کارآمد خبر: معوقات خودروسازان در تحویل محصولات داخلی و مونتاژی به دلیل دشواری تامین قطعه و طولانی شدن مسیر واردات کالا، حالا نگرانی‌ها درباره آینده واردات خودرو را نیز افزایش داده است. فعالان صنعت خودرو از اختلال در تامین قطعات مورد نیاز تولید به دلیل شرایط جنگی، تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات می‌گویند؛ شرایطی که به گفته آنها، ورود برخی قطعات را با تاخیرهای طولانی مواجه کرده است. حالا این پرسش برای متقاضیان خودروهای وارداتی مطرح است که وقتی تامین قطعات تولید داخل با چنین دشواری‌هایی روبه‌رو شده، آیا می‌توان به تداوم ورود خودروهای کامل و تحویل به‌موقع آنها به مشتریان امیدوار بود؟

این نگرانی در شرایطی تشدید شده که برخی متقاضیان، با وجود ثبت‌نام در طرح‌های عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به تداوم این فرآیند و امکان تحویل خودرو در موعد مقرر تردید دارند. بخشی از این تردیدها به محدودیت‌های ارزی بازمی‌گردد و گروهی دیگر نیز با اشاره به دشواری ورود قطعات، درباره امکان تداوم واردات خودروهای کامل سوال می‌کنند. تجربه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز بر این نگرانی‌ها سایه انداخته است؛ دوره‌ای که واردات خودرو به‌طور کامل متوقف ماند و بازار برای چند سال از حضور خودروهای خارجی جدید محروم شد. با این حال، فعالان بخش واردات خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها به شرکت‌هایی مجوز فروش می‌دهند که خودرو در داخل کشور داشته باشند. 
بر اساس شروط اعلام‌شده، شرکتی که قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار بدعهدی‌های گذشته و ایجاد تعهدات تازه برای مشتریان اتخاذ شده است.  رئیس سازمان حمایت نیز خردادماه امسال هشدار داده بود که به شرکت‌های بدعهد مجوز فروش جدید داده نمی‌شود و خدمات ارزی و گمرکی آنها نیز از سوی وزارت صمت مسدود خواهد شد.
در کنار نگرانی‌های مربوط به تحویل خودرو، تامین ارز نیز به یکی از چالش‌های اصلی واردات تبدیل شده است. در شرایطی که سهمیه مشخصی برای تامین ارز واردات خودرو اختصاص نیافته، وزارت صمت مقرر کرده تنها شرکت‌هایی امکان ورود به جدول تخصیص سهمیه واردات را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. به این ترتیب، واردکنندگان برای ادامه فعالیت، علاوه بر عبور از محدودیت‌های حمل‌ونقل، مرزی و گمرکی، باید منابع ارزی لازم را نیز تامین کنند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه و زمان ورود خودرو به کشور را افزایش دهد.  از سوی دیگر، این سیاست برای دولت نیز می‌تواند به معنای کاهش تعهد مستقیم ارزی و کسب درآمد از محل فعالیت واردکنندگان باشد.

با وجود این، فعالان بازار معتقدند دشواری‌های موجود در مسیر واردات و ترخیص کالا، همچنان ریسک تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را بالا نگه داشته است. به همین دلیل، توصیه آنها به متقاضیان این است که از ورود به قراردادهای فروش بلندمدت ۹۰ یا ۱۲۰روزه خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت، از موجود بودن خودرو در کشور اطمینان حاصل کنند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید شرکتی که خودرو را در داخل کشور داشته باشد، ترجیح می‌دهد آن را در کوتاه‌ترین زمان به فروش برساند و وجه حاصل را به چرخه کسب‌وکار بازگرداند. بر این اساس، موجودی واقعی خودرو و کوتاه بودن زمان تحویل، در شرایط فعلی به یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش اعتبار شرکت‌های واردکننده تبدیل شده است.

چند نگرانی درباره واردات خودرو