کارآمد خبر: ­یک خودرو برای مالک، صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ وسیله‌ای برای رفت‌وآمد و بخشی از زندگی روزمره اوست؛ با این حال، تجربه برخی مالکان خودرو‌های مونتاژی نشان می‌دهد که نبود قطعه می‌تواند خودرو را برای ماه‌ها از چرخه استفاده خارج کند؛ بدون آنکه شبکه خدمات پس از فروش راهکار مشخصی برای حل مشکل داشته باشد.

دارندگان این خودرو‌ها با تماس با تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، از بلاتکلیفی چندماهه خود برای تأمین قطعه و تعمیر خودروهایشان گلایه کرده‌اند. یکی از این مالکان می‌گوید خودروی او به دلیل خرابی دسته موتور، حدود ۱۰ ماه است امکان استفاده عادی ندارد و مراجعه به نمایندگی‌های مختلف نیز برای تأمین قطعه نتیجه‌ای نداشته است.

پس از حدود ۱۰ ماه، سرانجام یکی از نمایندگی‌ها خودرو را پذیرش می‌کند؛ خودرو سه روز در نمایندگی می‌ماند، اما پس از این مدت، نمایندگی با مالک تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که قطعه موردنیاز موجود نیست و مالک باید برای تحویل گرفتن خودرو مراجعه کند.

به این ترتیب، حتی پذیرش خودرو در نمایندگی نیز به تعمیر آن منجر نمی‌شود و مسئله اصلی، یعنی تأمین قطعه، همچنان پابرجاست.

این تجربه در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار قطعات نیز از تشدید مشکل تأمین قطعات خودرو‌های مونتاژی خبر می‌دهند.

احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، درباره کمبود لوازم یدکی و قطعات خودرو‌های مونتاژی تأکید کرده است که مشکلات فعلی را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد.

به گفته وی، بخشی از مشکلات تأمین قطعات پیش از شرایط فعلی نیز وجود داشته و شرایط کنونی تنها شدت آن را افزایش داده است.

حسینی درباره وضعیت بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو‌ها گفت: محدودیت در واردات مواد اولیه و کالا، در کنار مشکلات موجود در فرآیند‌های داخلی، تأمین قطعات را دشوارتر کرده است؛ از سوی دیگر، برخورد با انبار‌های قطعات و تلقی نگهداری کالا به‌عنوان احتکار نیز به پیچیده‌تر شدن شرایط دامن زده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدکی خودرو همچنین با اشاره به اینکه فعالان بازار قطعات سال‌ها با محدودیت‌های ناشی از تحریم کنار آمده‌اند، تأکید کرد: مشکل امروز تنها به تحریم‌های خارجی مربوط نیست و بخشی از آن به مقررات، بروکراسی اداری و سامانه‌های داخلی بازمی‌گردد که فعالیت بخش خصوصی را دشوار کرده‌اند.

با این حال، حسینی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، کمبود قطعه بیشتر در حوزه خودرو‌های مونتاژی دیده می‌شود و بازار قطعات سایر خودرو‌ها با مشکل گسترده‌ای مواجه نیست.

وی گفته است در صورت مشاهده کمبود یا مشکل در سایر قطعات، مصرف‌کنندگان می‌توانند موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کنند.

حسینی همچنین مسئولیت شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در تأمین قطعات را مورد تأکید قرار داد و افزود: شرکت‌ها موظف به تأمین قطعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان هستند و برای این منظور نیز ارز تخصیص داده شده است. با این حال، به گفته وی، تخصیص ارز تاکنون نتوانسته مشکل تأمین قطعات خودرو‌های مونتاژی را به‌طور کامل برطرف کند و حتی این نگرانی وجود دارد که این ارز در جای دیگری هزینه شود.

وقتی خودرو هست، اما قطعه نیست
در چنین شرایطی، مسئله تنها کمبود یک قطعه نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از مشکلات شکل می‌گیرد که هزینه نهایی آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

مالک خودرویی که ۱۰ ماه منتظر یک قطعه مانده، عملاً نه‌تنها امکان استفاده از خودروی خود را از دست داده، بلکه در این مدت با کاهش ارزش خودرو، هزینه‌های جایگزین حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در مراجعه به نمایندگی‌ها نیز مواجه بوده است.

از سوی دیگر، اینکه خودرو پس از ۱۰ ماه انتظار در نهایت پذیرش شود و سه روز بعد، به دلیل نبود قطعه به مالک بازگردانده شود، پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: پذیرش خودرو در شبکه خدمات پس از فروش دقیقاً چه تعهدی برای نمایندگی و شرکت عرضه‌کننده ایجاد می‌کند؟

اگر قطعه موجود نیست، چرا خودرو پذیرش می‌شود؟ و اگر شرکت موظف به تأمین قطعه است، مسئولیت ۱۰ ماه خواب خودرو و هزینه‌ای که در این مدت به مالک تحمیل شده، با چه نهادی است؟

ماجرای این خودرو را می‌توان نمونه‌ای از شکاف میان فروش خودرو و ارائه خدمات پس از فروش دانست؛ شکافی که در خودرو‌های مونتاژی، به دلیل وابستگی بیشتر به زنجیره تأمین قطعات، می‌تواند نمود جدی‌تری پیدا کند.

در نهایت، پرسش اصلی برای مشتری ساده است: وقتی خودروساز خودرو را می‌فروشد، آیا تأمین قطعات و امکان تعمیر آن نیز بخشی از همان تعهد فروش محسوب نمی‌شود؟