ترمز گرانی کشیده شد؟

به فاصله یک روز از گزارش بانک مرکزی در خصوص اعلام تورم تیرماه ۱۴۰۵، مرکز آمار نرخ تورم خانوارهای کشور را اعلام کرد که طبق معمول اختلافات جزئی در اعداد و ارقام اعلامی وجود دارد.

بانک مرکزی پس از آنکه عبدالناصر همتی - رئیس این بانک - از نصف شدن تورم ماهانه خبر داد، روز گذشته نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات را در تیرماه ۳.۶ درصد اعلام کرد که بر اساس شاخص خرداد که رقم ۷.۴ درصد را نشان می‌داد به بیش از نصف رسیده است.

امروز هم مرکز آمار ایران نرخ رشد کالاها و خدمات خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵ را ۳.۱ درصد عنوان کرد که در مقابل اعلام ۵.۹ درصد همین مرکز در خرداد افت ۴۷ درصد را نشان می‌دهد.

گزارش هر دو مرکز آماری، با مقداری تفاوت گویای آن است که سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات کاهش محسوسی داشته است.

با این حال، مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه سبزی‌ها و حبوبات ۸.۳ درصد، محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر ۶.۹ درصد و نان و غلات ۵.۹ درصد اعلام شد. این در حالی است که قیمت نان به عنوان قوت غالب که حدود دو سوم از خانوارهای ایرانی هر روز از آن استفاده می‌کنند در دهه‌های اخیر با پرداخت یارانه توسط دولت‌ها کنترل شده و در دولت چهاردهم نیز به جز در برخی نانوایی‌های سنگک و بربری آزادپز، همین سیاست دنبال می‌شود.

در شاخص نقطه به نقطه نیز دخانیات با ۱۶۲ درصد پیشتاز رشد قیمت بوده و پس از آن خوراکی‌ها و آشامیدنی ها با ۱۲۸ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۱۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

یکی از موضوعات قابل تامل شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای است که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت کالاها و خدمات بر دهک‌های پایین جامعه بیش از دهک‌های بالا است. تیرماه امسال تورم نقطه‌ای برای خانوارهای دهک اول ۹۹.۹ درصد بود؛ در حالی که همین شاخص برای دهک دهم به عنوان برخوردارترین گروه جامعه ۸۴.۷ درصد بود.

طی یک سال اخیر نرخ تورم با نوسانات ماهانه مواجه بوده و در مقاطعی سرعت رشد آن افت داشته است؛ لذا برای آنکه برآوردی نسبی درخصوص کشیده شدن ترمز تورم یا دست کم کاهش سرعت رشد آن به دست آید، روند افت تورم ماهانه باید پایدار باشد. به طور مثال اسفند سال گذشته نرخ تورم ماهیانه به سه درصد رسید که در مقایسه با ۸.۴ درصد بهمن ماه افت محسوسی داشت اما مجددا در فروردین این شاخص بیش از دو برابر شد.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ترتیب ۵.۹، ۸۸.۶، ۶۲ درصد اعلام شد. در تیرماه این اعداد به ۳.۱، ۸۷.۹ و ۶۶ درصد رسید.

بانک مرکزی مرکز نیز در گزارش دو ماه اخیر اعلام کرد که تورم ماهانه، نقطه به نقطه، سالانه در خرداد به ترتیب ۷.۴، ۸۳.۱ و ۵۷.۷ درصد بوده است. این بانک در تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم کالاها و خدمات را ۳.۶، ۸۳.۹ و ۶۱.۴ درصد اعلام کرد.

مقایسه اعداد مذکور نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه تورم اعلامی از سوی هر دو مرکز افزایشی بوده است. اگرچه تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه گذشته مطابق اعلام مرکز آمار ۰.۷ درصد کاهش و بر اساس اعلام بانک مرکزی ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

در این زمینه بخوانید:

روایت مرکز آمار از تورم در استان‌ها/ ۱۱ استان سه رقمی شدند

سال گذشته اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر دو جنگ تحمیلی و پیامدهای ناشی از آن قرار گرفت. آسیب به برخی زیرساخت‌ها، افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات اقتصادی، بازارهای مختلف را با نوساناتی مواجه کرد؛ شرایطی که ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و کنترل فشارهای تورمی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد سال گذشته، زیرساخت‌های کشور از جمله فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پل‌ها و ساختمان‌ها همراه با آسیب‌هایی همراه بود که تبعاتی را برای اقتصاد کشور داشت. انتظارات تورمی به افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو و انجامید؛ به طوری که قیمت دلار از حدود ۸۷ هزار تومان در تیرماه سال گذشته به بیش از ۱۹۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده که رشد ۱۱۸ درصد را نشان می‌دهد. قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز طی یک سال گذشته بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

با وقوع جنگ ۴۰ روزه نیز علاوه بر کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت کالاها و خدمات در ۱۵۱ روز گذشته خود را نشان داده است. تورم که در یک سال گذشته روند صعودی به خود گرفته در چهار ماه گذشته تا پیش از تیرماه ۱۴۰۵ تشدید شده است؛ به طوری که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در پنج ماه اخیر به ترتیب ۳، ۷، ۸.۵، ۵.۹ و ۳.۱ درصد بوده است. خرداد امسال تورم سالانه و نقطه به نقطه اعداد بی‌سابقه ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد را تجربه کرد. اما افت تورم ماهانه در تیرماه این امیدواری را به وجود آورد که در صورت تداوم، شاخصهای سالانه و نقطه به نقطه نیز کاهش پیدا کند.

در این زمینه حسین درودیان ـ کارشناس اقتصادی ـ با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم‌های بالا و همزمان رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، درباره ریشه اصلی تورم توضیح داد: تورم بیش از آنکه در رشد نقدینگی باشد، در فشارهای سمت عرضه، آسیب به زیرساخت‌ها، تضعیف تولید و افزایش نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تنش‌های سیاسی نهفته است، اگر افق سیاست کشور شرایط بهتری را به تصویر بکشد تورم می‌تواند کاهش پیدا کند. به طور کلی جنگ پدیده‌ای است که از جهاتی ضد تورم و از جهاتی دیگر در جهت تورم عمل می‌کند. جنبه ضد تورمی جنگ این است که معمولاً در جنگ‌ها عامل تقاضا تضعیف و کمرنگ می‌شود. افراد محتاط و ریسک‌گریز می‌شوند، خریدهای خود را کاهش می‌دهد و سعی می‌کنند رو به پس‌انداز بیاورند.

به گفته وی، جنبه تورمی جنگ عواملی است که به طرف عرضه برمی‌گردد. جنگ ممکن است به اختلال‌های واقعی در طرف عرضه منجر شود یا بدبینی‌هایی ایجاد کند که نقش مختل کردن سمت عرضه را ایفا می‌کند.

درودیان با اشاره به وضعیت تورمی در ادوار گذشته اقتصاد ایران اظهار کرد که تجارب گذشته در اقتصاد ایران نشان داده تورم‌های بالا معمولاً تورم‌هایی است که با تکانه‌های منفی سمت عرضه همراه است؛ نه شوک‌های مثبت سمت تقاضا. به طور مثال ما در سه سال آخر جنگ ایران و عراق، سال‌های ۷۳ و ۷۴ یا سال‌های ۹۰ تا ۹۱ با تورم‌های بالا مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را به هم ریخت.

این اقتصاددان تاکید دارد در همان سال‌ها با رشد اقتصادی منفی یا خیلی پایین و رکود نسبت به قبل از آن مواجه بودیم. تورم‌های بالای ما معمولاً توام با رکود بوده که از ناحیه عرضه ایجاد شده است و نه شوک مثبت تقاضا.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ بالاترین نرخ تورم بعد از دهه ۱۳۲۰ را تجربه کردیم که نه فقط بالاترین تورم بعد از انقلاب بلکه بالاترین نرخ تورم ۷۰ سال اخیر با ۵۰.۳ درصد را داشتیم. رشد اقتصادی کشور نیز منفی بود. یعنی ما در شرایط معمول نیز با فشارهای سمت عرضه روبرو بودیم. در اثر جنگ این فشارها تشدید شده است. مورد اصابت قرار گرفتن زیرساخت‌ها نیز باعث شده انتظارات نسبت به آینده بدبینانه‌تر شود.

به اعتقاد درودیان، راه حل مساله نیز بهبود چشم‌انداز اقتصادی و به خصوص سیاسی است. اگر افق سیاست کشور شرایط بهتری را به تصویر بکشد تورم می‌تواند تخفیف پیدا کند. البته به این دلیل که ما آسیب‌های واقعی دیده‌ایم این نرخ تورم نمی‌تواند کاهش چشمگیری داشته باشد. تورم در زمان برجام به این دلیل کاهش پیدا کرد چشم انداز خیلی مثبت شد. اما در حال حاضر معامله و مصالحه‌ای که چنین افقی را به ما بدهد نمی‌بینیم. مسئله اصلی ما باید این باشه که این جنگ را با موفقیت به صلح و کاهش تنش برسانیم. این مهم‌ترین عامل و نیرو علیه تورم خواهد بود.