هشدار جدی انجمن موبایل: قبل از خرید گوشی، این کد را چک کنید تا آنتنتان قطع نشود!
میثم دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: بررسی گزارشهای مطرحشده نشان میدهد در برخی موارد، شناسههای IMEI مورد استفاده در دستگاههای عرضهشده بهعنوان گوشی تلفن همراه، در اصل به تجهیزات دیگری، از جمله پایانههای فروش یا دستگاههای پوز (POS)، اختصاص داشتهاند. این موضوع در صورت تأیید از طریق بررسیهای فنی و استعلام از مراجع ذیربط، نشاندهنده وجود اشکال جدی در فرآیند شناسایی و عرضه این دستگاههاست و ضرورت بررسی منشأ ورود و نحوه عرضه آنها را دوچندان میکند.
وی افزود: بر اساس اطلاعات و بررسیهای مطرحشده، مسئله اصلی به فعالیت مجموعههایی بازمیگردد که خارج از شبکه رسمی و معتبر واردات، توزیع و خدمات پس از فروش فعالیت میکنند و از جایگاه و اعتبار قابل احراز در شبکه قانونی صنف برخوردار نیستند.
به گفته وی، در موارد مورد بحث، واردات کالا، عرضه آن و حتی ثبت گارانتی از مسیر شرکتهای معتبر و شناختهشده فعال در شبکه رسمی بازار انجام نشده است؛ ازاینرو، لازم است منشأ ورود این کالاها، هویت عرضهکنندگان و اعتبار شرکتهای معرفیشده بهعنوان ارائهدهندگان خدمات گارانتی بهصورت دقیق بررسی شود.
سخنگوی هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با تأکید بر ضرورت تفکیک میان فعالان رسمی و مسیرهای غیررسمی عرضه کالا تصریح کرد: شرکتهای معتبر واردکننده و فعالان مجاز شبکه توزیع، با رعایت ضوابط و طی فرآیندهای قانونی فعالیت میکنند. بنابراین، مسئولیت تخلفات احتمالی مجموعههای خارج از این شبکه نباید بدون بررسی مستندات به واردکنندگان رسمی و واحدهای صنفی مجاز تسری داده شود.
وی ادامه داد: شناسایی دقیق منشأ تخلف و تعیین نقش هر یک از طرفهای دخیل، برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ اعتبار فعالان قانونی بازار ضروری است.
دوستمحمدی با اشاره به نقش خلأهای احتمالی در سامانههای زیرساختی و فرآیندهای نظارتی گفت: وجود چنین خلأهایی میتواند زمینه سوءاستفاده و عرضه کالا از مسیرهای غیررسمی را فراهم کند؛ درحالیکه پیامدهای این اتفاق در نهایت متوجه مصرفکنندهای میشود که با اعتماد به ظاهر کالا اقدام به خرید آن کرده است.
وی افزود: واحدهای صنفی مجاز نیز ممکن است بدون اطلاع از مشکل شناسه دستگاه، گوشی را به مشتری عرضه کنند و در ادامه با نارضایتی خریداران و مشکلات ناشی از این وضعیت مواجه شوند.
دوستمحمدی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید نامعتبر بودن شناسه یا عدم انطباق آن با ضوابط ثبت دستگاه، احتمال قطع خدمات شبکه و از دست رفتن آنتندهی وجود دارد. در چنین شرایطی، مصرفکننده ممکن است امکان استفاده عادی از خدمات تلفن همراه را از دست بدهد و فروشنده نیز با پیامدهای ناشی از فروش دستگاه مواجه شود؛ درحالیکه منشأ اصلی مشکل ممکن است خارج از اختیار و اطلاع واحد صنفی باشد.
اطلاعرسانی به خریداران از طریق رسانهها
سخنگوی هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با اشاره به هماهنگی تشکلهای صنفی برای آگاهیبخشی عمومی اظهار کرد: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران و اتحادیههای مرتبط در تهران و شهرستانها، با هدف پیشگیری از زیان مصرفکنندگان و حمایت از شبکه رسمی بازار، ضرورت بررسی اصالت شناسه IMEI پیش از خرید را از طریق کانالها و بسترهای رسمی اطلاعرسانی خود به فعالان صنفی و مردم اعلام کردهاند.
وی افزود: این اطلاعرسانی به موارد فعلی محدود نخواهد ماند و با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و سایر رسانهها نیز دنبال خواهد شد تا خریداران پیش از انجام معامله از مخاطرات احتمالی آگاه شوند.
به گفته وی، هدف از این اقدام ایجاد نگرانی در بازار نیست، بلکه پیشگیری از زیان مردم، افزایش دقت هنگام خرید و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است.
توصیه به خریداران برای استعلام شناسه IMEI
دوستمحمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت بررسی اصالت گوشی پیش از خرید گفت: خریداران باید پیش از نهایی کردن معامله، شناسه IMEI دستگاه را از طریق سامانه رسمی همتا استعلام کنند و از تطابق شناسه با مشخصات گوشی اطمینان داشته باشند.
وی همچنین بررسی اعتبار گارانتی و شرکت ارائهدهنده خدمات پس از فروش و دریافت فاکتور معتبر را ضروری دانست و تأکید کرد: بررسی این موارد پیش از خرید میتواند از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری کند.
سخنگوی هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در پایان با اشاره به ضرورت ورود دستگاههای مسئول به این موضوع اظهار کرد: انتظار میرود با بررسی خلأهای سامانهای، شناسایی مسیرهای غیررسمی عرضه و اصلاح فرآیندهای کنترلی، از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مصرفکنندگان، حفظ اعتبار شبکه رسمی واردات و توزیع و حمایت از کسبوکارهای قانونی، نیازمند همکاری مستمر دستگاههای مسئول و تشکلهای صنفی است.