کارآمد خبر: بر اساس بخشنامه جدید از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ۷۷ردیف تعرفه مرتبط با قطعات خودرو به فهرست کد تعرفههای مشمول ترخیص ۹۰درصدی افزوده شد. با ابلاغ این بخشنامه، شرایط واردات قطعات خودرو وارد فاز تازهای شده است. این تصمیم که با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده، با هدف تسریع در تامین قطعات و کاهش گلوگاههای تولید در صنعت خودرو به اجرا درآمده است؛ صنعتی که طی ماههای اخیر تحتتاثیر محدودیتهای ارزی و اختلال در زنجیره تامین، با افت تولید و افزایش هزینهها مواجه بوده است.
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
کد مطلب : 4050
۰
بر اساس مفاد این بخشنامه، واردکنندگان قطعات خودرو میتوانند با استفاده از سازوکار ترخیص درصدی، بخش عمدهای از محمولههای خود را پیش از تکمیل تشریفات نهایی گمرکی از انبارها خارج کنند. این امکان بهویژه برای قطعات حساس و خطوط تولیدی که وابستگی بالایی به واردات دارند، اهمیت زیادی دارد. در سالهای اخیر، رسوب طولانیمدت کالاها در گمرک و تاخیر در تخصیص ارز، به یکی از عوامل اصلی کندی تولید در خودروسازی کشور تبدیل شده بود؛ مسالهای که اکنون سیاستگذار تلاش دارد با ابزارهای تسهیلگر آن را مدیریت کند.
فعالان صنعت خودرو بر این باورند که اجرای این سیاست در کوتاهمدت میتواند به افزایش سرعت تامین مواد اولیه و قطعات نیمهساخته منجر شود و از شدت نوسانات تولید بکاهد. همچنین کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک، به کاهش هزینههای انبارداری و خواب سرمایه برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی، خودروسازان میتوانند با برنامهریزی دقیقتری نسبت به تامین قطعات اقدام و از وقفههای مقطعی در خطوط تولید جلوگیری کنند. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که این اقدام بهتنهایی نمیتواند تمام چالشهای صنعت خودرو را برطرف کند. به گفته آنان، تداوم تخصیص ارز، ثبات در مقررات تجاری و کاهش بوروکراسیهای اداری، از جمله پیشنیازهایی است که در کنار این بخشنامه باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ترخیص ۹۰درصدی صرفا به یک مُسکن کوتاهمدت تبدیل خواهد شد و اثرگذاری آن در میانمدت محدود میماند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش تعداد ردیفهای تعرفه مشمول ترخیص درصدی، نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذار به سمت حمایت عملیاتی از زنجیره تولید است. این در حالی است که در سالهای گذشته، تمرکز بیشتر بر سیاستهای کنترلی و محدودکننده واردات قرار داشت. به نظر میرسد در شرایط فشار بر تولید، نگاه تسهیلگرانه در حال تقویت است؛ هرچند همچنان ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای کامل این سیاست و دامنه اثرگذاری آن وجود دارد. در مجموع، بخشنامه جدید گمرک را میتوان گامی مثبت در جهت روانسازی واردات قطعات خودرو و کاهش موانع پیشروی تولید ارزیابی کرد. اگر این سیاست با اصلاحات مکمل در حوزه ارزی و تجاری همراه شود، میتواند به بهبود نسبی وضعیت تولید در صنعت خودرو و افزایش تیراژ در ماههای آینده منجر شود؛ اما در غیر این صورت، اثر آن محدود به کاهش مقطعی فشارها بر زنجیره تامین خواهد بود.
karamadkhabar.ir/vdca.mnyk49nww5k14.html
