برآورد رشد ۰.۶ درصدی اقتصاد ایران

به گزارش دنیای اقتصاد؛ طبق جدیدترین برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ درصد بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳ کاهش قابل توجهی رخ داد و نرخ رشد به ۳.۵ درصد کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین بر این باور است که در سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ایران تنها ۰.۶ درصد خواهد بود که این رقم نشان‌دهنده افت چشمگیر و کند شدن روند رشد اقتصادی کشور است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ با اندکی بهبود به ۱.۱ درصد برسد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۵ معادل 3 درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر با ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است که این ارقام نسبت به برآوردهای گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در آوریل ۲۰۲۵ با افزایش همراه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی سال ۲۰۲۵، حدود ۰.۲ واحد درصد و پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ نیز ۰.۱ واحد درصد بالاتر از برآوردهای پیشین است.

افزایش این پیش‌بینی‌ها به دلایلی مانند افزایش زودهنگام و بیش از انتظار فعالیت‌های اقتصادی در واکنش به احتمال اعمال تعرفه‌های جدید، پایین‌تر بودن میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌های آمریکا نسبت به آنچه در آوریل اعلام شده بود، بهبود شرایط مالی به‌ویژه در پی تضعیف ارزش دلار آمریکا و همچنین اجرای سیاست‌های انبساطی مالی در برخی از اقتصادهای بزرگ بازمی‌گردد.

در مورد تورم جهانی نیز انتظار می‌رود که نرخ این داده در سال ۲۰۲۵ با کاهش 1.4 واحد درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد کاهش یابد؛ مسیری که با پیش‌بینی‌های گزارش آوریل هم‌راستا است.

البته این روند کلی، تفاوت‌های قابل‌توجه میان کشورها را پنهان می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که تورم در ایالات متحده همچنان بالاتر از هدف‌گذاری باقی خواهد ماند، در حالی که در سایر اقتصادهای بزرگ، نرخ تورم با شدت و نوسان کمتری ادامه خواهد داشت.

ریسک‌های پیش‌روی چشم‌انداز اقتصادی همچنان به سمت کاهش رشد متمایل‌اند؛ مساله‌ای که پیش‌تر نیز در گزارش آوریل ۲۰۲۵ مورد تاکید قرار گرفته بود.

بازگشت نرخ‌های موثر تعرفه به سطوح بالاتر می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. تداوم ابهام‌های اقتصادی نیز ممکن است فشار بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کند، به‌ویژه اگر زمان تعویق اعمال تعرفه‌های جدید بدون دستیابی به توافق‌های پایدار و موثر سپری شود. تنش‌های ژئوپلیتیک نیز می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کرده و موجب افزایش قیمت کالاها شود. همچنین، کسری بودجه بیشتر یا افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌گریزی ممکن است به افزایش نرخ بهره بلندمدت و سخت‌تر شدن شرایط مالی در سطح جهانی بینجامد.

این شرایط، همراه با نگرانی‌ نسبت به تکه‌تکه شدن نظام اقتصادی جهان، می‌تواند بار دیگر نوسانات بازارهای مالی را شدت بخشد. در مقابل، چنانچه مذاکرات تجاری به چارچوبی قابل پیش‌بینی منتهی شود و کاهش تعرفه‌ها را به دنبال داشته باشد، می‌توان به تقویت رشد جهانی امیدوار بود. برای تحقق این هدف، سیاست‌گذاران باید با کاهش تنش‌ها، حفظ ثبات قیمتی و مالی، ترمیم منابع مالی دولت‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری ضروری، زمینه‌های اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و پایداری را در اقتصاد جهانی فراهم کنند.