کارآمد خبر: پس از چند هفته توقف در ترخیص قطعات منفصله خودرو از گمرکات کشور، سرانجام گمرک با صدور بخشنامه‌ای تازه، اجازه ترخیص موقت این قطعات را صادر کرد.

کارآمد خبر: این روزها در حالی که به نیمه آبان‌ماه رسیده‌ایم، اما بازار خودرو همچنان چشم‌انتظار تصمیمی روشن درباره واردات است. سکوت سیاست‌گذاران خودرو و نمایندگان مجلس در برابر توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز به واردات، تصویری از بی‌عملی و تعلل تصمیم سازان را به نمایش گذاشته است.

کارآمد خبر:روز گذشته در آیین افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودرو، بار دیگر مصوبه دی ماه ۱۴۰۲ هیأت وزیران مبنی بر الزام خودروسازان و واردکنندگان به عرضه خودروهای یورو ۶ یادآوری شد.

کارآمد خبر: در شرایطی که زیان انباشته خودروسازی از مرز ۲۵۵ همت عبور کرده و شرکت‌های بزرگ خودروسازی با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شب گذشته موضوع پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان در جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مطرح شد؛ اما این درخواست در نهایت به تصویب نرسید و بررسی آن به هفته آینده موکول شد.

کارآمد خبر: در حالی که از ابتدای امسال بسیاری از مؤلفه‌های اصلی واردات خودرو از جمله تعرفه، نحوه تخصیص ارز و در نهایت آیین‌نامه اجرایی هنوز بلاتکلیف مانده، اما دولت به جای تعیین‌ تکلیف این ابهامات، همچنان بر تداوم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تمرکز دارد؛ رویکردی که بار دیگر نگاه مداخله‌گرانه سیاست‌گذار در بازار را برجسته می‌کند.

کارآمد خبر: در حالی که صنعت خودروی کشور در وضعیت کاهش تولید، التهاب بازار و اوج گیری دوباره تقاضای کاذب قرار دارد، پدیده‌ای قدیمی دوباره به بازار برگشته است؛ «خالی‌فروشی خودرو».

کارآمد خبر: اطلاعیه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تأیید افزایش قیمت محصولات یک شرکت مونتاژی، بار دیگر تضاد رفتاری در قبال خودروسازان داخلی و مونتاژی را آشکار کرده است.

کارآمد خبر: در حالی‌ که طبق برنامه مقرر بود ۹۸‌هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود، اما‌ با گذشت شش‌ و نیم ماه‌ از سال ۱۴۰۴، حتی یک دلار از این سهم ارزی نصیب واردات خودرو خارجی نشده‌است.

سالم خبر: پرسشی که سال‌هاست در سیاست‌گذاری خودرو مطرح می‌شود این است که واردات خودرو به‌صرفه‌تر است یا مونتاژ؟

کارآمد خبر: پرسشی که سال‌هاست در سیاست‌گذاری خودرو مطرح می‌شود این است که واردات خودرو به‌صرفه‌تر است یا مونتاژ؟

کارآمد خبر: در حالی که «مکانیسم ماشه» رسماً فعال شده و نگاه‌ها به سمت تبعات آن برای اقتصاد ایران و به‌ ویژه صنعت خودرو دوخته شده است، مرور تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این صنعت بیش از هر چیز قربانی تصمیمات داخلی و بی‌برنامگی سیاستگذاران شده است.

کارآمد خبر: یکی از تبعات انحصار در بازار خودرو، پذیرش ناگزیر هزینه‌های ناشی از تصمیمات و سیاست‌های دولتی از سوی مصرف‌کنندگان است؛ هزینه‌هایی که مشتریان خودرو، چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.

کارآمد خبر: آمارهای جدید از روند صدور مجوزهای واردات خودرو نشان می‌دهد که بازار ایران با وضعیتی کاملا متفاوت نسبت به دهه ۹۰ مواجه است.

کارآمد خبر: طی هفته‌های اخیر دولت چند سازوکار اجرایی تازه برای واردات خودرو ابلاغ کرده که به‌طور متوالی در اختیار گمرک قرار گرفته است ، سازوکارهایی که دامنه گسترده‌ای از مسیرهای واردات را در بر می‌گیرد.

کارآمد خبر: با بالا گرفتن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، پرسش اصلی این است که خودروسازان چینی در چنین شرایطی چه مسیری را در بازار کشور در پیش خواهند گرفت؛ ادامه همکاری یا خروج تدریجی؟

کارآمد خبر: صنعت خودرو ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه قرار گرفته است؛ بزنگاهی که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» می‌تواند به آزمونی تازه برای این صنعت بدل شود. پس از دو دوره تجربه تحریم‌های سخت که نفس خودروسازان را گرفت و مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی مواجه کرد، حالا نگاه‌ها به آینده‌ای دوخته شده که بیش از هر زمان دیگری با ابهام و ریسک ...

کارآمد خبر: لاتاری خودرو با ۹۸درصد بازنده به کار خود پایان داد و نارضایتی‌ها از شیوه عرضه خودرو حالا اوج گرفته است. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» نظرسنجی‌ای درباره فروش اخیر خودرو برگزار کرد که حاوی چهار پیام روشن به سیاستگذار خودرو است. مهم‌ترین پیام لاتاری، خروج دولت از خودروسازی است. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید کردند که سیاستگذاری دولتی نفعی ...

کارآمد خبر: اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌‌‌های ناشی از شوک‌‌‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌‌‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌‌‌گیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیده‌‌‌تر است.

کارآمد خبر: ۱- در لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیمی دولت به مجلس هدف‌گذاری شده است که رشد اقتصادی سالانه ۸درصد باشد که از این ۸درصد، ۲.۸واحد درصد آن باید از سهم بهره‌وری در رشد حادث شده باشد. رشد شاغلان ۳.۹درصد سالانه یعنی سالی یک میلیون شغل. نسبت هزینه دهک دهم به اول بخش روستایی ۹.۳ و بخش شهری ۱۰.۳؛ ضریب نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) ۰.۳۵؛ ضریب پوشش بیمه‌های ...

کارآمد خبر، با اوج‌گیری تورم در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان با رها کردن مبانی علمی شناخته‌شده در این زمینه و با عطش بالای نوآورانه خود به کشف تازه‌‌‌ای رسیده و موجودی را آن‌‌‌سوی مرزهای دولت ناکارآمد یافته‌‌‌اند تا همه تقصیرها را به گردن آن بیندازند.