3 سناریوی پیش روی صنعت خودرو

برخی تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به‌واسطه سال‌ها انقطاع از بازار جهانی و محدود شدن به یک اکوسیستم داخلی، در برابر موج جدید فشارها مقاوم شده و مکانیسم ماشه اثر کاهنده چندانی بر این صنعت نخواهد داشت. در مقابل اما گروهی دیگر بر این باورند که این مکانیسم، تیری دیگر بر پیکره ضعیف خودروسازی خواهد بود و باید در انتظار روند نزولی دوباره در تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری بود. در این میان، پیش‌بینی سال گذشته یکی از خودروسازان درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ گزارشی که سه سناریوی «بهبود شرایط»، «تداوم وضع موجود» و «بدتر شدن اوضاع» را ترسیم کرده و حالا در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم بیش از دو گزینه دیگر به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.

اخبار مربوط به فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی این روزها نگرانی‌هایی را برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است. پیش از آغاز جنگ تحمیلی و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان صنعت خودرو در گزارش تحقیقی خود از سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سخت خودروسازی یاد کردند. حالا اما به نظر می‌رسد با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم در حال شکل گیری است.

سناریوی سوم یعنی بدتر شدن شرایط تحت‌تاثیر بازگشت تحریم‌ها، رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده که راه تنفس صنعت خودرو را تنگ تر می‌کند. در این سناریو پیش‌بینی شده بود که تولید خودروی سواری در سال جاری به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید این در شرایطی است که با توجه به آمار پنج‌ماهه ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود که تولید با روندی که در این ۵ ماهه آغاز شده به ۷۱۴هزار دستگاه برسد.

تحلیلگران با ارزیابی فعال شدن مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت تحریم‌های شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی و… است، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که همین امروز هم با هزار و یک مشکل از قبیل محدودیت‌های بین‌المللی، حضور نهاد دولت در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاست‌های منسوخ مثل قیمت دستوری و عقب ماندن از فناوری‌های روز مواجه است، هزینه مضاعفی تحمیل می‌کند و متعاقب آن خودروسازان باید بار سنگین‌تری را به دوش بکشند. در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شدت گران‌تر می‌شود و با خروج سرمایه‌گذاران به‌خصوص چینی‌ها از کشور، خودروساز مجبور است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نهایت، جیب مصرف‌کننده است که جور این مکانیسم را می‌کشد. بنابراین خودروهایی که همین حالا هم برای بسیاری از مردم رویاست، تبدیل به یک فانتزی لوکس می‌شوند.

وضعیت عرضه خودرو در 3 دوره
گزارش تحقیقی ارائه شده از سوی یک خودروساز، وضعیت صنعت خودروی ایران را در در سه دوره «دور قبلی تحریم‌ها»، «پسابرجام» و «دور جدید تحریم‌ها» نشان می‌دهد. دور قبلی تحریم‌ها که یک دوره سه ساله 1393-1391 را شامل می‌شود، حکایت از این دارد که خودروسازی ایران یک دوره جدید تحریم‌ها را در سال‌های 91 و 92 سپری کرده که در نتیجه آن عرضه خودرو در سال 91 به 773 هزار دستگاه و در سال 92 به 698هزار دستگاه می‌رسد که نشان از افت سنگین تولید در این دوره دارد. در ادامه در حد فاصل سال‌های 93 تا 96 که دوران توافق هسته‌ای و برجام فرامی‌رسد و با ترسیم چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ایران، به‌استثنای سال 94، تولید روندی رو به رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال 96 رقم تیراژ تولید از یک‌میلیون و 320 هزار دستگاه در سال 1395، از میزان پیش‌بینی شده یعنی یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه فراتر می‌رود و به یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه یعنی به رکورد سال 90 نزدیک می‌شود.

در ادامه وارد دور جدید تحریم‌ها می‌شویم که از سال 97 و با خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته‌ای کلید می‌خورد. سال 97 که سال نخست نقض برجام و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران است، تولید به شدت افت می‌کند و به حدود 900هزار دستگاه می‌رسد. اعداد و ارقام ارائه شده در دوره سه ساله یعنی از سال 1398 تا 1400 که رقم تولید از یک‌میلیون دستگاه فراتر نرفته، نشان از این دارد که تحریم با وجود برخی انکارها، خودروسازی ایران را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

در این دوره دولت در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم در صنعت خودرو، نهضت داخلی‌سازی قطعات و پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در پیش‌ می‌گیرد اما اقدامات منتج به این نشد که خودروسازان به دوره طلایی تولید خود بازگردند. این موضوع نیز بیش از هر چیز با ضعف بنیادی خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین از دست دادن شرکای خارجی در ارتباط است. ضمن اینکه نمی‌توان از مانع‌تراشی سیاست دستوری قیمت‌گذاری بر سر راه تنظیم درست بازار چشم‌پوشی کرد.

هرچند در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب عرضه خودرو به یک‌میلیون و 64 هزار دستگاه و یک‌میلیون و 136 هزار دستگاه رسید اما بازار در شرایط بسیار ملتهبی به سر برده و منحنی قیمت به شکلی نجومی بالا رفته است. در سال 1402 هم تولید خودروسازان با زیان همراه بود؛ چرا که فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها در شرایطی که تورم تولید با رشد همراه بود، موجب شد تا میان قیمت فروش با هزینه واقعی تولید فاصله بیفتد و زیان‌دهی خودروسازان را به همراه داشته باشد. در سال 1403 هم به دلیل تداوم سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری خودرو از سوی سیاستگذار و دخالت‌های مکرر در این بازار و ادامه شرایط قبلی، تولید با کاهش بیشتری مواجه شد و به 897هزار و 627 دستگاه رسید.

حالا تصویری که از سوی یکی از خودروسازان در قالب گزارشی، برای تداوم تولید خودرو تا سال 1408 ترسیم شده قابل‌توجه است. این گزارش که سال گذشته تهیه شده، سه سناریو مهم را دربرمی‌گیرد که بسته به اوضاع و احوال اقتصاد ایران، به سمت بهبود شرایط، بدتر شدن شرایط و یا تثبت شرایط پیش می‌رود.

سناریوی اول در این گزارش مبتنی بر بهبود شرایط است به‌طوری‌که این بهبود را منوط به تحقق رشد پایدار اقتصادی، بهبود قدرت خرید و کاهش تورم می‌داند. در چنین شرایطی، تولید خودرو باید در سال جاری به یک‌میلیون و 250 هزار دستگاه برسد. سناریوی دوم می‌گوید اگر تورم تثبیت شود و قدرت خرید در شرایط کاهشی بماند، وضع عرضه خودرو هم کاهشی و در سال 1404 تولید به 990 دستگاه می‌رسد و با ادامه این روند نزولی، باید منتظر افت تولید به 850 دستگاه در سال 1408 باشیم. هم‌اکنون اما با اخباری که از سوی دیپلماسی کشور مخابره می‌شود و فعال‌شدن مکانیسم ماشه در پی بیانیه سه کشور اروپایی به نظر می‌رسد وقوع سناریوی سوم که از بدتر شدن شرایط در صورت رشد اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده دم می‌زند، محتمل به نظر می‌رسد. این در شرایطی که در مردادماه امسال شاهد رکوردشکنی تورم نیز بودیم و طبق گزارش تازه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه با جهشی تازه به 42.4درصد رسید که بالاترین سطح تورم از خرداد 1402 تاکنون بود.

براساس این سناریو، تولید خودرو در سال 1404 به 840هزار دستگاه می‌رسد که در حال حاضر، آمارهای پنج ماهه بیانگر تولید 297هزار و 159 دستگاه است و با ادامه روند نزولی، تولید خودرو در آینده‌ای بلندمدت‌تر یعنی در سال 1408 به روند نگران‌کننده 600 هزار دستگاه خواهد رسید.

اما این تمام ماجرا نیست، با فعال‌شدن مکانیسم ماشه تحلیلگران زنگ خطر افزایش هزینه تولید را به صدا درآورده‌اند. چراکه علاوه بر بازگشت تحریم‌های سختگیرانه به چرخه اقتصاد ایران، اگر در داخل هم سیاست‌های متناقض در اوج بحران شدت بگیرد، صنعت خودروی ایران در تیررس دو جبهه یعنی تحریم خارجی و داخلی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه یک احتمال مطرح شده از سوی تحلیلگران صنعت خودرو این است که با وجود تاثیرپذیری نرخ دلار از اخبار چند روز گذشته، قطعا نرخ مواد اولیه و قطعات خارجی که از خارج از مرزها به کشور وارد می‌شوند، افزایش پیدا خواهند کرد که این به معنای افزایش هزینه تولید برای خودروسازی است که همین الان هم با زیان انباشته (غیرتلفیقی) در لاین سرعت قرار گرفته و در سه‌ماه‌ ابتدایی امسال با رشد 7درصدی و یا به تعبیری با افزایش 16.1 همتی به 244.7همت رسیده است، که در نتیجه اثر افزایش 15 درصدی قیمت خودرو که در خردادماه امسال از سوی وزارت صمت اعلام شد و یا حتی افزایش 22.3درصدی بهای خودرو از سوی خودروساز از بین خواهد رفت و شاهد اوج گیری بهای خودرو خواهیم بود.

موضوع مهم دیگری که نگرانی فعالان بازار خودرو را به دنبال داشته، این است که در صورت محقق شدن سناریوی سوم، بار دیگر باید شاهد خروج شرکای چینی از کشور باشیم که در نتیجه این اتفاق، تمام همکاری‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد و بسیاری از پروژه‌ها به حالت نیمه‌تمام باقی می‌مانند.

در این وضعیت نسخه‌ای که برخی اقتصاددانان می‌پیچنند این است که آنها درصدد تقویت دیپلماسی برآیند، در غیر این صورت فرمول‌های اقتصادی نجات‌بخش بازارهای ایران از جمله خودرو نخواهد بود و بار دیگر باید شاهد رها شدن صنعت خودروی ایران در میان زیان انباشته، کمبود عرضه و تولید محصولات بی‌کیفیت باشیم.