کارآمد خبر: رئیس‌جمهور هشدار داد خودروهای پرمصرف تا یک سال آینده باید موتور خود را اصلاح و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ کارشناسان می‌گویند این بار خودروسازان با تهدید توقف تولید و قطع ارز، چاره‌ای جز اجرای دستور ندارند.
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۶
کد مطلب : 3639
۰
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند، اما این شرکت‌ها با بهانه‌هایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداخته‌اند. در همین حال، خودروسازان مدام در پی حمایت‌های مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بوده‌اند تا تولید را ادامه دهند، موضوعی که باعث شده فشار اصلاحات کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود.
در نهایت نتیجه این عقب‌ماندگی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که این بار اما شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان را ناچار به اجرای آن خواهد کرد.
وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران
صنعت خودرو ایران با چالش‌های ساختاری و فناوری روبه‌روست که اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور را پیچیده می‌کند:
-وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث می‌شود هرگونه محدودیت ارز، تولید را با اختلال مواجه کند.
-قدیمی بودن پلتفرم‌ها و مصرف بالای سوخت، اصلاح سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار می‌کند.
-کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ضروری کرده است.
-کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی، هرگونه توقف ناگهانی تولید را به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها با گذشته، تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فشار، فرصتی برای مجبور کردن خودروسازان به اقدام عملی فراهم می‌کند. علاوه بر این، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های نوین و ارتقای خطوط تولید، مسیر عملیاتی شدن دستور را هموار کرده است و می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد بدون توقف کامل تولید، موتورهای کم‌مصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند.
با این حال، صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناورانه جدی روبه‌روست. وابستگی به قطعات وارداتی، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالای سوخت و کیفیت پایین خودروها از یک سو و تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیس‌جمهور را دشوار می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از این رو، مسیر اجرایی شدن دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود.
راهکارهای محتمل برای اجرای دستور رئیس‌جمهور شامل حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام به کاهش مصرف سوخت در مدل‌های جدید، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های روز دنیا، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارش‌دهی مستمر است. این روند، ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود خودروسازان چاره‌ای جز تبعیت از الزامات جدید نداشته باشند.
این تصمیم رئیس‌جمهور همچنین نشان‌دهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودرو ایران را به سمت خودروهای پاک، کم‌مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت می‌کند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه آن، به نظر می‌رسد دوران بهانه‌جویی و تعویق اجرای اصلاحات، که سال‌ها صنعت خودرو را درگیر کرده بود، به پایان رسیده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در یک سال آینده، خودروسازان با توجه به فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوز تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق خواهند داد. این تحول می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود دهد و زمینه‌ساز حرکت صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی شود. از نگاه تحلیلی، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان بخش سال‌ها مقاومت و بهانه‌جویی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد.
در نهایت، این اقدام دولت، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و حرکت به سمت استانداردهای جهانی و تولید پایدار است. مسیر آینده صنعت خودرو ایران، اگرچه پرچالش و نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری است، اما این بار با فشار واقعی و حمایت هدفمند دولت، می‌تواند به سمت خودروهای کم‌مصرف، ایمن و برقی حرکت کند و تجربه‌ای جدید در تاریخ خودروسازی کشور رقم بزند.
karamadkhabar.ir/vdcc.1q1a2bqeola82.html