دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات

در تحول تازه‌ای که می‌تواند مسیر اقتصاد و بازار سرمایه ایران را دگرگون کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (دوشنبه) با انتشار مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، از «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، برای شرکت در مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.

این دعوت در پی تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقویت همکاری‌های ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. به گفته تحلیل‌گران، این اتفاق می‌تواند نقطه آغاز روندی جدید در بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی جهانی باشد و آثار مستقیمی بر گروه‌های مختلف بورسی، به ویژه گروه بانکی و مالی بگذارد.

بازگشت تدریجی به نظام مالی بین‌الملل

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهاد بین‌المللی تعیین‌کننده استانداردهای شفافیت مالی، از سال 2016 ایران را در فهرست کشورهای پرریسک قرار داده بود. قرار گرفتن در این فهرست باعث شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی همکاری خود را با طرف‌های ایرانی قطع یا محدود کنند و هزینه نقل‌وانتقال پول برای فعالان اقتصادی کشور به طور چشمگیری افزایش یابد.

اکنون با دعوت رسمی برای گفت‌وگو در مادرید، چشم‌انداز تازه‌ای از تعلیق اقدامات تقابلی و بازنگری در وضعیت ایران ایجاد شده است. حتی اگر این مذاکرات در گام نخست به توافق نهایی منجر نشود، صرف ورود مجدد ایران به گفت‌وگوهای فنی، می‌تواند سیگنال مثبتی به بازارهای مالی داخلی ارسال کند.

واکنش بازار سرمایه؛ و حساسیت تاریخی بورس به خبرهای FATF

بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته نشان داده که به خبرهای مرتبط با FATF واکنش سریع و گسترده نشان می‌دهد. در دوره‌ای که بحث تصویب لوایح مرتبط با FATF در سال‌های 1397 تا 1398 مطرح بود، شاخص گروه بانکی در بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد و حجم معاملات در نمادهای بزرگ بانکی چندین برابر شد.

در مقابل، زمانی که در سال 1399 ایران رسماً در لیست سیاه قرار گرفت، بازار با شوک منفی قابل‌توجهی مواجه شد و سهام بانکی یکی از بیشترین افت‌ها را ثبت کرد.

این سوابق نشان می‌دهد که گروه بانکی، نخستین و پرواکنش‌ترین بخش بازار سرمایه نسبت به تحولات FATF است.

بانک‌ها از منظر بنیادی بیش از سایر شرکت‌ها به شبکه‌های مالی بین‌المللی وابسته‌اند؛ بنابراین هرگونه سیگنال مثبت در جهت بازگشت ایران به تعاملات جهانی، مستقیماً بر چشم‌انداز درآمد، هزینه تأمین مالی، و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

اثر اقتصادی دعوت FATF بر شبکه بانکی

با از سرگیری و تفاهم در گفت‌وگوهای رسمی، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده هزینه تراکنش‌های بانکی بین‌المللی کاهش یافته و مسیر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) تسهیل شود.

در عمل، این اتفاق به معنای کاهش هزینه تأمین مالی پروژه‌ها، افزایش حجم مبادلات ارزی و رشد درآمد کارمزدی بانک‌ها است.

به ویژه بانک‌هایی که در سال‌های اخیر توانسته‌اند زیرساخت‌های الکترونیکی و بین‌المللی خود را حفظ کنند، در صورت تعلیق اقدامات تقابلی FATF، بیشترین بهره را خواهند برد.

در کنار آن، افزایش احتمال بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور به بازار مالی داخلی، به طور غیرمستقیم بر گروه بانکی اثرگذار خواهد بود؛ چراکه ورود سرمایه جدید به بورس معمولاً با افزایش گردش پول در سهام بانک‌ها آغاز می‌شود.

تأثیر بر سایر صنایع بورسی

هرچند تأثیر FATF بیش از همه متوجه بانک‌ها است، اما صنایع صادرات‌محور نیز از این تحولات سود خواهند برد؛ چرا که در صورت تسهیل نقل‌وانتقال ارزی، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر وارد کشور کنند.

این موضوع علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها، می‌تواند به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و کنترل نرخ ارز آزاد منجر شود؛ عاملی که به صورت زنجیره‌ای باعث کاهش تورم انتظاری و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تأخیر یا مخالفت سیاسی داخلی در مسیر اجرای لوایح FATF می‌تواند اثر مثبت بازار سرمایه را موقتی کند. این بازار در ماه‌های اخیر بارها به دلیل ابهامات سیاسی، رشدهای خود را از دست داده است و این بار نیز پایداری رشد به «پیشرفت واقعی در سطح فنی و دیپلماتیک» بستگی دارد.

اثر روانی و رفتاری در بورس

از نگاهی دیگر، در سطح رفتاری، بازار سهام ایران به شدت «خبرمحور» و «انتظاری» است. انتشار خبر دعوت رسمی FATF بلافاصله باعث افزایش حجم معاملات حقیقی‌ها در نمادهای بانکی و مالی شد و برخی تحلیل‌گران معتقدند که این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران حقیقی که معمولاً به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند، چنین خبرهایی را سیگنال سیاسی مثبت تلقی می‌کنند و بخشی از نقدینگی خود را به گروه بانکی هدایت می‌نمایند.

در سوی دیگر، سرمایه‌گذاران حقوقی و صندوق‌های بزرگ انتظار دارند که در صورت تداوم فضای مثبت، نرخ تنزیل ریسک در بازار کاهش یابد و شرایط برای رشد آرام و تدریجی شاخص کل فراهم شود.

بُعد سیاسی و بین‌المللی ماجرا

هم‌زمان با این دعوت، ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس FATF، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل «اقدامات نظامی یک‌جانبه و نقض ثبات مالی جهانی» شده است.

هرچند این درخواست می‌تواند در فضای سیاسی بین‌المللی جنجال‌برانگیز تلقی شود، اما در عین حال نمایانگر تلاش ایران برای حفظ موضع برابر و تأکید بر بی‌طرفی فنی FATF است.

تهران همچنین رونوشت این نامه را برای کشورهای عضو بریکس ارسال کرده تا حمایت بلوک‌های اقتصادی نوظهور را جلب کند.

از نگاه کارشناسان، اگر ایران بتواند مسیر مذاکرات را در مدار فنی و اقتصادی حفظ کند، احتمال تعلیق اقدامات تقابلی و خروج تدریجی از فهرست سیاه در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.

سناریوهای پیش رو برای بازار سرمایه

در سناریوی خوش‌بینانه، FATF بخشی از اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند. این سناریو می‌تواند به رشد پایدار در گروه بانکی، کاهش نرخ ارز و افزایش جذابیت بازار سهام منجر شود.

در سناریوی میانه، مذاکرات به صورت فنی ادامه می‌یابد اما با کندی و ابهام سیاسی همراه است؛ در این حالت بازار سرمایه به رشد نوسانی خود ادامه خواهد داد و فرصت‌های کوتاه‌مدتی در گروه بانکی پدید می‌آید.

در سناریوی بدبینانه، هم مخالفت‌های سیاسی داخلی یا بین‌المللی مسیر گفت‌وگو را مسدود می‌کند و بازار سرمایه با افت مجدد شاخص بانکی و افزایش نرخ ارز روبه‌رو می‌شود.

ارسال پیامی روشن به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه

دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات مادرید، هرچند هنوز به معنای خروج از لیست سیاه نیست، اما پیام روشنی به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ارسال کرده است؛ به این معنا که "مسیر تعامل با نظام مالی جهانی دوباره باز شده است."

در چنین فضایی، گروه بانکی به عنوان پیشران اصلی بازار سهام در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و انتظار می‌رود که در روزهای آینده شاهد افزایش حجم معاملات و رشد تدریجی شاخص این گروه باشیم.

در کنار آن، صنایع صادراتی و شرکت‌های بزرگ نیز از کاهش هزینه‌های ارزی و بهبود انتظارات تورمی بهره‌مند خواهند شد.

با این همه، بازار سرمایه ایران به درستی در حال ارزیابی میزان واقعی بودن این تحول است؛ زیرا اگر روند دیپلماتیک دچار وقفه یا چرخش سیاسی شود، بخش عمده‌ای از اثرات مثبت فعلی می‌تواند موقتی شود.