کارآمد خبر: نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، هشدار داد که تداوم این سیاستها نهتنها به بهبود محیط کسبوکار منجر نمیشود، بلکه موج جدیدی از تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری را بهدنبال خواهد داشت.
دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۷
کد مطلب : 3778
۰
او افزود: در حالی که از حقوق کارمندان و شرکتهای شفاف و رسمی مالیات اخذ میشود، برخی نهادها و مؤسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی که بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور به آنها وابسته است، عملاً از پرداخت مالیات معاف هستند یا سهمی در این زمینه ندارند. این تبعیض، فشار را بهطور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاههای کوچک و متوسط و نیروی کار میاندازد.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با تأکید بر پیامدهای این سیاستها تصریح کرد: شرکتی که در شرایط رکود مجبور به پرداخت مالیات سنگین است، نمیتواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی بنگاهها و خروج آنها از بازار است و این یعنی افزایش بیکاری و تضعیف اشتغال.
مستوفی ادامه داد: هر بنگاه اقتصادی، حتی کوچکترین آن، چندین نیروی کار دارد. وقتی این بنگاهها یکییکی از چرخه فعالیت خارج میشوند، فشار بیکاری افزایش پیدا میکند و این مسئله تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
او با انتقاد از ترکیب بودجهای کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریمها روبهرو است، شاهد افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی هستیم که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند؛ از جمله بودجههای سنگین تبلیغاتی مانند صداوسیما و برخی سازمانهای مشابه.
این فعال اقتصادی افزود: در مقابل، سهم بودجههای عمرانی و توسعهای در مقایسه با سایر ردیفها ناچیز است. این در حالی است که اگر هدف سیاستگذار، بهبود محیط کسبوکار و رشد اقتصادی است، باید اولویت به سرمایهگذاری، تولید و توسعه زیرساختها داده شود، نه افزایش هزینههای غیرضروری.
مستوفی با اشاره به لزوم کوچکسازی دولت گفت: دولت به جای کوچکتر شدن، در حال بزرگتر شدن است و هزینههای خود را از طریق افزایش مالیات از بخش خصوصی و مردم جبران میکند. این رویکرد در شرایط فعلی اقتصاد، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه شرایط را وخیمتر خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اثر تحریمها بر هزینههای تولید اظهار کرد: با تشدید تحریمها، هزینههای نقلوانتقال پول، حملونقل، تأمین مواد اولیه و مبادلات مالی بهشدت افزایش یافته است. در شرایط عادی، این هزینهها از طریق سیستم بانکی و سازوکارهای متعارف جهانی انجام میشود، اما امروز فعال اقتصادی ناچار است چندین برابر هزینه بپردازد.
نایب رئیس اتاق تهران ادامه داد: افزایش قیمت سوخت و هزینههای حملونقل نیز بهطور مستقیم روی قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد، در حالی که درآمد بنگاهها و قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده است. در چنین شرایطی، اعمال مالیاتهای سنگین، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
مستوفی در پایان تأکید کرد: اگر سیاستهای مالی و بودجهای اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمیتوان انتظار بهبود محیط کسبوکار را داشت. نتیجه این مسیر، تشدید رکود، افزایش بیکاری و تضعیف بیشازپیش اقتصاد کشور خواهد بود.
karamadkhabar.ir/vdcg.u9wrak9u7pr4a.html