کارآمدخبر: نرخ ارز در بازار خودرو اثرگذارتر از قیمت کارخانه است و شکاف بازار و فروش رسمی را عمیق‌تر می‌کند.

قیمت خودرو در بازار ایران سال‌هاست از یک مسئله صرفا صنعتی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. در این بازار، نه افزایش تولید به‌تنهایی توانسته جلوی گرانی را بگیرد، نه قیمت‌گذاری دستوری موفق شده فاصله میان کارخانه و بازار را از بین ببرد. همزمان با هر جهش ارزی نیز قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از تورم عمومی بالا رفته‌اند و همین موضوع این پرسش را پررنگ‌تر کرده که موتور اصلی رشد قیمت خودرو چیست؛ نرخ ارز، قیمت کارخانه، کمبود عرضه یا ترکیبی از همه این عوامل؟


بررسی انجام‌شده درباره روند قیمت چهار خودروی پرتیراژ داخلی شامل پژو پارس، پژو 206، تیبا 2 و کوییک نشان می‌دهد اثر نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو به‌مراتب بیشتر از قیمت مصوب فروش کارخانه است.

بر اساس برآورد کلی، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل حدود 1.13 و ضریب اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه حدود 0.3 برآورد شده است. به بیان ساده، افزایش یک درصدی نرخ ارز به‌طور متوسط بیش از یک درصد قیمت بازار خودرو را بالا می‌برد، در حالی که افزایش یک درصدی قیمت کارخانه تنها حدود 0.3 درصد بر قیمت بازار اثر می‌گذارد. همین نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد وزن نرخ ارز در شکل‌دهی به قیمت بازار، به‌مراتب بیشتر از قیمت رسمی فروش است.

اهمیت این نتیجه از آن جهت است که اثر ارز بر بازار خودرو فقط به افزایش هزینه تولید محدود نمی‌شود. نوسان نرخ ارز از یک‌سو هزینه تامین قطعات، مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و از سوی دیگر از مسیر انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی و افزایش تقاضای سرمایه‌ای، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. به همین دلیل، خودرو در اقتصاد ایران در بسیاری از دوره‌ها فقط یک کالای مصرفی نبوده، بلکه برای بخشی از تقاضا به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار بیش از آنکه از فرمول‌های اداری قیمت‌گذاری تبعیت کند، به متغیرهای کلان اقتصاد و به‌ویژه نرخ ارز واکنش نشان دهد.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد صنعت خودرو در سال‌های مورد مطالعه با چند شوک مهم در سمت تولید و عرضه مواجه بوده است. دو دوره 1391 تا 1393 و 1397 تا 1398 به‌عنوان مهم‌ترین مقاطع افت تولید معرفی شده‌اند؛ دوره‌هایی که کاهش تیراژ، بازار را با محدودیت عرضه روبه‌رو کرد و زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم آورد. با این حال، نکته مهم آن است که حتی پس از بهبود نسبی تولید در سال‌های بعد، قیمت‌ها به همان نسبت تعدیل نشدند.

این موضوع نشان می‌دهد کاهش تولید اگرچه یکی از عوامل جهش قیمت بوده، اما به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار بازار خودرو را توضیح دهد. در واقع، بازار خودرو در ایران حاصل برهم‌کنش هم‌زمان چند عامل است؛ از افت عرضه گرفته تا بی‌ثباتی ارزی، محدودیت واردات، انتظارات تورمی و سازوکارهای غیررقابتی فروش.
در همین چارچوب، نقش تحریم‌ها نیز بسیار تعیین‌کننده ارزیابی شده است.

صنعت خودرو به واردات قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و دسترسی به منابع ارزی وابستگی قابل توجهی دارد و به همین دلیل، تحریم‌ها بیش از هر چیز زنجیره تامین این صنعت را تحت فشار قرار داده‌اند. اختلال در تامین مواد اولیه و قطعات، از یک‌سو هزینه تولید را افزایش داده و از سوی دیگر، امکان حفظ عرضه پایدار را کاهش داده است. نتیجه این دو روند، رشد بیشتر قیمت در بازار آزاد بوده است.

در این بررسی تصریح شده که از سال 1397 به بعد، هم‌زمان با بازگشت تحریم‌ها، قیمت خودرو با نرخی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته و این نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار خودرو ایران است . به بیان دیگر، خودرو در این دوره نه‌فقط از تورم عمومی اثر گرفته، بلکه به دلیل فشارهای ارزی و محدودیت‌های تولید، با شتاب بیشتری گران شده است.

در این میان، تجربه عرضه خودرو در بورس کالا در سال 1401 نیز از جنبه سیاست‌گذاری اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات موجود، در بخشی از آن سال چند ده هزار دستگاه خودرو به ارزشی حدود 19 هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شد، هرچند تعداد دقیق خودروها در متن استخراج‌شده به‌طور کامل خوانا نیست . ارزیابی این تجربه نشان می‌دهد عرضه در بورس نه باعث جهش معنادار قیمت‌ها شد و نه افت شدید و پایدار را رقم زد. اثر اصلی این روش بیشتر در کاهش موقت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش شفافیت در فرآیند فروش دیده شد. به بیان دیگر، بورس کالا توانست بخشی از رانت توزیع ناشی از اختلاف قیمت را محدود کند و مسیر کشف قیمت را شفاف‌تر سازد، اما نتوانست به‌تنهایی مشکل ساختاری بازار خودرو را حل کند.