<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>کارآمد خبر - آخرين عناوين بانک و بیمه :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهيه شده توسط کارآمد خبر]]></description>
        <link>https://www.karamadkhabar.ir/insurance</link>
        <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:19:14 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.karamadkhabar.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>کارآمد خبر - آخرين عناوين بانک و بیمه :: نسخه کامل</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/insurance</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهيه شده توسط کارآمد خبر]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام کارآمد خبر آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:19:14 GMT</pubDate>
        <category>بانک و بیمه</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.karamadkhabar.ir/rsshi.c120z29cc0y3xu1go..f2dftx.2ta2zla.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>بلوکه کردن بخشی از وام بانکی رسماً ممنوع شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4399/بلوکه-کردن-بخشی-وام-بانکی-رسما-ممنوع</link>
            <description><![CDATA[با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان&zwnj;چه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک&zwnj;ها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 05&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/3&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد (13)، (92) و (107) &laquo;قانون دیوان عدالت اداری&raquo;، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان&zwnj;چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک&zwnj;ها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است. بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره 375517&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/00 مورخ 23&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/12&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1400 موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات،&zwnj; ابطال و به شرح فوق اصلاح می&zwnj;شود.&nbsp;

لازم به توجه است، در این راستا، به موجب بخشنامه شماره 100832&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/99 مورخ 09&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/04&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1399، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه&zwnj;گذاری مدت&zwnj;دار باشد و پرداخت سود علی&zwnj;الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده&zwnj;هایی که وثیقه تسهیلات نمی&zwnj;باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می&zwnj;شود.

&nbsp;بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند، در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله &laquo;آیین&zwnj;نامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت&zwnj;ها&raquo; (موضوع اموال و دارایی&zwnj;های قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ 24&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/2&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1404 هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره 107896&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/04 مورخ 9&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/5&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1404 و &laquo;دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری&raquo; مصوب جلسه مورخ 25&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/9&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1404 هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 258519&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/04 مورخ 8&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/10&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/1404 را رعایت کنند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:38:52 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4399/بلوکه-کردن-بخشی-وام-بانکی-رسما-ممنوع</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004399-b.jpg" length="155033" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>عرضه 500 میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4375/عرضه-500-میلیون-دلار-اسکناس-بانک-مرکزی-شبکه-بانکی</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز می&zwnj;کند.

در این مرحله 500 میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک&zwnj;های متقاضی قرار می&zwnj;گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی&zwnj;های بانکی به متقاضیان عرضه شود.

بانک&zwnj;های متقاضی تا ساعت 13 امروز سوم شهریورماه 1405 فرصت دارند حجم مورد نیاز خود را برای عرضه در شعب منتخب و صرافی&zwnj;های بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.

بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می&zwnj;توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک&zwnj;های عامل، نیاز خود به اسکناس ارز را از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقف&zwnj;های تعیین شده، تأمین کنند.

بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت افزایش سفارش&zwnj;های ثبت&zwnj;شده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبت&zwnj;شده افزایش دهد.
ورود 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی در نخستین مرحله، در حالی انجام می&zwnj;شود که بانک مرکزی بر تقویت عرضه و پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار از مسیر رسمی تأکید دارد؛ اقدامی که می&zwnj;تواند دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکل&zwnj;گیری تقاضای هیجانی و نرخ&zwnj;های غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است این عرضه محدود به رقم 500 میلیون دلار نخواهد بود و در صورت نیاز شبکه بانکی، امکان افزایش حجم فروش وجود دارد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 21:17:09 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4375/عرضه-500-میلیون-دلار-اسکناس-بانک-مرکزی-شبکه-بانکی</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004375-b.jpg" length="156881" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>پایان خرید اسکناس ارز توسط بانک مرکزی؛ بازار کاملاً توافقی شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4366/پایان-خرید-اسکناس-ارز-توسط-بانک-مرکزی-بازار-کاملا-توافقی</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;بانک مرکزی از ابتدای سال جاری خرید اسکناس ارزی را متوقف کرده است؛ با این حال، بانک&zwnj;ها و واردکنندگان می&zwnj;توانند اسکناس موردنیاز خود را با نرخ توافقی خریداری کنند.

حسین تاجیک&zwnj;نژاد، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اعلام این خبر، از تغییر سازوکار تأمین اسکناس ارزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به&zwnj;جای خرید مستقیم، امکان معامله توافقی میان بانک&zwnj;ها یا واردکنندگان و عرضه&zwnj;کنندگان ارز را فراهم کرده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بانک مرکزی در ماه&zwnj;های گذشته تلاش کرده است مسیر بازگشت ارز صادراتی را کوتاه&zwnj;تر کند. به&zwnj;گفته تاجیک&zwnj;نژاد؛ توافق مستقیم میان واردکننده و صادرکننده و حذف برخی واسطه&zwnj;ها از جمله سازوکارهایی است که برای تسهیل صادرات و بازگشت ارز ایجاد شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس&zwnj;کل بانک مرکزی، نیز در این نشست بر تداوم تأمین ارز موردنیاز اقتصاد تأکید کرد. او با اشاره به برنامه&zwnj;ریزی انجام&zwnj;شده برای مقابله با محدودیت&zwnj;های ارزی گفت: بانک مرکزی در تأمین ارز موردنیاز فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نیست و نیاز اسکناسی کارآفرینان را نیز پوشش خواهد داد.

بر اساس اعلام رئیس&zwnj;کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون به&zwnj;طور میانگین روزانه 175 میلیون دلار ارز برای اقتصاد کشور تأمین شده است، این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 205 میلیون دلار بود؛ با این حال، همتی کاهش این میزان را به&zwnj;معنای توقف فعالیت اقتصادی ندانست و آن را ناشی از کاهش سطح فعالیت&zwnj;های اقتصادی و افت بخشی از درآمدهای دولت عنوان کرد.

بانک مرکزی همچنین برنامه تأمین 20 میلیارد دلار ارز موردنیاز صنعت تا پایان سال را در دستور کار دارد. همتی با تأکید بر استمرار تخصیص ارز، از تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نیز به&zwnj;عنوان یکی از اولویت&zwnj;های بانک مرکزی یاد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مهلت اعتبار تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفت. تاجیک&zwnj;نژاد مخالفت بانک مرکزی با افزایش عمومی این مهلت از یک ماه به دو یا سه ماه را ناشی از نگرانی درباره طولانی&zwnj;تر شدن صف تخصیص ارز دانست، بر همین اساس، در سامانه مربوط امکان اعلام آمادگی متقاضی برای تأمین ریال موردنیاز ایجاد شده است تا پس از تأیید موجودی ریالی، تخصیص ارز انجام شود.

رفع مغایرت&zwnj;های سامانه جامع تجارت، تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و کاهش مقررات دست&zwnj;وپاگیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از دیگر محورهای مطرح&zwnj;شده در این نشست بود.

همتی در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای تأمین 700 همت منابع مالی موردنیاز تولید بدون اتکا به چاپ پول خبر داد، این منابع قرار است از طریق ابزارهای تأمین مالی و سازوکارهای زنجیره&zwnj;ای در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وحید ماجد، معاون سیاست&zwnj;گذاری پولی بانک مرکزی، نیز اعلام کرد: تأمین مالی زنجیره تولید در چهارماهه امسال به 197 همت رسیده است.
به&zwnj;گفته او؛ استفاده از این ابزارها با هدف تأمین مالی غیرتورمی و پایدار و رساندن منابع به تولیدکنندگان حاضر در زنجیره تولید دنبال می&zwnj;شود.

در این نشست، راهکارهای افزایش صادرات، تأمین سرمایه در گردش بنگاه&zwnj;های تولیدی، راه&zwnj;اندازی خطوط اعتباری ویژه تولید، موانع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و صدور گواهی سپرده&zwnj;های خاص بانک&zwnj;ها نیز بررسی شد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:18:21 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4366/پایان-خرید-اسکناس-ارز-توسط-بانک-مرکزی-بازار-کاملا-توافقی</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004366-b.jpg" length="134168" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کارت بانکی ویژه گردشگران خارجی در ایران صادر می‌شود</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4357/کارت-بانکی-ویژه-گردشگران-خارجی-ایران-صادر-می-شود</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;دستورالعمل جدید به منظور استفاده آسان اشخاص خارجی که به منظور انجام امور درمانی زیارت بارگاه&zwnj;های مقدس در کشور گردشگری و همچنین بررسی زمینه&zwnj;های سرمایه گذاری و بازرگانی و اشتغال و نظایر آن وارد کشورمان می&zwnj;شوند.

از خدمات مالی و شبکه پرداخت داخل کشور کارت ریالی قابل تمدید با قابلیت شارژ مجددی را تدارک دیده است که موسسات اعتباری و صرافی&zwnj;های مجاز کشور قادر به صدور و ارائه آن با نرخ ارز توافقی میان زائران و موسسه اعتباری یا صرافی می&zwnj;باشند.

مدت اعتبار هر کارت گردشگری تا پایان تاریخ اعتبار روادید شخص خارجی و قابل تمدید حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ ورود به کشور می&zwnj;باشد.

با عنایت به دستورالعمل جدید اشخاص خارجی میتوانند از ظرفیت تمام صرافی&zwnj;های مجاز به ویژه صرافی&zwnj;های واقع در شهر&zwnj;های زیارتی کشور برای شارژ مجدد کارت خود اقدام نمایند.

همچنین آنها می&zwnj;توانند با استفاده از کارت گردشگری از امکان پرداخت کلیه صورتحساب&zwnj;های اشخاص خارجی و انجام خرید&zwnj;های غیر حضوری برخوردار شوند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 17:10:53 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4357/کارت-بانکی-ویژه-گردشگران-خارجی-ایران-صادر-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004357-b.jpg" length="111824" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب بدهکاران قرض‌الحسنه باطل شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4332/برداشت-مستقیم-بانک-ها-حساب-بدهکاران-قرض-الحسنه-باطل</link>
            <description><![CDATA[هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرض&zwnj;الحسنه را که به بانک&zwnj;های عامل اختیار می&zwnj;داد بدون نیاز به حکم قضایی، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم را از کلیه حساب&zwnj;ها، اموال و اسناد تسهیلات&zwnj;گیرنده و ضامنان برداشت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.

&nbsp;هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140531390000984300 مورخ 23 تیر 1405، به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی، ماده 9 فرم یکنواخت قرارداد قرض&zwnj;الحسنه منضم به بخشنامه شماره 93/246055 مورخ 23 اسفند 1393 را خلاف قانون تشخیص داد.

بر اساس این ماده، قرض&zwnj;گیرنده و ضامن یا ضامنان به&zwnj;طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه می&zwnj;دادند که هرگونه مطالبات ناشی از قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب&zwnj;های ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت شود. بر اساس همین ماده، اقدام بانک برای قرض&zwnj;گیرنده و ضامن غیرقابل اعتراض و لازم&zwnj;الاتباع اعلام شده بود.

سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود اعلام کرده بود که این مقرره مغایر با ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب&zwnj;وکار مصوب 1390 است و با اعطای اختیار برداشت مطالبات مستقیم و غیرمستقیم و رجوع به کلیه حساب&zwnj;ها و اموال مشتری و ضامنان، با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.

بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده بود که این فرم بر اساس تکلیف قانونی و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی صرفاً ناظر بر طرح&zwnj;های تولیدی است و به تسهیلات قرض&zwnj;الحسنه تسری ندارد. این بانک همچنین تأکید کرده بود که حذف ضمانت&zwnj;اجراهای قراردادی می&zwnj;تواند وصول مطالبات و بازگشت منابع قرض&zwnj;الحسنه را با مشکل مواجه کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما با استناد به آرای شماره **9410090905801285 مورخ 4 اسفند 1394** و **9809970905810064 مورخ 20 فروردین 1398** و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرض&zwnj;الحسنه را خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی تشخیص داد و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال کرد.

با ابطال این ماده، بانک&zwnj;ها دیگر نمی&zwnj;توانند صرفاً با استناد به این شرط قراردادی، به&zwnj;صورت مطلق و بدون محدودیت به کلیه حساب&zwnj;ها و اموال مشتری و ضامن مراجعه کرده و هر نوع بدهی، از جمله مطالبات غیرمرتبط با همان تسهیلات را از حساب آنان برداشت کنند. با توجه به اینکه ابطال از تاریخ تصویب اعمال می&zwnj;شود، اقدامات انجام&zwnj;شده در گذشته نیز با پیگیری ذی&zwnj;نفع قابلیت ابطال دارند.

البته این رأی به معنای حذف اصل بدهی یا مسئولیت تسهیلات&zwnj;گیرنده و ضامن نیست و بانک&zwnj;ها همچنان می&zwnj;توانند از طریق ضمانت&zwnj;اجراهای قانونی و قراردادی معتبر، مطالبات خود را وصول کنند. انتظار می&zwnj;رود بانک مرکزی نسبت به اصلاح فرم یکنواخت قرارداد قرض&zwnj;الحسنه و تدوین ضوابط جدید در چارچوب رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:22:38 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4332/برداشت-مستقیم-بانک-ها-حساب-بدهکاران-قرض-الحسنه-باطل</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004332-b.jpg" length="183588" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>90 میلیون کیف پول برای ایرانی ها ساخته شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4305/90-میلیون-کیف-پول-ایرانی-ساخته</link>
            <description><![CDATA[حمید رضا نوروزی درباره مصوبه اخیر دولت درباره اختصاص کیف پول ایران به کارکنان دولت، اظهار داشت: کیف پول ایران به عنوان یک ابزار پرداخت جدید بر بستر کدهای دستوری(USSD)، طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: هموطنان می&zwnj;توانند با بهره&zwnj;گیری از این کیف پول، نسبت به تامین مایحتاج ضروری و پرداخت هزینه&zwnj;های روزمره خود اقدام کنند.

این مدیر بانک مرکزی خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد 90 میلیون کیف پول برای ایرانیان ساخته شده و هموطنان با شماره&zwnj;گیری #98* می&zwnj;توانند کیف پول خود را مشاهده و از خدمات مختلف از جمله شارژ کیف پول ایران و خدمت کیف به کیف استفاده کنند.

به گفته وی، این محصول به سایر کیف پول&zwnj;های تجاری متصل است و دارندگان آن می&zwnj;توانند با موجودی کیف پول خود از شبکه&zwnj; فروشگاه&zwnj;های طرف قرارداد کیف پول&zwnj;های تجاری، نسبت به خرید کالا و خدمت اقدام کنند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:19:21 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4305/90-میلیون-کیف-پول-ایرانی-ساخته</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004305-b.jpg" length="113032" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>بانک مرکزی چگونه می‌خواهد تورم را مهار کند؟</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4268/بانک-مرکزی-چگونه-می-خواهد-تورم-مهار-کند</link>
            <description><![CDATA[در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی یا واکنشی کوتاه&zwnj;مدت به شوک&zwnj;های ارزی نیست، جهت&zwnj;گیری تازه بانک مرکزی برای مهار فشارهای قیمتی بیش از گذشته زیر ذره&zwnj;بین قرار گرفته است. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس&zwnj;کل بانک مرکزی، در نشست با اقتصاددانان نشان می&zwnj;دهد سیاست&zwnj;گذار پولی دست&zwnj;کم در سطح تشخیص مسئله، تلاش دارد از برخوردهای مقطعی و تثبیت&zwnj;های کوتاه&zwnj;مدت فاصله بگیرد و به سمت کنترل ریشه&zwnj;های ماندگار تورم حرکت کند.

همتی در این نشست با تأکید بر اینکه &laquo;هدف پایه&zwnj;ای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی هم&zwnj;زمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است&raquo;، در واقع به مهم&zwnj;ترین دوگانه سیاست پولی در اقتصاد ایران اشاره کرد؛ دوگانه&zwnj;ای که از یک سو مهار تورم را ضروری می&zwnj;داند و از سوی دیگر نسبت به تبعات انقباض شدید بر تولید و سرمایه&zwnj;گذاری هشدار می&zwnj;دهد.

واقعیت این است که بانک مرکزی برای مهار تورم، مجموعه&zwnj;ای از ابزارهای پولی، نظارتی و اعتباری را به&zwnj;کار گرفته، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزارها در ساختار فعلی اقتصاد ایران به نتیجه می&zwnj;رسد یا نه.

&nbsp;مهار نقدینگی با افزایش سپرده قانونی
یکی از مهم&zwnj;ترین اقدام&zwnj;های اخیر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک&zwnj;ها بوده است؛ اقدامی که در دو مرحله اجرا شد و در مجموع 1.5 واحد درصد به این نسبت افزود. سپرده قانونی در عمل بخشی از منابع بانک&zwnj;هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان تسهیلات&zwnj;دهی از محل آن وجود ندارد. بنابراین با افزایش این نسبت، توان بانک&zwnj;ها برای خلق اعتبار جدید کاهش پیدا می&zwnj;کند و از سرعت رشد نقدینگی کاسته می&zwnj;شود.
این ابزار در ادبیات سیاست پولی، یک ابزار متعارف و انقباضی شناخته می&zwnj;شود، اما در اقتصاد ایران اهمیت آن از این جهت بیشتر است که بخش مهمی از فشارهای تورمی، از مسیر خلق نقدینگی در شبکه بانکی تشدید شده است. بانک مرکزی در این مرحله تلاش کرده این پیام را منتقل کند که هدف از این اقدام، صرفاً محدود کردن اعتبارات نیست، بلکه مهار خلق پول بی&zwnj;ضابطه و افزایش انضباط در شبکه بانکی است.

با این حال، اثرگذاری این سیاست به یک شرط کلیدی وابسته است؛ اینکه بانک&zwnj;های ناتراز نتوانند از مسیر اضافه&zwnj;برداشت یا روش&zwnj;های غیرمستقیم، محدودیت&zwnj;های ایجادشده را دور بزنند. در غیر این صورت، افزایش سپرده قانونی تنها فشار را از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل خواهد کرد.

سیاست پولی در دوراهی مهار تورم و جلوگیری از رکود
در نشست اخیر با اقتصاددانان، همتی علاوه بر تأکید بر مهار تورم، از ضرورت جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی نیز سخن گفت؛ نکته&zwnj;ای که نشان می&zwnj;دهد بانک مرکزی به&zwnj;خوبی از محدودیت&zwnj;های سیاست انقباضی در اقتصادی با ضعف مزمن سرمایه&zwnj;گذاری آگاه است.

او همچنین &laquo;ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی&zwnj;ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی&raquo; را در شمار اولویت&zwnj;های بنیادی سیاست پولی جدید برشمرد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که تمرکز رسمی&zwnj;تری بر اصلاح درون&zwnj;بانکی، به جای اتکای صرف به مداخله ارزی یا تثبیت&zwnj;های دستوری، دیده می&zwnj;شود.
همتی همچنین تصریح کرد که حمایت از بخش مولد و کارآفرینان باید &laquo;بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایت&zwnj;شده&raquo; انجام گیرد. این جمله، ستون اصلی راهبرد جدید بانک مرکزی را توضیح می&zwnj;دهد؛ یعنی مهار تورم بدون قطع کامل جریان تأمین مالی تولید.

اصلاح ترازنامه بانک&zwnj;ها؛ برخورد با ریشه پنهان تورم
یکی از مهم&zwnj;ترین محورهای سیاست جدید بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانک&zwnj;ها و مهار ناترازی در شبکه بانکی است. در سال&zwnj;های اخیر به&zwnj;تدریج روشن&zwnj;تر شده که بخشی از تورم مزمن ایران، نه فقط از کسری بودجه یا شوک ارزی، بلکه از دل رفتار ناپایدار برخی بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری بیرون می&zwnj;آید.

بانک&zwnj;هایی که بخش بزرگی از دارایی&zwnj;های آنها در املاک، دارایی&zwnj;های منجمد، مطالبات غیرجاری یا بنگاه&zwnj;داری قفل شده، در عمل به جای واسطه&zwnj;گری مالی کارآمد، خود به منبع تولید بی&zwnj;ثباتی پولی تبدیل شده&zwnj;اند. وقتی چنین بانک&zwnj;هایی برای ایفای تعهدات روزمره خود به اضافه&zwnj;برداشت از بانک مرکزی یا تجهیز منابع پرهزینه متوسل می&zwnj;شوند، هزینه این ناترازی در نهایت به شکل رشد نقدینگی و تورم به کل اقتصاد منتقل می&zwnj;شود.

در همین چارچوب، بانک مرکزی می&zwnj;کوشد با کنترل رشد ترازنامه، محدود کردن اضافه&zwnj;برداشت و تشدید نظارت بر بانک&zwnj;های ناسالم، سرعت خلق پول بی&zwnj;ضابطه را کاهش دهد. این رویکرد از منظر کارشناسی، یک تغییر مهم در سطح تشخیص مسئله محسوب می&zwnj;شود، هرچند روشن است که اصلاح بانکی یک پروژه کوتاه&zwnj;مدت نیست و بدون همراهی دولت و پذیرش هزینه&zwnj;های اصلاح، به نتیجه کامل نمی&zwnj;رسد.

اعداد چه می&zwnj;گویند؟
برای ارزیابی میزان موفقیت یا دشواری مسیر پیش&zwnj;رو، باید به آمارهای پولی رجوع کرد. بر اساس داده&zwnj;های مطرح&zwnj;شده در تحلیل&zwnj;های اخیر، رشد نقدینگی به 56 درصد و رشد پایه پولی به 61.5 درصد رسیده است؛ دو عددی که نشان می&zwnj;دهد فشارهای پولی همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد.

رشد پایه پولی از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که معمولاً به&zwnj;عنوان مهم&zwnj;ترین متغیر هشداردهنده برای تورم آینده شناخته می&zwnj;شود. وقتی پول پرقدرت با چنین شتابی رشد می&zwnj;کند، به این معناست که منشأهای اصلی انبساط پولی هنوز به&zwnj;طور کامل مهار نشده&zwnj;اند.

در مقابل، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.095 رسیده که می&zwnj;تواند نشانه&zwnj;ای از اثر نسبی سیاست کنترل ترازنامه بانک&zwnj;ها باشد. به زبان ساده، بانک مرکزی تا حدی توانسته سرعت خلق پول در درون شبکه بانکی را کمتر کند، اما تا زمانی که رشد پایه پولی مهار نشود، این موفقیت نسبی برای کنترل پایدار تورم کافی نخواهد بود.
از سوی دیگر، نرخ سود بین&zwnj;بانکی نیز به محدوده 23.97 درصد رسیده و عملاً به سقف کریدور 24 درصدی نزدیک شده است. این سطح از نرخ سود، هم نشانه&zwnj;ای از انقباض پولی و هم علامتی از تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی است؛ وضعیتی که اگرچه می&zwnj;تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما هم&zwnj;زمان هزینه تأمین مالی را برای اقتصاد بالا می&zwnj;برد.

هدایت اعتبار؛ تلاش برای نجات تولید از فشار انقباض
نقطه تمایز سیاست جدید بانک مرکزی با برخی رویکردهای پیشین، تأکید بر هدایت اعتبار است. سیاست&zwnj;گذار پولی می&zwnj;داند که انقباض کور، در شرایطی که تولید با کمبود سرمایه در گردش و رکود سرمایه&zwnj;گذاری دست&zwnj;وپنجه نرم می&zwnj;کند، می&zwnj;تواند تبعاتی جدی برای رشد اقتصادی داشته باشد.
به همین دلیل، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره&zwnj;ای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار قرار گرفته است. طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته حدود 143 هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیره&zwnj;ای تأمین مالی انجام شده و برای امسال نیز ظرفیتی در حدود 670 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش&zwnj;بینی شده است.
اگر این ظرفیت به&zwnj;طور واقعی فعال شود، بخشی از نیاز بنگاه&zwnj;ها به سرمایه در گردش، بدون افزایش فشار مستقیم بر پایه پولی تأمین خواهد شد. از همین منظر، هدایت اعتبار می&zwnj;تواند یکی از واقع&zwnj;بینانه&zwnj;ترین بخش&zwnj;های بسته ضدتورمی بانک مرکزی باشد؛ چراکه به جای مسدود کردن کامل جریان منابع، می&zwnj;کوشد آنها را از فعالیت&zwnj;های غیرمولد به سمت تولید منتقل کند.

بازار ارز همچنان تعیین&zwnj;کننده است
با وجود تغییر جهت&zwnj;گیری بانک مرکزی به سمت اصلاحات درون&zwnj;بانکی، بازار ارز همچنان یکی از مهم&zwnj;ترین کانال&zwnj;های انتقال تورم در اقتصاد ایران باقی مانده است. هر جهش ارزی به&zwnj;سرعت بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت انتظارات تورمی اثر می&zwnj;گذارد.
همتی در نشست اخیر تأکید کرده که با وجود فشارهای بین&zwnj;المللی و شرایط خاص ناشی از جنگ، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به&zwnj;گونه&zwnj;ای انجام شده که در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی، خللی ایجاد نشده است. این گزاره اگرچه از منظر مدیریت کوتاه&zwnj;مدت بازار اهمیت دارد، اما تجربه سال&zwnj;های گذشته نشان داده که مدیریت ارز، بدون پشتوانه اصلاحات پولی و مالی، به تنهایی نمی&zwnj;تواند تورم را مهار کند.

به بیان دیگر، تثبیت صوری نرخ ارز شاید در کوتاه&zwnj;مدت آرامش نسبی ایجاد کند، اما اگر ناترازی&zwnj;های پولی، مالی و بانکی پابرجا بماند، فشارهای تورمی در نهایت از مسیر دیگری بازتولید می&zwnj;شود.

&nbsp;آیا این سیاست&zwnj;ها عملی می&zwnj;شود؟
پاسخ به این سؤال نه کاملاً منفی است و نه می&zwnj;توان با خوش&zwnj;بینی مطلق از موفقیت آن سخن گفت. از نظر فنی، مجموعه ابزارهایی که بانک مرکزی به&zwnj;کار گرفته، قابل دفاع است. افزایش سپرده قانونی، کنترل ترازنامه بانک&zwnj;ها، محدود کردن اضافه&zwnj;برداشت، استفاده از نرخ سود، هدایت اعتبار و توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرمستقیم، همگی در چارچوب سیاست&zwnj;گذاری ضدتورمی معنا دارند.
اما مسئله اصلی آنجاست که تورم در ایران فقط محصول خطای سیاست پولی نیست. بخشی از آن از ناحیه کسری بودجه، بخشی از مسیر تکالیف تحمیلی بر بانک&zwnj;ها، بخشی از ناترازی مزمن شبکه بانکی و بخشی نیز از کانال نااطمینانی&zwnj;های ارزی و سیاسی بازتولید می&zwnj;شود. بنابراین اگر بانک مرکزی در مسیر انقباض حرکت کند، اما سیاست مالی دولت همچنان فشارزا باقی بماند، یا اصلاح بانک&zwnj;های ناتراز به تعویق بیفتد، اثر این سیاست&zwnj;ها محدود خواهد شد.

نکته مهم دیگر، وضعیت بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که برخی برآوردها از افت منفی 13.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حکایت دارد، هر سیاست ضدتورمی که صرفاً بر جمع کردن نقدینگی متمرکز شود و به هزینه تأمین مالی و توان بنگاه&zwnj;ها بی&zwnj;توجه بماند، ممکن است بخشی از فشار تورمی را به رکود عمیق&zwnj;تر تبدیل کند.

مهار تورم بدون هماهنگی سیاستی ممکن نیست
آنچه از مجموعه داده&zwnj;ها و مواضع اخیر بانک مرکزی برمی&zwnj;آید، این است که سیاست&zwnj;گذار پولی تلاش دارد از تمرکز صرف بر معلول&zwnj;ها فاصله بگیرد و به سمت کنترل منشأهای پایدارتر تورم حرکت کند. این تغییر ریل، از منظر کارشناسی قابل توجه است، اما به&zwnj;تنهایی کافی نیست.
مهار تورم در اقتصادی که رشد نقدینگی آن به 56 درصد رسیده، پایه پولی با نرخ 61.5 درصد افزایش یافته و نرخ سود بین&zwnj;بانکی در آستانه 24 درصد قرار دارد، با یک ابزار و یک نهاد محقق نمی&zwnj;شود. موفقیت این مسیر، به هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست مالی، اصلاح ساختار بانکی و واقع&zwnj;بینی در سیاست ارزی وابسته است.

در مجموع، می&zwnj;توان گفت بانک مرکزی اکنون نسبت به گذشته، تصویر دقیق&zwnj;تری از مسئله تورم ارائه می&zwnj;دهد و ابزارهایش نیز نسبت به برخی رویکردهای پیشین واقع&zwnj;بینانه&zwnj;تر شده است. با این حال، عملی شدن این سیاست&zwnj;ها به آن بستگی دارد که آیا سایر بخش&zwnj;های سیاست&zwnj;گذاری اقتصادی نیز حاضرند هزینه اصلاحات را بپذیرند یا نه. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، می&zwnj;توان به کاهش شتاب تورم امیدوار بود؛ اما اگر بانک مرکزی در این میدان تنها بماند، مهار پایدار تورم همچنان دور از دسترس خواهد ماند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:33:56 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4268/بانک-مرکزی-چگونه-می-خواهد-تورم-مهار-کند</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004268-b.jpg" length="173577" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای سپرده ارزی ابلاغ شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4224/دستورالعمل-جدید-بانک-مرکزی-سپرده-ارزی-ابلاغ</link>
            <description><![CDATA[به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سپرده مدت&zwnj;دار ارزی ویژه سرمایه&zwnj;گذاری خاص سپرده&zwnj;ای است که مؤسسه اعتباری به منظور تجهیز منابع ارزی برای تامین مالی ارزی طرح های مشخص سرمایه ثابت و یا طرح های مشخص سرمایه در گردش متقاضی با سررسید معین افتتاح می&zwnj;کند. در ازای افتتاح این سپرده، گواهی سپرده مدت دار ارزی ویژه سرمایه گذاری خاص برای سرمایه&zwnj;گذار صادر خواهد شد.

براساس دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت&zwnj;دار ارزی، متقاضی؛ شخص حقوقی است که جهت تامین منابع مالی ارزی طرح مشخص سرمایه ثابت و یا طرح مشخص سرمایه در گردش خود تقاضای ایجاد سپرده نزد مؤسسه اعتباری را در چهارچوب دستورالعمل ارائه می&zwnj;نماید.

سرمایه گذار نیز شخص حقوقی است که نزد مؤسسه اعتباری به منظور خرید گواهی افتتاح سپرده می کند.براساس این دستورالعمل عامل و ضامن باید الزاماً یک موسسه اعتباری باشد. عامل به پیشنهاد متقاضی و تایید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می شود و وظیفه افتتاح سپرده صدور گواهی و بازخرید گواهی را عهده دار است. ضامن نیز به پیشنهاد متقاضی و تایید کمیسیون تسهیلات تعیین شده و پرداخت سود سپرده و بازپرداخت اصل مبلغ بازخرید گواهی در سررسید، از سوی متقاضی را تضمین می کند.همچنین؛ نوع عقد مبادله&zwnj;ای مبنای افتتاح سپرده، شرایط طرح مشخص تامین سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش، شرایط متقاضی، نوع وثایق دریافتی از متقاضی، سررسید گواهی و سایر مشخصات مرتبط با گواهی توسط عامل و ضامن مشخص&zwnj; می&zwnj;شود.


امکان استفاده از گواهی سپرده مدت&zwnj;دار ارزی ویژه سرمایه&zwnj;گذاری خاص برای دو هدف تامین سرمایه ثابت و یا تامین سرمایه در گردش متقاضیان تا سقف ۵۰ (پنجاه) میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها وجود دارد. همچنین امکان صدور گواهی در سررسیدهای تا 4 (چهار) سال مجاز است و صدور گواهی صرفاً بر اساس عقود مبادله&zwnj;ای و با تعیین سود قطعی برای سرمایه&zwnj;گذار صورت می&zwnj;پذیرد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان نماینده بانک مرکزی در چارچوب این دستورالعمل نسبت به انجام امور اجرایی مرتبط با صدور گواهی از جمله دریافت و ارسال مکاتبات با ارکان صدور گواهی، تهیه گزارش های مرتبط، ارسال گزارش کارشناسی در ارتباط با شرایط متقاضی و دیگر ارکان صدور گواهی به بانک مرکزی و پایش فرآیند صدور و ایفای تعهدات متعهد خرید را برعهده دارد.

گفتنی است بر اساس دستورالعمل مزبور تبدیل ارز حاصل از صدور گواهی به ریال توسط متقاضی، عامل و ضامن ممنوع است و سپرده گذاری صرفاً از محل درآمدهای ارزی غیر صادراتی منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی و یا ارزهای با منشاء خارجی امکان پذیر است. سپرده گذاری از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع است. همچنین سرمایه گذار می تواند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به عامل سپرده گذاری کند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:20:32 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4224/دستورالعمل-جدید-بانک-مرکزی-سپرده-ارزی-ابلاغ</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004224-b.jpg" length="131587" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>بانک ها هک نشدند</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4215/بانک-هک-نشدند</link>
            <description><![CDATA[مسعود پشم&zwnj;چی، معاون نظام&zwnj;های پرداخت و فناوری&zwnj;های نوین بانک مرکزی، در ادامه نشست دومین نشست هم&zwnj;اندیشی کمیسیون اقتصادی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیک و پیشگیری از اختلال خدمات، با اشاره به ادعاهای مطرح&zwnj;شده از سوی یک گروه هکری مبنی بر حمله به زیر ساخت چند بانک اظهار کرد: این گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته و ادعاهایی نیز مطرح کرده است، اما از نظر عملیاتی و فنی این ادعاها نادرست است.

وی افزود: موضوع نشت داده&zwnj;ها به&zwnj;طور کامل بررسی شده و تاکنون هیچ&zwnj;گونه از دست رفتن یا انتشار اطلاعات رخ نداده است و داده&zwnj;های مردم و مشتریان حفظ شده است.

پشم&zwnj;چی ادامه داد: گزارش&zwnj;هایی نیز در برخی رسانه&zwnj;های غربی درباره این گروه هکری منتشر شده است. همچنین در خبرگزاری رویترز و کانال&zwnj;های تلگرامی مطالبی منتشر شده که این حملات را به رژیم صهیونیستی منتسب می&zwnj;کند. در جلسات مختلف نیز نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی به این موضوع اشاره کرده&zwnj;اند، اما اعلام رسمی در این خصوص بر عهده مراجع ذی&zwnj;صلاح است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که روز سه&zwnj;شنبه رخ داد، از نظر فنی مشابه حمله&zwnj;ای بود که پیش&zwnj;تر در بانک سپه اتفاق افتاده بود، اما اعلام رسمی درباره منشأ حمله باید از سوی نهادهای مسئول انجام شود.

معاون نظام&zwnj;های پرداخت و فناوری&zwnj;های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه منشأ حادثه در سامانه&zwnj;های مربوط هنوز به&zwnj;طور کامل مشخص نشده است، گفت: همکاران شرکت خدمات انفورماتیک و شبکه بانکی طی 17 تا 18 روز گذشته، حتی در ایام تاسوعا و عاشورا، به&zwnj;صورت شبانه&zwnj;روزی برای بازگرداندن خدمات تلاش کردند. با وجود اینکه منشأ حمله مشخص نشده بود، برای ارائه خدمات به مردم ریسک راه&zwnj;اندازی مجدد سامانه&zwnj;ها پذیرفته شد، اما همان&zwnj;طور که مشاهده شد، روز شنبه دوباره حمله تکرار شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل از شرکت خدمات خواسته شد تمرکز خود را بر شناسایی منشأ حمله و کمک به راه&zwnj;اندازی سامانه&zwnj;های جایگزین در بانک&zwnj;ها قرار دهد، زیرا تا زمانی که منشأ حادثه مشخص نشود، هرگونه تلاش فنی ممکن است بی&zwnj;نتیجه باشد.

پشم&zwnj;چی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز تمرکز خود را بر حفاظت از سامانه&zwnj;های حاکمیتی و بین&zwnj;بانکی قرار داده است، زیرا احتمال تکرار چنین حملاتی وجود دارد و باید هم توان مقابله و هم توان بازیابی سریع سامانه&zwnj;ها تقویت شود.

وی افزود: هرچند گزارش&zwnj;های فنی تهیه شده، اما به دلیل وجود برخی ملاحظات امنیتی، امکان انتشار جزئیات آن وجود ندارد.

معاون نظام&zwnj;های پرداخت و فناوری&zwnj;های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: راهکارهای جایگزین در حال راه&zwnj;اندازی است. این سامانه&zwnj;های جدید از نظر ساختار دفاعی با سامانه&zwnj;های قبلی تفاوت دارند و مهم&zwnj;ترین مزیت آن&zwnj;ها، کاهش زمان بازیابی در صورت حمله مجدد است.

وی گفت: در سامانه&zwnj;های قبلی، به دلیل پیچیدگی و کمبود نیروی متخصص، بازیابی ممکن بود چند روز یا حتی یک هفته زمان ببرد، اما در سامانه&zwnj;های جایگزین، زمان بازآوری به&zwnj;مراتب کمتر خواهد بود و این موضوع به مدیریت بهتر بحران کمک می&zwnj;کند.

پشم&zwnj;چی در پایان تأکید کرد: موضوع فرسودگی تجهیزات پیش از این وجود داشته، اما علت این حادثه نبوده است؛ چراکه در مرحله دوم، تجهیزات تعویض و مدیریت جدید نصب شد، اما حمله دوباره تکرار شد. بنابراین منشأ حادثه را نباید صرفاً به فرسودگی تجهیزات نسبت داد و در این زمینه نیز مراجع تخصصی و متولی باید نظر نهایی را اعلام کنند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:03:39 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4215/بانک-هک-نشدند</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004215-b.jpg" length="158716" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>قابل توجه دارندگان چک؛ مهلت حمایتی تمام شد</title>
            <link>https://www.karamadkhabar.ir/news/4130/قابل-توجه-دارندگان-چک-مهلت-حمایتی-تمام</link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;درپی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بانک مرکزی از نهم اسفند تسهیلاتی برای همراهی با دارندگان چک در نظر گرفت تا در روزهای اوج درگیری&zwnj;های نظامی از فعالان اقتصادی، اصناف و بنگاه&zwnj;های تولیدی حمایت شود. در این راستا، بخشی از محرومیت&zwnj;های چک&zwnj;های برگشتی تا نهم خرداد لغو اعلام شد.

اینک در با پایان یافتن شرایط اضطراری اعلام&zwnj;شده از سوی بانک مرکزی، از امروز (۹ خرداد ۱۴۰۵) تمامی محرومیت&zwnj;های قانونی ناشی از صدور چک برگشتی مجدداً اجرایی می&zwnj;شود و صادرکنندگان چک برگشتی علاوه بر مسدود شدن حساب&zwnj;ها به میزان کسری مبلغ چک، با محدودیت&zwnj;هایی همچون ممنوعیت افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات، صدور دسته&zwnj;چک و ثبت چک جدید مواجه خواهند شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از امروز تمامی محرومیت&zwnj;های مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال خواهد شد.

مطابق این مقررات، اشخاص دارای چک برگشتی علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید، بهره&zwnj;مندی از تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید بانکی، دریافت ضمانت&zwnj;نامه و اعتبار اسنادی، صدور دسته&zwnj;چک جدید و همچنین ثبت چک جدید در سامانه صیاد را از دست خواهند داد.

با این حال، حتی در دوره تعلیق نیز برخی ضمانت&zwnj;های قانونی همچنان برقرار بود. از جمله اینکه در صورت نبود موجودی کافی در حساب صادرکننده، بانک&zwnj;ها موظف به مسدودسازی سایر حساب&zwnj;های فرد نزد شبکه بانکی تا سقف مبلغ کسری چک بودند و دارندگان چک نیز امکان پیگیری مطالبات خود از طریق مراجع قضایی را حفظ می&zwnj;کردند.

بابک حبیب&zwnj;زاده - مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی - پیش&zwnj;تر اعلام کرده بود که در دوره جنگ صرفاً بخشی از محرومیت&zwnj;های قانونی چک برگشتی تعلیق شده و اصل فرآیند برگشت چک و مسدودسازی حساب افراد دارای توان مالی همچنان اجرا می&zwnj;شود.

بسته حمایتی بانک مرکزی در آن مقطع شامل تعلیق موقت محدودیت&zwnj;هایی نظیر عدم افتتاح حساب جدید، عدم صدور کارت بانکی، عدم دریافت تسهیلات، عدم صدور دسته&zwnj;چک و عدم ثبت چک جدید بود. این تسهیلات صرفاً برای چک&zwnj;های برگشتی صادرشده پس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود و شامل پرونده&zwnj;های قبلی نمی&zwnj;شد.

اکنون با بازگشت شرایط عادی و پایان دوره اضطراری، نظام بانکی بار دیگر اجرای کامل مقررات قانون صدور چک را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که می&zwnj;تواند بر رفتار اعتباری اشخاص و بنگاه&zwnj;ها در ماه&zwnj;های پیش رو اثرگذار باشد و اهمیت مدیریت نقدینگی و ایفای به&zwnj;موقع تعهدات مالی را بیش از گذشته پررنگ کند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان</category>
            <pubDate>Sat, 30 May 2026 11:24:42 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.karamadkhabar.ir/news/4130/قابل-توجه-دارندگان-چک-مهلت-حمایتی-تمام</guid>
            <enclosure url="https://www.karamadkhabar.ir/images/docs/000004/n00004130-b.jpg" length="45631" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
