<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>کارآمد خبر - آخرين عناوين طلا و ارز :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهيه شده توسط کارآمد خبر]]></description>
        <link>https://www.karamadkhabar.ir/currency</link>
        <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:05:56 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.karamadkhabar.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>کارآمد خبر - آخرين عناوين طلا و ارز :: نسخه کامل</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/currency</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهيه شده توسط کارآمد خبر]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام کارآمد خبر آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:05:56 GMT</pubDate>
        <category>طلا و ارز</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.karamadkhabar.ir/rssj8.12u9vuk119bqtw25g..suzsfi.uf4uvl4.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>عرضه 100 هزار قطعه سکه در قالب اوراق سلف موازی از 18 شهریور</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4411/عرضه-100-هزار-قطعه-سکه-قالب-اوراق-سلف-موازی-18-شهریور</link>
            <description><![CDATA[بانک مرکزی برای نخستین&zwnj;بار، روز چهارشنبه 18 شهریورماه 1405، نسبت به عرضه و انتشار &laquo;اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه&raquo; از طریق بورس کالای ایران اقدام می&zwnj;کند.

در مرحله نخست این طرح، 100 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی با سررسید سه&zwnj;ماهه در قالب اوراق سلف موازی عرضه خواهد شد. دارندگان اوراق در سررسید می&zwnj;توانند نسبت به دریافت فیزیک سکه یا سود 7 درصدی در نظر گرفته&zwnj;شده برای این اوراق اقدام کنند.

همچنین دارندگان اوراق می&zwnj;توانند این اوراق را قبل از سررسید به قیمت روز سکه به فروش برسانند. خریداران می&zwnj;توانند این اوراق را به قیمت سکه در روز انتشار و از طریق بورس کالا خریداری کنند.

البته براساس برنامه&zwnj;ریزی انجام&zwnj;شده، عرضه این اوراق در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:56:02 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4411/عرضه-100-هزار-قطعه-سکه-قالب-اوراق-سلف-موازی-18-شهریور</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004411-b.jpg" length="175580" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4386/سقف-فروش-ارز-اشخاص-حقوقی-۵-هزار-یورو-افزایش-یافت</link>
            <description><![CDATA[
به گزارش بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ و با اصلاح ماده ۵ &laquo;دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به&zwnj;صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)&raquo; اعلام کرد: سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از مبلغ هزار یورو به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است.

گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، کماکان فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز است.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:04:07 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4386/سقف-فروش-ارز-اشخاص-حقوقی-۵-هزار-یورو-افزایش-یافت</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004386-b.jpg" length="156881" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>معمای قیمت سکه امامی و بهار آزادی در دادگاه خانواده</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4303/معمای-قیمت-سکه-امامی-بهار-آزادی-دادگاه-خانواده</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;سال&zwnj;ها بسیاری از خانواده&zwnj;ها تصور می&zwnj;کردند سکه&zwnj;ای که در عقدنامه نوشته شده، همان سکه امامی است و همین موضوع هنگام اجرای مهریه، اختلاف&zwnj;های حقوقی و مالی زیادی ایجاد می&zwnj;کرد. حالا تغییر یک رویه قضایی، نه&zwnj;تنها پرونده&zwnj;های مهریه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه قیمت یکی از مهم&zwnj;ترین دارایی&zwnj;های سرمایه&zwnj;ای مردم را نیز دستخوش تغییر کرده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می&zwnj;گوید در بسیاری از عقدنامه&zwnj;های قدیمی فقط عبارت &laquo;سکه بهار آزادی&raquo; درج شده و مشخص نشده که منظور سکه طرح قدیم است یا طرح جدید. به گفته او، با پذیرش گسترده&zwnj;تر سکه طرح قدیم در اجرای مهریه، تقاضا برای این سکه افزایش یافته و همین موضوع فاصله قیمتی دو سکه را کاهش داده است.

در سال&zwnj;های گذشته، برخی دادگاه&zwnj;ها سکه امامی را ملاک اجرای مهریه می&zwnj;دانستند و برخی دیگر سکه طرح قدیم را می&zwnj;پذیرفتند. همین اختلاف برداشت حقوقی، یکی از عوامل شکل&zwnj;گیری فاصله قابل&zwnj;توجه قیمت میان این دو نوع سکه بود.

فعالان بازار طلا معتقدند کاهش فاصله قیمت فقط به نوسانات بازار مربوط نیست و تغییر رویه قضایی نقش مهمی در این اتفاق داشته است. در مقابل، برخی معامله&zwnj;گران همچنان نرخ ارز و میزان تقاضای سرمایه&zwnj;گذاری را عوامل اصلی تعیین&zwnj;کننده قیمت سکه می&zwnj;دانند.
بررسی بازار نشان می&zwnj;دهد اختلاف قیمت سکه طرح قدیم و طرح جدید که در مقاطعی از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هم عبور کرده بود، اکنون به حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است؛ کاهش محسوسی که هم&zwnj;زمان با تغییر رویه دادگاه&zwnj;ها در پذیرش سکه طرح قدیم رخ داده است.

این اتفاق نشان می&zwnj;دهد قیمت دارایی&zwnj;ها همیشه فقط از عرضه و تقاضا یا نرخ ارز تأثیر نمی&zwnj;گیرد. گاهی یک تغییر در رویه&zwnj;های حقوقی و قضایی می&zwnj;تواند الگوی تقاضا را تغییر دهد و حتی بر قیمت دارایی&zwnj;هایی مانند سکه نیز اثر بگذارد.
کارشناس اقتصادی علی مومنی در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس معتقد است کاهش فاصله قیمت، نتیجه طبیعی افزایش تقاضا برای سکه طرح قدیم پس از تغییر رویه دادگاه&zwnj;هاست و بازار به تعادل جدیدی رسیده است.اما کارشناس دیگری راضیه آرمند می&zwnj;گوید این عامل تنها بخشی از ماجراست. به باور او، تا زمانی که نرخ ارز، انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه&zwnj;گذاری تغییر نکند، نمی&zwnj;توان کاهش شکاف قیمتی را صرفاً به پرونده&zwnj;های مهریه نسبت داد.

کارشناسان حقوقی پیشنهاد می&zwnj;کنند در عقدنامه&zwnj;های جدید، نوع دقیق سکه به&zwnj;صورت شفاف درج شود تا زمینه اختلاف&zwnj;های بعدی از بین برود. همچنین شفاف&zwnj;سازی رویه قضایی در پرونده&zwnj;های مهریه می&zwnj;تواند از ایجاد شوک&zwnj;های مشابه در بازار سکه جلوگیری کند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:14:25 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4303/معمای-قیمت-سکه-امامی-بهار-آزادی-دادگاه-خانواده</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004303-b.jpg" length="152997" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1405/05/07</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4288/قیمت-طلا-دلار-سکه-ارز-1405-05-07</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;براساس نرخ&zwnj;های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم&zwnj;اکنون قیمت طلای 18عیار هر گرم 18 &nbsp;میلیون و 710 هزار تومان، قیمت سکه تمام&zwnj;بهار آزادی طرح قدیم 183 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه تمام&zwnj;بهار آزادی طرح جدید نیز 187 میلیون تومان است.&nbsp;

در بازار سبزه&zwnj;&zwnj;میدان، قیمت نیم&zwnj;سکه بهار آزادی 95 میلیون تومان، ربع&zwnj;سکه بهار آزادی 53 میلیون تومان و سکه یک&zwnj;گرمی 27 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می&zwnj;رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، 81 میلیون و 50 هزار تومان ارزش&zwnj;گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 4027 دلار است.

در معاملات امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 152 هزار و 427 تومان اعلام شد؛ رقمی که نسبت به روز گذشته (سه&zwnj;شنبه 6 مرداد) 331 تومان افزایش دارد. قیمت خرید حواله دلار نیز 151 هزار و 55 تومان ثبت شده که در مقایسه با دیروز 328 تومان بالاتر است.

بیشتر بخوانید
دلار حواله صعودی ماند

&nbsp;

همزمان با افزایش دلار، حواله یورو هم در مسیر صعودی حرکت کرد. نرخ فروش حواله یورو امروز 173 هزار و 774 تومان و نرخ خرید آن 172 هزار و 210 تومان اعلام شد؛ بنابراین یورو در بخش فروش 746 تومان و در بخش خرید 739 تومان نسبت به دیروز رشد کرده است.

در بازار حواله درهم امارات نیز تغییرات افزایشی دیده می&zwnj;شود؛ نرخ فروش درهم با افزایش 90 تومانی به 41 هزار و 505 تومان رسید و نرخ خرید آن هم با رشد 89 تومانی 41 هزار و 131 تومان ثبت شد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:40:17 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4288/قیمت-طلا-دلار-سکه-ارز-1405-05-07</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004288-b.jpg" length="173135" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>پشت‌پرده نظارت بر سکوهای طلا؛ مسئول تخلفات کیست؟</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4248/پشت-پرده-نظارت-سکوهای-طلا-مسئول-تخلفات-کیست</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;رشد سکوهای آنلاین خریدوفروش طلا را می&zwnj;توان یکی از جلوه&zwnj;های توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور دانست. این سکوها با کاهش محدودیت&zwnj;های زمانی و مکانی، امکان خرید طلا با مبالغ خرد را برای طیف گسترده&zwnj;تری از مردم فراهم کرده&zwnj;اند و در عمل، مسیر دسترسی به یکی از بازارهای سنتی سرمایه&zwnj;گذاری را تغییر داده&zwnj;اند.

با این حال، ورود فناوری به بازار طلا تنها به معنای ساده&zwnj;تر شدن معاملات نیست. طلا دارایی ارزشمندی است که مستقیماً با پس&zwnj;انداز و سرمایه خانوارها ارتباط دارد و هرگونه تخلف یا نارسایی در فرایند عرضه، فروش، نگهداری و تحویل آن می&zwnj;تواند خسارت&zwnj;های مالی و اجتماعی قابل&zwnj;توجهی به&zwnj;دنبال داشته باشد. از این رو، فعالیت سکوهای آنلاین طلا را نمی&zwnj;توان صرفاً در حد یک کسب&zwnj;وکار اینترنتی معمولی ارزیابی کرد.

مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات کجاست؟

بر اساس ضوابط مصوب هیئت وزیران، رسیدگی به تخلفات سکوهای فعال در حوزه معاملات طلا بر عهده &laquo;کارگروه ماده 18&raquo; قرار دارد. این کارگروه با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می&zwnj;کند؛ بنابراین، گزارش موارد تخلف یا رعایت&zwnj;نشدن الزامات قانونی از سوی این سکوها باید برای بررسی و اقدام مقتضی به ستاد مذکور ارسال شود.

تعیین این مسیر قانونی، از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه مرجع مسئول رسیدگی را به&zwnj;طور مشخص تعیین می&zwnj;کند و مانع از پراکندگی گزارش&zwnj;ها میان دستگاه&zwnj;های مختلف می&zwnj;شود. دوم اینکه تمرکز اطلاعات در یک مرجع تخصصی، امکان بررسی دقیق&zwnj;تر پرونده&zwnj;ها و شناسایی الگوهای مشترک تخلف را فراهم می&zwnj;سازد.

در واقع، اگر هر دستگاه به&zwnj;صورت مستقل و بدون هماهنگی وارد فرایند رسیدگی شود، احتمال موازی&zwnj;کاری، تأخیر در تصمیم&zwnj;گیری و حتی ارائه پاسخ&zwnj;های متعارض افزایش می&zwnj;یابد. مشخص بودن مسئولیت کارگروه ماده 18 می&zwnj;تواند زمینه پاسخ&zwnj;گویی منسجم&zwnj;تر و اقدام مؤثرتر در برابر تخلفات احتمالی را فراهم کند.

نظارت فقط به معنای صدور مجوز نیست

یکی از چالش&zwnj;های سیاست&zwnj;گذاری در حوزه سکوهای طلا، محدود شدن نظارت به مرحله صدور مجوز است. دریافت مجوز، اگرچه شرط لازم برای فعالیت رسمی یک کسب&zwnj;وکار محسوب می&zwnj;شود، اما به&zwnj;تنهایی تضمین&zwnj;کننده سلامت عملکرد آن در ادامه مسیر نیست.

نظارت مؤثر باید مستمر باشد و تمام زنجیره فعالیت سکو را پوشش دهد؛ از منشأ تأمین طلا و میزان موجودی واقعی گرفته تا نحوه قیمت&zwnj;گذاری، دریافت کارمزد، تسویه وجوه، نگهداری دارایی کاربران و امکان تحویل فیزیکی. هرگونه فاصله میان طلای فروخته&zwnj;شده به کاربران و موجودی واقعی سکو می&zwnj;تواند ریسک بزرگی ایجاد کند؛ به&zwnj;ویژه در شرایطی که تعداد زیادی از مشتریان به&zwnj;طور هم&zwnj;زمان خواستار فروش یا تحویل دارایی خود شوند.

از این منظر، نهاد ناظر باید بتواند به اطلاعات دقیق، به&zwnj;روز و قابل راستی&zwnj;آزمایی درباره تعهدات هر سکو دسترسی داشته باشد. اتکا به گزارش&zwnj;های خوداظهاری، بدون امکان کنترل موجودی و تطبیق آن با میزان فروش، نمی&zwnj;تواند به&zwnj;تنهایی پاسخ&zwnj;گوی حساسیت این بازار باشد.

صیانت از دارایی مردم؛ اولویت اصلی تنظیم&zwnj;گری

بخش قابل&zwnj;توجهی از کاربران سکوهای آنلاین، افراد حرفه&zwnj;ای بازار طلا نیستند. بسیاری از آنها با هدف حفظ ارزش پول یا پس&zwnj;انداز تدریجی وارد این بازار می&zwnj;شوند و ممکن است شناخت دقیقی از ریسک&zwnj;های حقوقی و عملیاتی فعالیت در بسترهای آنلاین نداشته باشند.

همین موضوع، مسئولیت سکوها و دستگاه&zwnj;های ناظر را سنگین&zwnj;تر می&zwnj;کند. کاربر باید بداند طلای خریداری&zwnj;شده چگونه و در کجا نگهداری می&zwnj;شود، آیا دارایی او به&zwnj;صورت مشخص در برابر تعهدات سکو وجود دارد، هزینه&zwnj;های معامله و تحویل چقدر است و در صورت توقف فعالیت سکو چگونه می&zwnj;تواند به دارایی خود دسترسی پیدا کند.

شرایط و مقررات استفاده از خدمات نیز باید به زبان روشن و قابل&zwnj;فهم در اختیار کاربران قرار گیرد. درج بندهای مبهم، طولانی یا یک&zwnj;طرفه در قراردادهای الکترونیکی، نمی&zwnj;تواند جایگزین اطلاع&zwnj;رسانی شفاف درباره ریسک&zwnj;ها و تعهدات شود. اعتماد عمومی زمانی شکل می&zwnj;گیرد که کاربر علاوه بر مشاهده عدد موجودی در حساب خود، نسبت به وجود واقعی دارایی و امکان نقدشوندگی یا تحویل آن اطمینان داشته باشد.

ضرورت تفکیک سکوهای سالم از فعالیت&zwnj;های پرریسک

ضعف نظارت، بیش از همه به کسب&zwnj;وکارهای قانونمند آسیب می&zwnj;زند. زمانی که فعالیت شفاف و غیرشفاف در ظاهر تفاوت محسوسی نداشته باشد، سکوهایی که هزینه رعایت ضوابط، تأمین ذخایر واقعی و ایجاد زیرساخت&zwnj;های امن را می&zwnj;پردازند، در رقابت با مجموعه&zwnj;های پرریسک در موقعیت نامناسبی قرار می&zwnj;گیرند.

برخورد هدفمند با تخلفات می&zwnj;تواند به پالایش بازار و تقویت فعالان سالم کمک کند.
انتشار عمومی معیارهای نظارتی، تعیین شاخص&zwnj;های روشن برای سنجش عملکرد و اطلاع&zwnj;رسانی درباره وضعیت مجوز و سابقه فعالیت سکوها، به کاربران امکان می&zwnj;دهد انتخاب آگاهانه&zwnj;تری داشته باشند.

البته برخورد با تخلف نیز باید متناسب، مستند و مبتنی بر فرایند قانونی باشد. همان&zwnj;گونه که بی&zwnj;تفاوتی نسبت به تخلفات می&zwnj;تواند حقوق مردم را به خطر بیندازد، تصمیم&zwnj;های ناگهانی و غیرشفاف نیز ممکن است اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فعالیت کسب&zwnj;وکارهای سالم را مختل کند.

نظارت هماهنگ به&zwnj;جای تعدد تصمیم&zwnj;گیران

بازار آنلاین طلا در نقطه اتصال چند حوزه قرار دارد: تجارت الکترونیکی، فعالیت صنفی، نقل&zwnj;وانتقال مالی، مبارزه با قاچاق، احراز هویت کاربران و حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کننده. به همین دلیل، دستگاه&zwnj;های مختلفی ممکن است در بخشی از فرایند تنظیم&zwnj;گری یا نظارت نقش داشته باشند.

با وجود این، تعدد دستگاه&zwnj;های مرتبط نباید به چندگانگی در تصمیم&zwnj;گیری منجر شود. کارآمدی نظارت زمانی افزایش می&zwnj;یابد که مسئولیت هر دستگاه روشن باشد و گزارش تخلفات نیز از مسیر تعیین&zwnj;شده به مرجع قانونی برسد. در این چارچوب، کارگروه ماده 18 می&zwnj;تواند محل تجمیع گزارش&zwnj;ها، هماهنگی اقدامات و اتخاذ تصمیم درباره تخلفات باشد.

همچنین، تبادل داده میان دستگاه&zwnj;های اجرایی، نهادهای نظارتی، شبکه بانکی و مراجع صنفی می&zwnj;تواند به شناسایی سریع&zwnj;تر رفتارهای مشکوک کمک کند. نظارت پس از وقوع تخلف، هرچند ضروری است، اما در بازاری که با دارایی مردم سروکار دارد، کافی نیست. هدف اصلی باید پیشگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و جلوگیری از انباشته شدن ریسک باشد.

حمایت از اقتصاد دیجیتال در گرو اعتماد عمومی

نظارت بر سکوهای طلا نباید به معنای مانع&zwnj;تراشی برای کسب&zwnj;وکارهای دیجیتال یا بازگشت به شیوه&zwnj;های سنتی تلقی شود. اقتصاد دیجیتال برای رشد پایدار به قواعد روشن، نظارت قابل پیش&zwnj;بینی و اعتماد عمومی نیاز دارد. نبود چارچوب اجرایی مؤثر، نه&zwnj;تنها از کسب&zwnj;وکارها حمایت نمی&zwnj;کند، بلکه زمینه فعالیت مجموعه&zwnj;های غیرشفاف را گسترش می&zwnj;دهد.

سکوهایی که از پشتوانه واقعی، سازوکار شفاف نگهداری دارایی، امنیت فنی مناسب و نظام پاسخ&zwnj;گویی مؤثر برخوردارند، از نظارت دقیق متضرر نمی&zwnj;شوند؛ بلکه اجرای یکسان قانون می&zwnj;تواند جایگاه آنها را در بازار تقویت کند. در مقابل، فعالیت&zwnj;هایی که بر فروش بدون پشتوانه، تبلیغات گمراه&zwnj;کننده یا تعهدات غیرقابل&zwnj;اجرا استوارند، باید در سریع&zwnj;ترین زمان ممکن شناسایی و متوقف شوند.

رشد معاملات آنلاین طلا، واقعیتی است که نمی&zwnj;توان آن را نادیده گرفت یا صرفاً با ابزارهای محدودکننده مدیریت کرد. این بازار به تنظیم&zwnj;گری هوشمند، نظارت مستمر و تقسیم کار روشن میان دستگاه&zwnj;های مسئول نیاز دارد.

در این میان، ارسال گزارش تخلفات به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به آنها در کارگروه ماده 18، مسیر قانونی مشخص&zwnj;شده برای جلوگیری از پراکندگی و موازی&zwnj;کاری است. اجرای مؤثر این سازوکار، همراه با کنترل موجودی واقعی، شفافیت تعهدات، نظارت بر نحوه نگهداری طلا و تضمین حقوق کاربران، می&zwnj;تواند ریسک فعالیت سکوها را کاهش دهد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 17:11:47 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4248/پشت-پرده-نظارت-سکوهای-طلا-مسئول-تخلفات-کیست</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004248-b.jpg" length="208040" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>افت دلار در آستانه «تفاهم»</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4175/افت-دلار-آستانه-تفاهم</link>
            <description><![CDATA[
روز شنبه، اسکناس دلار با ۶هزار تومان کاهش در نرخ ۱۷۱هزار تومان به فروش رسید و نرخ انواع قطعات سکه طلا سطوح قیمتی ابتدایی اردیبهشت ماه بازگشت، زمانی که نرخ آزاد دلار ۱۵۱ هزار تومان بود. در این روز، هر گرم طلای ۱۸ عیار در قیمت&zwnj;هایی پایین&zwnj;تر از ۱۷&zwnj;میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله شد ولی تا ساعت ۱۷، سطح حمایتی ۱۷&zwnj;میلیون و ۴۰۰هزار تومان را از دست نداد.

بازارهای داخلی و بازار&zwnj;های جهانی از روز جمعه در انتظار انتشار متنی کتبی از تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا قرار دارند. منابع خبری مختلفی گزارش داده&zwnj;اند که هر دو طرف ایرانی و آمریکایی آمادگی خود برای امضای توافق را به میانجی&zwnj;ها اعلام کرده&zwnj;اند. کارشناسان معتقدند در صورت انتشار متن کتبی توافق، روند کاهشی بازار ارز تقویت خواهد شد. روز سوم خردادماه، احتمال انتشار متن توافق&zwnj;نامه بین ایران و آمریکا توانسته بود با ۵درصد کاهش روزانه، نرخ دلار را تا سطح ۱۶۹هزار تومان برساند. روز شنبه، نرخ دلار با ۳.۴درصد کاهش تا رقم ۱۷۱هزار تومان کاهش یافت و ادامه ریزش قیمتی خود را به بعد از وقوع خبر موکول کرد.

وضعیت بازار ارز در سال&zwnj;روز، آغاز جنگ ۱۲روزه
در ۲۳خردادماه سال گذشته، جنگ ۱۲روزه آغاز شد. آغاز جنگ ۱۲روزه با قطع شدن اینترنت بین&zwnj;المللی و ابهام در نرخ و وضعیت معاملات اقتصادی همراه شد. با این حال نرخی که برای معاملات فیزیکی دلار در آن زمان اعلام شد، نرخ&zwnj;هایی در کانال ۹۰هزار تومان بود. در روزهای قبل از جنگ ۱۲روزه نرخ دلار در کانال ۸۰هزار تومان اعلام شده بود. نرخ دلار در تیر ماه به کانال ۸۰هزار تومان بازگشت و تا اوایل شهریور ماه پایین&zwnj;تر از ۱۰۰هزار تومان باقی ماند.

روز گذشته، نرخ اسکناس دلار ۶هزار تومان نسبت به &zwnj;روز پنج&zwnj;شنبه کاهش یافت و در رقم ۱۷۱هزار تومان قرار گرفت. این نرخ پایین&zwnj;ترین نرخ ثبت&zwnj;شده به ازای هر دلار آمریکا از سوم خردادماه تاکنون است. روز سوم خردادماه (بیست روز قبل)، بازار ارز در واکنش به احتمال انتشار خبر توافق بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ، تا رقم ۱۶۹هزار تومان کاهش یافت.

بررسی روند قیمتی دلار نشان می&zwnj;دهد، با آغاز سومین ماه سال، بازار ارز که جهش&zwnj;های تاریخی قیمتی در اردیبهشت ماه تجربه کرده بود، وارد فاز کاهشی شد. فاز کاهشی دلار در هفته&zwnj;های دوم و سوم خرداد ماه با افزایش احتمالات در مورد ناپایداری آتش&zwnj;بس و ابهامات در روند دیپلماسی بین ایران و آمریکا، به فاز افزایشی بدل شد. به&zwnj;طوری&zwnj;که روز ۲۱خردادماه نرخ دلار در بازار فیزیکی و نقدی تهران تا ۱۷۷ هزار تومان افزایش یافت.

نرخ تتر نیز که در اوایل ماه جاری تا ۱۶۷هزار تومان کاهش یافته بود، روز ۲۱خرداد ماه به سقف یک&zwnj;ماه اخیر خود نزدیک شد و رقم ۱۸۰.۸هزار تومان را ثبت کرد. اما با توجه به افزایش احتمالات مربوط به توافقی بین ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ، نرخ لحظه&zwnj;ای این رمزارز روند کاهشی به خود گرفت. روز گذشته نرخ تتر بین ۱۷۱.۳هزار تومان تا ۱۷۳.۸هزار تومان در نوسان بود.

بازار طلا نیز در شرایطی که بازار جهانی این فلز گران&zwnj;بها در تعطیلات هفتگی قرار داشت، از کاهش نرخ دلار تاثیر گرفت و به سطوح قیمتی وارد شد که در سال جاری کم&zwnj;سابقه بودند. با این حال، درصد کاهش&zwnj;های ثبت&zwnj;شده برای انواع قطعات طلایی از کاهش ثبت&zwnj;شده برای دلار پایین&zwnj;تر بود.

روز گذشته نرخ دلار با ۳.۴درصد کاهش نسبت به &zwnj;روز پنج&zwnj;شنبه، به رقم ۱۷۱هزار تومان رسید. سکه طلای طرح جدید با ۲.۹درصد کاهش در رقم ۱۷۵&zwnj;میلیون و ۵۰۰هزار تومان، نیم&zwnj;سکه با ۱.۸درصد کاهش نرخ در رقم ۹۱&zwnj;میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع&zwnj;سکه طلا با ۲.۹درصد افت ارزش در رقم ۵۰&zwnj;میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرار گرفتند. در ساعات بعدازظهر اندکی ریزش&zwnj;های قیمتی افزایش یافت. ظهر روز &nbsp;گذشته هر گرم طلای ۱۸عیار بین ارقام ۱۷&zwnj;میلیون و ۴۷۰هزار تومان تا ۱۷&zwnj;میلیون و ۶۱۰هزار تومان در نوسان بود.

با وجود کاهش نرخ در روز گذشته، نرخ آزاد دلار ۱۰۵درصد، نرخ سکه طلای طرح جدید بیش از ۱۳۰درصد و نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۱۶۰درصد نسبت به یک&zwnj;سال گذشته رشد داشته&zwnj;اند.

کاهش&zwnj;های اخیر ثبت&zwnj;شده در بازار داخلی طلا از دو نیرو کاهش نرخ دلار و ریزش نرخ جهانی طلا تغذیه می&zwnj;کند. نرخ هر اونس طلا در روزهای اخیر، تا نزدیکی ۴۰۰۰دلار کاهش یافت و گمانه&zwnj;زنی&zwnj;ها در مورد کاهش&zwnj;های بیشتر را پررنگ کرد. روند افزایشی نرخ جهانی طلا از سال۲۰۲۴ آغاز شد و در سال جاری میلادی اوج تاریخی یعنی ارقام بیش از ۵۰۰۰دلار به ازای هر اونس ثبت شد. آخرین نرخ جهانی ثبت&zwnj;شده برای طلا (۴۲۱۸ دلار) نسبت به روز مشابه در سال گذشته حدود ۲۶درصد رشد دارد. معامله&zwnj;گران بازار طلا در انتظار تصمیمات بانک&zwnj;های مرکزی برای نرخ بهره و همچنین وضعیت توافق بین ایران و آمریکا هستند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:44:55 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4175/افت-دلار-آستانه-تفاهم</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004175-b.jpg" length="172335" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کاهش 8 میلیونی قیمت سکه/ فروشنده بیشتر از خریدار است</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4120/کاهش-8-میلیونی-قیمت-سکه-فروشنده-بیشتر-خریدار</link>
            <description><![CDATA[سیدمحمود شربیانی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، با اشاره به وضعیت امروز بازار طلا و سکه گفت با وجود تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات اونس جهانی طلا، به&zwnj;دلیل کاهش قیمت ارز و انتشار خبرهای مثبت سیاسی، بازار داخلی با افت قیمت&zwnj;ها روبه&zwnj;رو شده است.

او با بیان اینکه مروز &nbsp;شاهد ریزش قیمت&zwnj;ها در همه انواع سکه و طلا بودیم، افزود: هر مثقال طلا نسبت به روز گذشته 3 میلیون و 850 هزار تومان ارزان شده و هر گرم طلای 18 عیار نیز 890 هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

به گفته شربیانی، این افت شدید فقط به بازار طلای خام محدود نمانده و در بازار سکه هم قیمت&zwnj;ها عقب&zwnj;نشینی کرده است؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که قیمت سکه نسبت به دیروز حدود 8 میلیون تومان ریزش داشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به تغییر رفتار خریداران در ماه&zwnj;های اخیر توضیح داد: در این مدت خرید مصنوعات طلا به&zwnj;شدت کاهش یافته و همین موضوع برخی واحدهای تولیدی را ناچار به تعطیلی کرده است. او گفت: مردم بیشتر به سمت خرید سکه و طلای آب&zwnj;شده رفته&zwnj;اند و این تغییر ذائقه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان مصنوعات وارد کرده است.

شربیانی درباره وضعیت امروز معاملات در بازار نیز گفت امروز تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است و همین غلبه عرضه، در کنار رفتارهای هیجانی فعالان، باعث تشدید نوسان&zwnj;ها و تعمیق کاهش قیمت&zwnj;ها شده است. او تأکید کرد بخش مهمی از تغییرات اخیر، نه بر پایه عوامل بنیادی بازار، بلکه ناشی از فضای روانی و خبرهای سیاسی است.

به گفته رئیس اتحادیه طلا، در شرایط فعلی &laquo;طلا حباب منفی&raquo; دارد، اما در بازار سکه هنوز فاصله قیمتی با ارزش ذاتی دیده می&zwnj;شود. او با اشاره به آخرین برآوردها از میزان حباب سکه گفت: سکه طرح جدید حدود 5 میلیون و 900 هزار تومان حباب دارد؛ ربع سکه حدود 8 میلیون تومان، نیم سکه 6 میلیون و سکه قدیم هم حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان حباب قیمتی دارد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sun, 24 May 2026 18:14:47 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4120/کاهش-8-میلیونی-قیمت-سکه-فروشنده-بیشتر-خریدار</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004120-b.jpg" length="188476" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>قیمت طلا در کف یک هفته‌ای قرار گرفت</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4089/قیمت-طلا-کف-یک-هفته-ای-قرار-گرفت</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۲ درصد کاهش، به ۴۵۵۷ دلار و ۶۱ سنت رسید. این فلز ارزشمند از ابتدای هفته تا روز جمعه، ۲.۵ درصد کاهش قیمت داشت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۲.۷ درصد کاهش، در ۴۵۶۱ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.

ادوارد مایر، تحلیلگر موسسه مارکس، گفت: به چند دلیل، شاهد فروش گسترده فلزات گرانبها بودیم. ما علاوه بر افزایش نرخ بهره در آمریکا، شاهد افزایش جهانی نرخ بازده اوراق قرضه نیز هستیم. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به بالاترین حد خود در یک سال گذشته رسید و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داد.

دلار بالاترین رشد هفتگی خود در دو ماه گذشته را ثبت کرد و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت&zwnj;گذاری می&zwnj;شود، برای دارندگان سایر ارزها گران&zwnj;تر شود.

قیمت نفت خام از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران در اواخر فوریه، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به افزایش تورم در سطح جهان منجر شده است. بانک&zwnj;های مرکزی در زمان تورم، تمایل به افزایش نرخ بهره دارند که جذابیت طلا را به عنوان دارایی بدون بازده تضعیف می&zwnj;کند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده&zwnj;بان فدرال شرکت CME، بازارها تا حد زیادی کاهش نرخ بهره آمریکا در سال جاری را پیش&zwnj;بینی نکرده&zwnj;اند، اما انتظارات برای افزایش آن تقویت شده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۷.۷ درصد کاهش، به ۷۷ دلار و ۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۳.۶ درصد کاهش، به ۱۹۸۲ دلار و ۴۷ سنت رسید و هر اونس پالادیوم ۱.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۴۱۵ دلار و ۹ سنت رسید. هر سه فلز کاهش هفتگی را ثبت کردند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sat, 16 May 2026 18:11:14 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4089/قیمت-طلا-کف-یک-هفته-ای-قرار-گرفت</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004089-b.jpg" length="184680" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>دو سرعت‌گیر نرخ ارز</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4055/دو-سرعت-گیر-نرخ-ارز</link>
            <description><![CDATA[
از سمت عرضه، نگرانی&zwnj;هایی درباره کاهش درآمدهای صادراتی، چه در بخش نفتی و چه غیرنفتی مطرح است که می&zwnj;تواند جریان ورود ارز به کشور را محدود کند. همچنین، برخی شرکت&zwnj;های فولادی که پیش&zwnj;تر در نقش عرضه&zwnj;کننده ارز فعالیت داشتند، به&zwnj;دلیل نیازهای مالی جدید، اکنون به جمع متقاضیان پیوسته&zwnj;اند و این تغییر رفتار، فشار بر تقاضا را تشدید کرده است. در بخش تقاضا، رشد نقدینگی و افزایش انگیزه&zwnj;های مرتبط با حفظ ارزش دارایی&zwnj;ها، به تقویت تقاضا در بازار ارز دامن زده است. با این حال، در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی، بازار می&zwnj;تواند به دو سرعت&zwnj;گیر مجهز شود؛ نخست، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مشابه تجربه سال۱۳۹۲ است. دوم، افزایش تدریجی منابع ارزی که می&zwnj;تواند به کاهش نوسانات و بازگشت ثبات نسبی به بازار کمک کند.&nbsp;

بازار ارز با نوسان&zwnj;های قابل&zwnj;توجهی در روزهای اخیر روبه&zwnj;رو بوده است. نرخ ارز پس از جهش بیش از ۲۰ درصدی از سطح ۱۵۰ هزار تومان، بخشی از رشد خود را تعدیل کرد، اما همچنان در سطوحی بالاتر از گذشته قرار دارد. این تحولات پس از دوره&zwnj;ای رخ داد که به دلیل شرایط جنگی و اختلال در فعالیت&zwnj;های اقتصادی، بازار عملا در رکود قرار داشت و معاملات محدودی انجام می&zwnj;شد. با افزایش تدریجی حجم دادوستدها، قیمت&zwnj;ها نیز بار دیگر مسیر صعودی گرفتند. &nbsp;بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد این نوسانات حاصل ترکیبی از کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز است. اختلال در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و فولادی، مشکلات تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، عرضه ارز را محدود کرده است. در مقابل، تورم بالا و افزایش نقدینگی نیز تقاضای احتیاطی را برای ارز تقویت کرده است. با این حال، در صورت دستیابی به توافقی پایدار که امکان افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و کاهش ریسک&zwnj;های سیاسی را فراهم کند، بازار ارز می&zwnj;تواند وارد مرحله&zwnj;ای تازه شود. افزایش ورود ارز از محل صادرات و همزمان تعدیل انتظارات تورمی، می&zwnj;تواند به کاهش فشار تقاضا و شکل&zwnj;گیری ثبات بیشتر در بازار منجر شود؛ تحولی که می&zwnj;تواند نقطه عطفی در مسیر بازار ارز تلقی شود.

در روزهای اخیر بازار ارز شاهد نوسان&zwnj;های قابل&zwnj;توجهی بوده است؛ نوسان&zwnj;هایی که توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار را به خود جلب کرده است. طی هفته گذشته نرخ ارز ابتدا با جهشی بیش از ۲۰ درصد از سطح ۱۵۰ هزار تومان روند صعودی خود را شروع کرد و سپس از بخشی از این افزایش عقب&zwnj;نشینی کرد و در سطوح پایین&zwnj;تری قرار گرفت شد. این تحولات در حالی رخ داد که بازار ارز پس از یک دوره تعطیلی چند هفته&zwnj;ای ناشی از شرایط جنگی، عملا در حالت رکودی قرار داشت. حتی پس از اعلام آتش&zwnj;بس و پایان تعطیلات نوروز نیز بازار تنها با حداقل معاملات به حیات خود ادامه می&zwnj;داد و تغییرات قیمت محدود و کم&zwnj;رمق بود. با این حال، طی روزهای اخیر روند معاملات تغییر کرد. حجم خرید و فروش&zwnj;ها به&zwnj;تدریج افزایش یافت و همین بالا گرفتن فعالیت&zwnj;ها زمینه&zwnj;ساز صعود دوباره قیمت ارز شد. کارشناسان معتقدند علاوه بر ریسک&zwnj;های ژئوپلیتیک، ترکیبی از عوامل اقتصادی نیز از دو سمت عرضه و تقاضا در ایجاد چنین شرایطی موثر بوده&zwnj;اند.

در سمت عرضه ارز، شرایط پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور دستخوش تغییر شد. این حملات با ایجاد اختلال در مسیر صادرات نفتی، از جمله سخت&zwnj;تر شدن عبور نفتکش&zwnj;ها به دلیل محاصره دریایی اعمال شده توسط آمریکا، باعث ایجاد اختلال در فروش نفت شد. کاهش صادرات نفتی به معنای کاهش بخشی از مهم&zwnj;ترین منبع درآمدهای ارزی کشور است. افزون بر این، حملات یادشده آسیب&zwnj;هایی به بخش&zwnj;های پتروشیمی و فولادی وارد کرد. این دو صنعت، که از اصلی&zwnj;ترین صادرکنندگان غیرنفتی و منابع مهم تامین ارز کشور محسوب می&zwnj;شوند، ناچار شدند بخش عمده&zwnj;ای از تولید خود را صرف نیاز داخلی کنند و صادرات آنها تقریبا برای مدتی متوقف شد. از سوی دیگر قطعی گسترده اینترنت که در پی شرایط امنیتی به وجود آمد، روند تجارت خارجی و به&zwnj;ویژه صادرات غیرنفتی را با دشواری مواجه کرد. بسیاری از شرکت&zwnj;ها امکان انجام تبادلات مالی، ثبت&zwnj;سفارش&zwnj;ها یا هماهنگی&zwnj;های لجستیک را نداشتند؛ امری که بر جریان ورود ارز اثر گذاشت. مجموع این عوامل باعث شد سمت عرضه ارز با کاهش جدی مواجه شود و فشار مضاعفی بر بازار وارد آید.

در مقابل در سمت تقاضا نیز نشانه&zwnj;هایی از افزایش فشار مشاهده می&zwnj;شود. هرچند آمار رسمی درباره رشد نقدینگی هنوز منتشر نشده، اما تورم نقطه&zwnj;ای بالای ۷۰ درصدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده، نشانه&zwnj;ای غیرمستقیم از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. زمانی که نقدینگی در یک اقتصاد افزایش می&zwnj;یابد، اگر متناسب با آن رشد تولید صورت نگیرد، فشار تقاضای پولی بر کالاها و خدمات بیشتر می&zwnj;شود و قیمت&zwnj;ها رو به افزایش می&zwnj;رود. تورم بالا معمولا نتیجه دوره&zwnj;ای است که در آن حجم پول در اقتصاد بیش از نیاز واقعی گردش اقتصادی افزایش یافته باشد. به بیان دیگر، رشد شدید قیمت&zwnj;ها معمولا نشانه&zwnj;ای از این است که مقدار پول موجود در اقتصاد بیش از ظرفیت تولیدی آن شده و بنابراین احتمال رشد نقدینگی بالا است.

افزایش نقدینگی نه&zwnj;فقط قیمت کالاها، بلکه رفتار اقتصادی افراد را نیز تحت&zwnj;تاثیر قرار می&zwnj;دهد. وقتی نقدینگی زیاد می&zwnj;شود و مردم احساس می&zwnj;کنند ارزش پول ملی به سرعت کاهش می&zwnj;یابد، تمایل بیشتری پیدا می&zwnj;کنند تا دارایی&zwnj;های خود را به شکل&zwnj;هایی نگهداری کنند که ارزششان در برابر تورم حفظ شود. یکی از این گزینه&zwnj;ها، ارز است که به&zwnj;عنوان یک دارایی ظاهر می&zwnj;شود. بنابراین، افراد و حتی بنگاه&zwnj;ها برای محافظت از دارایی خود، بخشی از پولشان را به ارز تبدیل می&zwnj;کنند. این رفتار که نوعی هجوم احتیاطی به سمت بازارهای امن&zwnj;تر است، تقاضای ارز را افزایش می&zwnj;دهد و انتظارات را برای رشد بیشتر قیمت ارز تشدید می&zwnj;کند. در نهایت، ترکیب کاهش عرضه ارز از یک&zwnj;سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر، زمینه&zwnj;ساز شرایطی شده است که طی روزهای گذشته در بازار ارز شاهد آن بوده&zwnj;ایم. هنگامی که ورودی ارز کمتر و تقاضا بیشتر می&zwnj;شود، قیمت&zwnj;ها ناگزیر به سمت بالا حرکت می&zwnj;کنند و بازار وارد مسیر نوسان شدیدتری می&zwnj;شود. این همان وضعیتی است که اکنون پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.

فرصت افزایش صادرات
اگر توافقی حاصل شود که بر اساس آن امکان ازسرگیری صادرات فرآورده&zwnj;های نفتی و غیرنفتی فراهم شود، می&zwnj;توان انتظار داشت که بخش مهمی از تنش&zwnj;های بازار ارز فروکش کند. در حال حاضر ریسک&zwnj;های نظامی و تهدیدهای امنیتی، نه&zwnj;تنها روند صادرات را مختل کرده&zwnj;اند، بلکه فضای انتظار و نگرانی را در اقتصاد تشدید کرده&zwnj;اند. برداشته شدن این ریسک&zwnj;ها و بازگشت آرامش به محیط منطقه&zwnj;ای و اقتصادی، نخستین گام برای احیای جریان عادی صادرات خواهد بود.

با فرض رفع محدودیت&zwnj;ها، صادرات نفتی کشور می&zwnj;تواند بار دیگر به سطح بالاتری بازگردد. قیمت جهانی نفت طی ماه&zwnj;های اخیر در سطح نسبتا بالایی قرار داشته و افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع ظرفیت ارزآوری قابل&zwnj;توجهی را ایجاد می&zwnj;کند. اگر صادرات نفت به شکل پایدار از سر گرفته شود، درآمدهای ارزی دولت افزایش خواهد یافت؛ درآمدی که طی سال&zwnj;های گذشته به دلیل تحریم&zwnj;ها و اختلال&zwnj;های دوره&zwnj;ای، نوسان زیادی تجربه کرده بود. در کنار آن، صادرات غیرنفتی نیز نقش کلیدی در تقویت سمت عرضه ارز دارد. طی سال&zwnj;های اخیر محصولات پتروشیمی، فولادی، معدنی و حتی صنایع غذایی و کشاورزی، بخشی مهم از منابع ارزآوری اقتصاد بوده&zwnj;اند. اما تشدید ریسک&zwnj;های نظامی، محدودیت&zwnj;های لجستیک و مشکلات ارتباطی، این روند را دچار اختلال کرده است.

رفع این موانع، به&zwnj;ویژه بازگشت آرامش به مسیرهای تجاری و کاهش هزینه&zwnj;های انتقال، می&zwnj;تواند صادرات غیرنفتی را بار دیگر به مسیر طبیعی خود بازگرداند. وقتی صادرات افزایش می&zwnj;یابد، در مقابل کالاهای فروخته&zwnj;شده، ارز وارد کشور می&zwnj;شود. این ورود ارز، حجم عرضه در بازار داخلی را بالا می&zwnj;برد. افزایش عرضه معمولا باعث کاهش فشار قیمتی در بازار ارز می&zwnj;شود. به&zwnj;عبارت دیگر، هرچه ارز بیشتری از محل صادرات وارد اقتصاد شود، نیاز کمتری به تامین ارز از منابع محدود داخلی یا ذخایر بانک مرکزی وجود دارد. در چنین شرایطی، محدودیت&zwnj;هایی که امروز در بخش عرضه احساس می&zwnj;شود به&zwnj;تدریج کاهش می&zwnj;یابد. شرکت&zwnj;ها و فعالان اقتصادی با فضای مطمئن&zwnj;تری برای تجارت مواجه می&zwnj;شوند و دولت نیز با اتکا به درآمدهای پایدارتر، توان بیشتری برای مدیریت بازار ارز پیدا می&zwnj;کند. در مجموع، تحقق توافق و رفع ریسک&zwnj;های نظامی می&zwnj;تواند نقطه شروعی برای بازگشت ثبات به بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی باشد.

گشایشی برای ثبات انتظارات
در صورت دستیابی به توافق و ایجاد گشایش در سیاست خارجی، یکی از نخستین پیامدهای آن افزایش پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری فضای اقتصاد کلان خواهد بود. در سال&zwnj;های اخیر، بخش قابل&zwnj;توجهی از نوسانات بازار ارز نه صرفا به دلیل متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه به دلیل نااطمینانی&zwnj;های سیاسی و بین&zwnj;المللی شکل گرفته است. هنگامی که فعالان اقتصادی چشم&zwnj;انداز روشنی از روابط خارجی، صادرات، دسترسی به منابع ارزی و وضعیت تحریم&zwnj;ها نداشته باشند، رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش می&zwnj;یابد و تقاضا برای ارز به&zwnj;عنوان دارایی امن بیشتر می&zwnj;شود. اما در صورتی که توافقی حاصل شود که افق اقتصادی کشور را قابل پیش&zwnj;بینی&zwnj;تر کند، انتظارات اقتصادی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در چنین شرایطی انتظارات می&zwnj;توانند به&zwnj;عنوان یک نیروی مثبت در سمت تقاضای بازار ارز عمل کنند. توضیح این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از تقاضای ارز در اقتصاد ایران، تقاضای مصرفی یا تجاری نیست، بلکه تقاضایی است که از نگرانی نسبت به آینده ارزش پول ملی ناشی می&zwnj;شود.

زمانی که مردم و بنگاه&zwnj;ها انتظار افزایش سریع نرخ ارز را داشته باشند، برای حفظ ارزش دارایی&zwnj;های خود به خرید ارز روی می&zwnj;آورند. اما اگر این انتظارات تغییر کند و چشم&zwnj;انداز ثبات اقتصادی تقویت شود، انگیزه تبدیل ریال به ارز نیز کاهش می&zwnj;یابد و در نتیجه تقاضا در بازار ارز افت می&zwnj;کند. به بیان دیگر، ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی می&zwnj;تواند انتظارات افزایشی نسبت به نرخ ارز را تعدیل کند. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که درآمدهای ارزی کشور پایدارتر خواهد شد، صادرات در مسیر باثبات&zwnj;تری قرار می&zwnj;گیرد و ریسک&zwnj;های سیاسی کاهش می&zwnj;یابد، دیگر نیازی نمی&zwnj;بینند که برای محافظت از دارایی&zwnj;های خود به خرید گسترده ارز روی آورند. این تغییر در انتظارات در نهایت باعث ثبات بیشتر در سمت تقاضای بازار ارز می&zwnj;شود. نمونه&zwnj;ای از این وضعیت را می&zwnj;توان در فاصله سال&zwnj;های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ مشاهده کرد.

در آن دوره با شکل&zwnj;گیری توافق هسته&zwnj;ای و بهبود نسبی روابط خارجی، فضای اقتصادی قابل پیش&zwnj;بینی&zwnj;تر شد. همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش یافت و درآمدهای ارزی کشور تقویت شد. در نتیجه، علاوه بر افزایش عرضه ارز، انتظارات افزایشی نسبت به نرخ دلار نیز کاهش پیدا کرد. مجموعه این عوامل باعث شد بازار ارز در آن سال&zwnj;ها نسبت به دوره&zwnj;های پیش و پس از آن، از ثبات بیشتری برخوردار باشد. با توجه به این عوامل، دستیابی به توافقی که امکان فروش محصولات صادراتی و افزایش صادرات فرآورده&zwnj;های نفتی و غیرنفتی را فراهم کند، می&zwnj;تواند نقطه عطفی در بازار ارز باشد. چنین توافقی نه&zwnj;تنها جریان ورود ارز به اقتصاد را تقویت می&zwnj;کند، بلکه از طریق تغییر انتظارات و کاهش تقاضای احتیاطی، به ایجاد ثبات پایدارتر در بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Wed, 06 May 2026 18:01:18 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4055/دو-سرعت-گیر-نرخ-ارز</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004055-b.jpg" length="156881" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>ارز تک‌نرخی انگیزه بازگشت ارز را بالا برد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/3845/ارز-تک-نرخی-انگیزه-بازگشت-بالا-برد</link>
            <description><![CDATA[در روز&zwnj;های یکشنبه و دوشنبه، مورخ پنجم و ششم بهمن ماه، به&zwnj;ترتیب بیش از 154 و 118 میلیون دلار انواع ارز توسط بازرگانان در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفت.

از تاریخ 15 دی&zwnj;ماه و شروع فرایند اجرای سیاست تک&zwnj;نرخی&zwnj;شدن ارز و راه&zwnj;اندازی تالار یکپارچه حواله ارزی مرکز مبادله ایران تا امروز، سه&zwnj;شنبه، بیش از 2 میلیارد و 194 میلیون دلار انواع ارز مورد معامله قرار گرفته است؛ این در حالی است که حجم عرضه ارز در این مدت بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.

به&zwnj;طور میانگین، روزانه بیش از 146 میلیون دلار معامله ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است.

با اجرای سیاست تک&zwnj;نرخی&zwnj;شدن ارز، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران افزایش قابل&zwnj;توجهی یافته است.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:43:04 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/3845/ارز-تک-نرخی-انگیزه-بازگشت-بالا-برد</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000003/n00003845-b.jpg" length="267154" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
