کارآمد خبر: عرضه علنی مدل‌های جدید آیفون 18 در فروشگاه‌های آنلاین سوال برانگیز است.
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
کد مطلب : 4529
۰
مسئله از جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که برای عرضه تجاری یک کالای وارداتی، باید مسیر مشخصی از ثبت سفارش، ورود، اظهار گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض و در نهایت ثبت و فعال‌سازی در سامانه‌های مربوط طی شود. در مورد گوشی‌های مورد بحث اما این سؤال مطرح است که اگر برای یک مدل مشخص حتی در رویه مسافری، شناسه ارزش گمرکی تعریف نشده باشد یا امکان ورود تجاری آن در مقطع زمانی موردنظر وجود نداشته باشد، کالا با چه عنوان و بر اساس کدام مجوز وارد بازار شده است؟
آیفون‌های بدون رجیستری چگونه وارد چرخه فروش شده‌اند؟
بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌های آنلاین، مدل‌هایی از آیفون را برای فروش عرضه می‌کنند که وضعیت رجیستری آنها برای خریدار به‌صورت شفاف مشخص نیست و در برخی موارد، کالا به‌عنوان دستگاه فاقد فعال‌سازی یا بدون رجیستری معرفی می‌شود.
در اینجا یک سؤال اساسی مطرح است: اگر دستگاهی فاقد رجیستری باشد و امکان استفاده عادی از شبکه ارتباطی کشور را نداشته باشد، فروش آن به مصرف‌کننده بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود؟
این موضوع صرفاً یک مسئله مربوط به مصرف‌کننده نیست، بلکه به منشأ کالا نیز بازمی‌گردد. اگر کالا از مسیر رسمی تجاری وارد نشده باشد، باید مشخص شود از چه رویه‌ای وارد کشور شده، حقوق و عوارض مربوط به آن پرداخت شده یا خیر و چه نهادی مسئول نظارت بر عرضه آن در بازار است.
پرسش اصلی؛ این گوشی‌ها با چه مجوزی فروخته می‌شوند؟
نکته مهم در شرایط فعلی، صرفاً نحوه ورود این گوشی‌ها نیست؛ بلکه موضوع مهم‌تر، عرضه علنی آنها در فروشگاه‌های آنلاین است.
اگر کالایی فاقد تشریفات قانونی واردات باشد، چگونه یک فروشگاه اینترنتی می‌تواند آن را در ویترین رسمی خود قرار دهد، برای آن قیمت تعیین کند، امکان خرید آنلاین فراهم کند و حتی فرآیند فروش اقساطی آن را نیز در اختیار مشتری قرار دهد؟
در واقع، موضوع از یک کالای موجود در بازار به یک زنجیره عرضه تبدیل شده است؛ زنجیره‌ای که در یک سوی آن واردکننده یا تأمین‌کننده قرار دارد و در سوی دیگر، پلتفرم یا فروشگاه آنلاین، درگاه پرداخت و مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته‌اند.
بنابراین لازم است دستگاه‌های متولی مشخص کنند که فروشگاهی که کالای فاقد رجیستری یا فاقد مسیر روشن واردات رسمی را به‌صورت علنی عرضه می‌کند، بر اساس چه مجوزی این کار را انجام می‌دهد؟
شناسه ارزش گمرکی؛ حلقه مفقوده عرضه برخی مدل‌ها
یکی دیگر از ابهامات، موضوع ارزش‌گذاری گمرکی است. برای واردات رسمی کالا، تعیین ارزش گمرکی و اعمال حقوق و عوارض مربوط، بخشی از فرآیند قانونی ورود کالا به کشور است.
گمرک در ابلاغیه مربوط به سال 1405، جداول حقوق ورودی تلفن همراه را بر اساس ارزش کالا و رویه واردات اعلام کرده و برای گوشی‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری، مسافری و پستی ضوابط مشخصی تعیین شده است.
اگر برای کالایی شناسه یا ارزش گمرکی مشخصی وجود نداشته باشد، پرسش این است که مبنای اظهار و ترخیص آن چه بوده و اساساً آیا چنین کالایی از مسیر تجاری رسمی وارد شده است یا خیر؟
عرضه آنلاین، مسئولیت فروشنده را پررنگ‌تر می‌کند
نکته قابل توجه این است که عرضه این کالاها در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی به شکل پنهانی انجام نمی‌شود. در برخی موارد، کالا با تصویر، مشخصات فنی، قیمت، شرایط پرداخت و حتی امکان خرید اقساطی در معرض انتخاب مشتری قرار گرفته است.
این مسئله ضرورت ورود نهادهای نظارتی را بیشتر می‌کند. اگر یک کالا از نظر ضوابط واردات با مشکل مواجه باشد، صرف قرار گرفتن آن در انبار یک فرد یا فروشگاه یک موضوع است و عرضه عمومی آن از طریق یک بستر رسمی فروش موضوعی دیگر.
در این شرایط، سکوهای فروش اینترنتی و فروشگاه‌های برخط نیز باید درباره سازوکار احراز قانونی بودن کالاهایی که عرضه می‌کنند پاسخ دهند.
ضرورت پاسخگویی وزارت صمت، گمرک و سکوهای فروش
اکنون چند سؤال مشخص پیش روی دستگاه‌های مسئول قرار دارد:
نخست اینکه مدل‌های لوکس آیفون 18 عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها از چه مسیری وارد کشور شده‌اند؟
دوم اینکه آیا برای این کالاها ثبت سفارش، اظهار گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض از مسیر تجاری یا مسافری انجام شده است؟
سوم اینکه اگر کالا فاقد رجیستری است، فروش تجاری آن به مصرف‌کننده با چه مجوزی انجام می‌شود؟
و در نهایت، اگر یک فروشگاه اینترنتی کالایی را که فاقد شرایط قانونی عرضه است، به‌صورت علنی و حتی اقساطی به فروش می‌رساند، مسئولیت نظارت و برخورد با این عرضه بر عهده کدام دستگاه است؟
پاسخ به این سؤالات می‌تواند مشخص کند آیفون‌های جدید موجود در فروشگاه‌های آنلاین از چه مسیری وارد بازار شده‌اند و آیا میان مسیر قانونی واردات، وضعیت رجیستری و عرضه تجاری این کالاها ارتباط و انطباق لازم وجود دارد یا خیر.
در شرایطی که سیاست واردات تلفن همراه و سازوکار رجیستری با هدف کنترل منشأ کالا، دریافت حقوق و عوارض و جلوگیری از ورود غیررسمی طراحی شده است، عرضه علنی کالایی که وضعیت قانونی آن برای مصرف‌کننده روشن نیست، نیازمند پاسخ شفاف دستگاه‌های متولی و فروشندگان آنلاین است.
karamadkhabar.ir/vdcb.5baurhbs9iupr.html
