کارآمد خبر: بدهی خودروسازان به قطعهسازان بهخصوص در یک دهه گذشته یکی از مهمترین چالشهای زنجیره تامین خودرو بوده است؛ چالشی که هر بار با طرح ارقام جدید به صدر اخبار صنعت خودرو بازمیگردد.
در تازهترین اظهارنظرها نیز برخی فعالان صنعت قطعه از مطالباتی در حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان سخن گفتهاند؛ رقمی که به اعتقاد آنها نتیجه انباشت بدهی خودروسازان و تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات قطعهسازان است. در مقابل، برخی خودروسازان نسبت به این ارقام تردید دارند و معتقدند بخشی از اعداد مطرحشده با واقعیتهای مالی موجود همخوانی ندارد و بدون ارائه جزئیات دقیق منتشر میشود.
آنچه مسلم است، اصل بدهی خودروسازان به قطعهسازان موضوعی غیرقابل انکار است. صورتهای مالی خودروسازان و همچنین اظهارات فعالان این صنعت طی سالهای اخیر نشان داده که مطالبات معوق قطعهسازان به یکی از مشکلات زنجیره تامین تبدیل شده است. قطعهسازان نیز بارها تاکید کردهاند که افزایش مطالبات وصولنشده نقدینگی مورد نیاز آنها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و ادامه تولید را تحتتاثیر قرار داده و در برخی موارد حتی منجر به کاهش ظرفیت تولید شده است.
با این حال محل اختلاف، نه بر سر وجود بدهی بلکه بر سر ارقام واقعی آن است. برخی خودروسازان معتقدند ارقام کلی اعلامشده بدون ارائه فهرست تفکیکی مطالبات، تصویر دقیقی از وضعیت موجود ارائه نمیدهد. از نگاه آنها مشخص نیست چه میزان از بدهی اعلامی مربوط به خودروسازان بزرگ است، چه بخشی به شرکتهای تابعه یا زیرمجموعهها ارتباط دارد و سهم هر یک از قطعهسازان از این مطالبات چقدر است. همچنین برخی مدیران صنعت خودرو بر این باورند که گاهی ارقام بزرگ مطرحشده بیش از آنکه مبتنی بر گزارشهای حسابرسیشده باشد، با هدف جلب توجه سیاستگذار و دریافت حمایتهای مالی و تسهیلاتی مطرح میشود.
در سوی مقابل، قطعهسازان تاکید دارند که صرفنظر از اختلاف بر سر رقم نهایی، واقعیت موجود فشار سنگین نقدینگی بر واحدهای تولیدی است. به اعتقاد آنها تاخیر در پرداخت مطالبات، هزینه تامین مالی را افزایش داده و در شرایطی که تولیدکنندگان قطعه با رشد هزینههای تولید، نوسان نرخ ارز و محدودیتهای تامین مواد اولیه روبهرو هستند، تداوم این وضعیت میتواند بر تیراژ تولید خودرو نیز اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا میکند، شفافسازی دقیق ارقام و انتشار اطلاعات قابل اتکا است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اعلام اعداد کلی بدون ارائه جزئیات، نه تنها به حل اختلافات کمکی نمیکند، بلکه زمینه شکلگیری روایتهای متفاوت و بعضا متناقض را فراهم میسازد. مشخص شدن میزان دقیق بدهی هر خودروساز، سهم هر قطعهساز از مطالبات، زمان سررسید بدهیها و همچنین وضعیت پرداختهای انجامشده میتواند تصویر روشنتری از واقعیت موجود در اختیار سیاستگذاران، فعالان صنعت و افکار عمومی قرار دهد.