیشود. نوسان نرخ ارز از یکسو هزینه تامین قطعات، مواد اولیه و سایر نهادههای تولید را بالا میبرد و از سوی دیگر از مسیر انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی و افزایش تقاضای سرمایهای، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد میکند. به همین دلیل، خودرو در اقتصاد ایران در بسیاری از دورهها فقط یک کالای مصرفی نبوده، بلکه برای بخشی از تقاضا به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار بیش از آنکه از فرمولهای اداری قیمتگذاری تبعیت کند، به متغیرهای کلان اقتصاد و بهویژه نرخ ارز واکنش نشان دهد.
این بررسی همچنین نشان میدهد صنعت خودرو در سالهای مورد مطالعه با چند شوک مهم در سمت تولید و عرضه مواجه بوده است. دو دوره 1391 تا 1393 و 1397 تا 1398 بهعنوان مهمترین مقاطع افت تولید معرفی شدهاند؛ دورههایی که کاهش تیراژ، بازار را با محدودیت عرضه روبهرو کرد و زمینه رشد بیشتر قیمتها را فراهم آورد. با این حال، نکته مهم آن است که حتی پس از بهبود نسبی تولید در سالهای بعد، قیمتها به همان نسبت تعدیل نشدند.
این موضوع نشان میدهد کاهش تولید اگرچه یکی از عوامل جهش قیمت بوده، اما بهتنهایی نمیتواند رفتار بازار خودرو را توضیح دهد. در واقع، بازار خودرو در ایران حاصل برهمکنش همزمان چند عامل است؛ از افت عرضه گرفته تا بیثباتی ارزی، محدودیت واردات، انتظارات تورمی و سازوکارهای غیررقابتی فروش.
در همین چارچوب، نقش تحریمها نیز بسیار تعیینکننده ارزیابی شده است.
صنعت خودرو به واردات قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و دسترسی به منابع ارزی وابستگی قابل توجهی دارد و به همین دلیل، تحریمها بیش از هر چیز زنجیره تامین این صنعت را تحت فشار قرار دادهاند. اختلال در تامین مواد اولیه و قطعات، از یکسو هزینه تولید را افزایش داده و از سوی دیگر، امکان حفظ عرضه پایدار را کاهش داده است. نتیجه این دو روند، رشد بیشتر قیمت در بازار آزاد بوده است.
در این بررسی تصریح شده که از سال 1397 به بعد، همزمان با بازگشت تحریمها، قیمت خودرو با نرخی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته و این نشانهای از تغییر در ساختار بازار خودرو ایران است . به بیان دیگر، خودرو در این دوره نهفقط از تورم عمومی اثر گرفته، بلکه به دلیل فشارهای ارزی و محدودیتهای تولید، با شتاب بیشتری گران شده است.
در این میان، تجربه عرضه خودرو در بورس کالا در سال 1401 نیز از جنبه سیاستگذاری اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات موجود، در بخشی از آن سال چند ده هزار دستگاه خودرو به ارزشی حدود 19 هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شد، هرچند تعداد دقیق خودروها در متن استخراجشده بهطور کامل خوانا نیست . ارزیابی این تجربه نشان میدهد عرضه در بورس نه باعث جهش معنادار قیمتها شد و نه افت شدید و پایدار را رقم زد. اثر اصلی این روش بیشتر در کاهش موقت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش شفافیت در فرآیند فروش دیده شد. به بیان دیگر، بورس کالا توانست بخشی از رانت توزیع ناشی از اختلاف قیمت را محدود کند و مسیر کشف قیمت را شفافتر سازد، اما نتوانست بهتنهایی مشکل ساختاری بازار خودرو را حل کند.
همین بررسی نشان میدهد مصرفکنندگان در این شیوه عرضه، خودرو را پایینتر از قیمت بازار خریدند و تولیدکنندگان نیز در مقایسه با فروش با نرخهای دستوری، درآمد بیشتری به دست آوردند. این دو نتیجه در کنار هم بیانگر آن است که بورس کالا دستکم در کوتاهمدت توانسته بخشی از منافع ناشی از فاصله بازار و کارخانه را به شکلی متفاوت توزیع کند. همچنین درباره برخی خودروها مانند پژو 206 و دنا پلاس اشاره شده که تا زمان ادامه عرضه در بورس، رشد قیمت بازار آنها در مقاطعی کمتر از تورم متوسط بازار خودرو بوده، اما پس از توقف عرضه، رشد قیمتها افزایش یافته است. این یافته نشان میدهد شیوه عرضه بر دامنه نوسان بازار بیتاثیر نیست، هرچند اثر آن بیشتر کوتاهمدت و محدود به کاهش موقتی شکاف قیمت بوده است.
در مجموع، آنچه از این اعداد و روندها به دست میآید این است که قیمت بازار خودرو در ایران حاصل برهمکنش همزمان چند نیروست، اما در میان آنها نرخ ارز جایگاه محوریتری دارد. اگر ضریب 1.13 برای اثر ارز و ضریب 0.3 برای اثر قیمت کارخانه مبنا قرار گیرد، روشن میشود حساسیت بازار به نوسانهای ارزی، بیش از سه برابر حساسیت آن به تغییرات قیمت رسمی است . این نسبت، بهطور مستقیم این تصور رایج را به چالش میکشد که گرانی خودرو صرفا نتیجه افزایش قیمت کارخانه است. اعداد نشان میدهد حتی اگر قیمت کارخانه در برخی مقاطع افزایش یافته باشد، عامل قویتر و تعیینکنندهتر در بازار آزاد، تحولات ارزی و شرایط کلان اقتصاد بوده است.
پیام سیاستی این جمعبندی نیز روشن است. اگر هدف، مهار قیمت خودرو و کاهش شکاف میان بازار و کارخانه باشد، تمرکز صرف بر تثبیت دستوری قیمت کارخانه کافی نخواهد بود. تا زمانی که بازار ارز بیثبات باشد، دسترسی به قطعات و مواد اولیه با اختلال مواجه بماند، عرضه خودرو به شکل پایدار تقویت نشود و شیوههای فروش و قیمتگذاری اصلاح نشود، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا خواهد ماند . به بیان روشنتر، بازار خودرو را نمیتوان فقط با ابزار قیمتگذاری اداری کنترل کرد، زیرا منشأ اصلی نوسان در بسیاری از دورهها بیرون از کارخانه و در سطح متغیرهای کلان اقتصاد شکل میگیرد.
به همین دلیل، در دورههای تحریمی مدیریت ریسک ارزی، رفع گلوگاههای زنجیره تامین و پایداری دسترسی به قطعات باید در اولویت قرار گیرد و در دورههای باثباتتر نیز اصلاح شیوه قیمتگذاری، بهبود شفافیت عرضه و کاهش هزینههای غیرضروری میتواند نقش پررنگتری ایفا کند. در غیر این صورت، حتی اگر قیمت کارخانه بهطور دستوری مهار شود، بازار آزاد مسیر خود را خواهد رفت و شکاف قیمت در نقطهای دیگر بازتولید خواهد شد.
در نهایت، برآیند این بررسی آن است که گرانی خودرو در ایران یک پدیده تکعاملی نیست، بلکه از همپوشانی بحران ارزی، اختلال تولید، محدودیت واردات، انتظارات تورمی و ضعف در سازوکار قیمتگذاری و عرضه ناشی میشود. با این حال، در میان همه این متغیرها، نرخ ارز اثر پررنگتر و فوریتری بر قیمت بازار دارد و همین مسئله توضیح میدهد چرا در سالهای گذشته، هر موج جدید نوسان ارزی به سرعت خود را در بازار خودرو نشان داده است. بنابراین اگر قرار است مسیر قیمت خودرو در بازار واقعا مهار شود، سیاستگذار ناچار است به جای تمرکز صرف بر قیمت کارخانه، همزمان به ثبات ارزی، تامین پایدار، افزایش عرضه و بازطراحی سازوکار فروش نیز توجه کند
karamadkhabar.ir/vdcf.mdjiw6d0tgiaw.html
