خودروسازی پس از آتش‏‏‌بس

پیش از شروع بحران اخیر، بازار خودروی ایران عملا در وضعیت ایست کامل قرار داشت. توقف عرضه از سوی ایران‌‌‌خودرو به دلیل تنش‌‌‌های فزاینده با شورای رقابت و وزارت صمت از یک‌سو و توقف واردات به دلیل نبود آیین‌‌‌نامه اجرایی و تخصیص ارز از سوی دیگر، موجب شد تا بازار وارد رکود مطلق شود. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نتوانست نقش تنظیم‌‌‌گر را به خوبی ایفا کند بلکه ساده‌‌‌ترین وظایف خود مانند تعیین ضوابط قیمت‌‌‌گذاری، شفاف‌‌‌سازی برنامه واردات یا تسریع خصوصی‌‌‌سازی را هم به حاشیه برد.

آنچه مشخص است در دو روز اخیر، وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس‌‌‌خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم‌گیری را صادر کرده است. این اقدام اگرچه محدود و صرفا در حوزه قیمت‌‌‌گذاری بوده، اما نشانه‌‌‌ای است از اینکه صمت دست‌‌‌کم در پی بازگرداندن نظم نسبی به بازار است. این مجوزها به‌‌‌ویژه برای خودروسازانی که در ماه‌های گذشته با زیان انباشته و هزینه‌های سنگین تولید روبه‌رو بودند، حکم تنفس کوتاه‌‌‌مدت دارد. اما آیا این اصلاح قیمت، آغاز اصلاحات عمیق‌‌‌تر نیز خواهد بود؟

یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته بود موضوع واگذاری سهام مدیریتی گروه خودروسازی سایپا است. اگرچه این واگذاری قرار است نقطه عطفی در تحقق خصوصی‌‌‌سازی واقعی باشد، اما تا زمانی که قیمت‌‌‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست و دولت از نفوذ خود در سیاستگذاری‌‌‌ها دست نکشیده، نمی‌توان انتظار تحولی بنیادی در این صنعت داشت. ورود سرمایه‌‌‌گذاران واقعی، چه از جنس بخش خصوصی داخلی و چه سرمایه‌‌‌گذاران خارجی، مستلزم آن است که دولت شفاف‌‌‌سازی در سیاست‌های حمایتی، ارزی، تعرفه‌‌‌ای و حتی قیمت‌‌‌گذاری را در دستور کار فوری قرار دهد. در حال حاضر رقابت شدیدی میان شرکت‌هایی نظیر کرمان‌‌‌موتور و برخی هلدینگ‌‌‌های شبه‌‌‌دولتی برای تصاحب بلوک مدیریتی سایپا در جریان است، اما بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، می‌تواند این رقابت را به انجماد بکشاند یا آن را به فرصت‌‌‌طلبی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تبدیل کند.

واردات؛ گلوگاه بلاتکلیفی
موضوع واردات خودرو، از جمله مسائلی است که هم پیش از تنش‌‌‌ها و هم پس از آن در بلاتکلیفی به‌‌‌سر برده است. وزارت صمت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده و بعد از گذشت بیش از سه ماه آیین‌‌‌نامه اجرایی آن تازه نهایی شده است از سوی دیگر تخصیص ارز با توجه به جنگ ۱۲ روزه با اما و اگرهای زیادی همراه است. در شرایطی که بازار خودروهای خارجی با کاهش عرضه مواجه شده و نیاز به رقابت در آن به‌‌‌شدت احساس می‌شود، تعلل بیش از حد در اجرای سیاست واردات، نه‌‌‌تنها باعث تضعیف رقابت می‌شود، بلکه دست دلالان و واسطه‌ها را نیز باز می‌‌‌گذارد.

همچنین از دیگر موضوعات کلیدی، وضعیت مبهم قیمت‌‌‌گذاری خودرو و بازتعریف نقش شورای رقابت در تعیین قیمت است. اختلافات شدید میان ایران‌‌‌خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت که به توقف عرضه منجر شد، همچنان پابرجاست. وزارت صمت اگر قصد دارد واگذاری واقعی به بخش خصوصی را پیش ببرد، باید تکلیف نقش دولت و نهادهای مداخله‌‌‌گر در حوزه قیمت را نیز روشن کند.

آزادسازی مشروط قیمت‌‌‌ها، با نظارت غیرمستقیم و پسینی، می‌تواند راه‌‌‌حل میانه‌‌‌ای باشد تا هم سرمایه‌‌‌گذار احساس امنیت کند و هم مصرف‌‌‌کننده از بازار انحصاری ضربه نخورد. هر چند دو روز پیش وزارت صمت با قیمت‌های سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد، اما آنچه مشخص است ادامه قیمت‌‌‌گذاری یعنی تداوم اعمال سیاست‌های دولتی در شرکت‌های خودروساز که همین مساله منجر به ایجاد اختلال در فعالیت‌‌‌های دو شرکت خودروساز خواهد شد. در هر صورت سوال مهمی که اکنون پیش‌‌‌روی فعالان بازار خودرو، خودروسازان و مصرف‌‌‌کنندگان قرار دارد، این است که آیا وزارت صمت برای حل مسائل انباشته تعلل خواهد کرد یا با یک برنامه ضربتی، تلاش می‌‌‌کند تا پیش از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وضعیت را به حالت عادی بازگرداند؟

به‌طور کلی هرگونه تعویق در تصمیم‌گیری، نه‌‌‌تنها فرصت بهبود را از دولت می‌گیرد بلکه می‌تواند بار دیگر اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستگذار را خدشه‌‌‌دار کند. به‌‌‌ویژه در حوزه خودرو که از طرفی پیوند نزدیکی با سفره مردم دارد و از طرف دیگر، یکی از نمادهای ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی طی دو دهه گذشته بوده است. در نهایت اینکه با توجه به فروکش کردن بحران سیاسی و نظامی اخیر، هیچ بهانه‌‌‌ای برای تاخیر در تصمیم‌گیری باقی نمانده است. وزارت صمت باید در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن، سه محور اصلی یعنی «آزادسازی تدریجی قیمت‌‌‌ها»، «واگذاری واقعی سهام سایپا» و «احیای برنامه واردات خودرو» را اجرایی کند. تعلل بیشتر در این سه محور، می‌تواند صنعت خودرو را برای نیمه دوم سال با بحران‌‌‌هایی جدی‌‌‌تر روبه‌رو کند؛ بحرانی که تنها با «اصلاح قیمت» قابل مهار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌‌‌گذاری را به‌‌‌شدت دچار آسیب کند.