جزئیات ارزبری 7 میلیارد دلاری خودروهای مونتاژی

صنعت خودروسازی ایران که فعالیت خود را با مونتاژ آغاز کرده بود، پس از گذشت دهه‌ها از تولید نخستین خودروی ملی، بار دیگر در مسیری قرار گرفته است که الگوی غالب آن نه توسعه برندهای داخلی، بلکه واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصولات خارجی است. این روند به‌ویژه در سال‌های اخیر و با محوریت خودروسازان خصوصی گسترش یافته و سهم چشمگیری از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، بی‌آنکه به انتقال کامل فناوری، توسعه زنجیره تأمین داخلی یا ایجاد ارزش افزوده واقعی منجر شود.

سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارتی موجود به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که مونتاژ را به گزینه‌ای سودآورتر از تولید واقعی تبدیل کرده‌اند. نتیجه آن، عقب‌ماندگی صنعت خودرو از مسیر نوآوری، رقابت‌پذیری و خودکفایی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزبری کل صنعت خودرو در سال 1402 به حدود 7.6 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن صرف تأمین نیاز شرکت‌های مونتاژکار شده است. طبق آمار، پنج شرکت خصوصی در همان سال برای مونتاژ حدود 247 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3.3 میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که به معنای میانگین ارزبری بیش از 13 هزار دلار برای هر خودرو است.

این در حالی است که عمق ساخت داخل بعضی از این خودروها عموماً 20 تا 30 درصد برآورد می‌شود؛ سطحی پایین که صرفاً برای بهره‌مندی از تخفیف‌های تعرفه‌ای کفایت می‌کند. ادامه چنین الگویی، ضمن منفی‌کردن تراز تجاری صنعت خودرو، فرصت‌های ارزشمند اشتغال پایدار، انباشت دانش فنی و توسعه صادرات را از بین برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش تولید داخلی نهادینه کرده است.

جزئیات جدیدتر تخصیص ارز به مونتاژکاران خصوصی

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزبری صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو کامل و قطعات) در سال 1402 با رشد 32 درصدی نسبت به سال قبل، به 7 میلیارد و 598 میلیون دلار رسیده است. بخش قابل توجهی از این رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) برای شرکت‌های مونتاژکار است.

بررسی عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصی در این حوزه ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد:

سال 1401: تولید 144 هزار و 164 دستگاه خودرو با تخصیص بیش از 1.9 میلیارد دلار ارز.

سال 1402: افزایش تولید به 247 هزار و 54 دستگاه و رشد تخصیص ارز به بیش از 3.3 میلیارد دلار.

آمارهای هفت‌ماهه نخست سال 1403 نشان می‌دهد که پنج شرکت مذکور در این مدت 1.748 میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند؛ رقمی بالاتر از 1.62 میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل.

با این حال، تولید آن‌ها از 158 هزار دستگاه به 148 هزار دستگاه کاهش یافته است. این روند به معنای افزایش قابل توجه ارزبری هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادی واردات قطعات برای مونتاژکاران است؛ حتی در شرایطی که هزینه‌های ارزی کشور افزایش یافته است.

سیاست‌های تعرفه‌ای؛ عامل تقویت مونتاژ به‌جای تولید

برخی منتقدان معتقدند ساختار فعلی تعرفه‌ها به جای تشویق به تعمیق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاری حمایت می‌کند. این ساختار به شرکت‌ها اجازه داده با سرمایه‌گذاری محدود و تحت عنوان تولید، محدودیت‌های واردات خودرو کامل را دور بزنند.

به زعم کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری یک صنعت خودرو وابسته و غیررقابتی است که نه‌تنها تراز تجاری آن منفی شده، بلکه توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.