کارآمدخبر: کاهش نوسان دلار به مدیریت انتظارات، تأمین به‌موقع ارز و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.

 رسیدن دلار آزاد به محدوده 190 تا 191 هزار تومان، بیش از آنکه صرفاً یک رکورد قیمتی باشد، نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است، در چنین شرایطی، واکنش بازار تنها به میزان عرضه و تقاضای روزانه محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل، از انتظارات تورمی و تحولات امنیتی گرفته تا دسترسی به منابع ارزی و نحوه تأمین نیازهای وارداتی، بر مسیر قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

هم‌زمان، قرار گرفتن نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در کانال 151 هزار تومان، فاصله قابل‌توجهی میان بازار رسمی و آزاد ایجاد کرده است، ادامه این فاصله می‌تواند محاسبات تولیدکنندگان و واردکنندگان را دشوار کند؛ زیرا بنگاه اقتصادی برای قیمت‌گذاری محصول، خرید مواد اولیه و تنظیم قراردادهای آینده، بیش از هر چیز به یک تصویر نسبتاً روشن از هزینه‌های ارزی خود نیاز دارد،
در این وضعیت، مسئله اصلی فقط بالا رفتن قیمت دلار نیست. افزایش دامنه نوسان و کاهش قدرت پیش‌بینی، گاهی هزینه‌ای بیشتر از خود نرخ ارز به اقتصاد تحمیل می‌کند. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ارز موردنیاز خود را چه‌زمانی و با چه‌نرخی دریافت خواهد کرد، ناچار است ریسک نوسان را در قیمت نهایی محصول لحاظ کند، در نتیجه، بخشی از افزایش قیمت‌ها حتی پیش از وقوع شوک بعدی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

جنگ چگونه رفتار بازار ارز را تغییر می‌دهد؟
بازار ارز در دوره‌های تنش امنیتی، رفتاری متفاوت از شرایط عادی پیدا می‌کند، در این دوره‌ها، بخشی از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی می‌آورند و برخی فعالان اقتصادی نیز خریدهای آینده را جلو می‌اندازند، این رفتارها لزوماً از نیاز فوری ناشی نمی‌شوند، اما می‌توانند تقاضای کوتاه‌مدت بازار را افزایش دهند

واردکننده‌ای که نسبت به زمان تخصیص ارز اطمینان ندارد، ممکن است زودتر از موعد اقدام به خرید کند، تولیدکننده نیز برای جلوگیری از توقف خط تولید، به‌دنبال تأمین سریع‌تر مواد اولیه می‌رود، از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی با هدف حفظ ارزش دارایی وارد بازار می‌شود، کنار هم قرارگرفتن این رفتارها، می‌تواند فشار تقاضا را افزایش دهد و سرعت تغییر قیمت‌ها را بیشتر کند.

با این حال، جنگ و تنش‌های امنیتی را نمی‌توان تنها عامل افزایش نرخ ارز دانست. تحولات بیرونی بیشتر نقش تشدیدکننده دارند و اثر آنها بر بستری از تورم، رشد نقدینگی، محدودیت منابع ارزی و ناترازی‌های مالی ظاهر می‌شود، بنابراین، کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را آرام کند، اما دستیابی به ثبات پایدار به اصلاح متغیرهای داخلی نیز وابسته است.

چرا فاصله نرخ رسمی و آزاد اهمیت دارد؟
فاصله میان نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله، فقط اختلاف میان دو قیمت نیست، این شکاف می‌تواند نحوه تصمیم‌گیری صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچه این فاصله بیشتر باشد، اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به نرخ واقعی تأمین ارز کاهش پیدا می‌کند و احتمال شکل‌گیری تقاضای زودهنگام بیشتر می‌شود.

اگر بنگاه اقتصادی مطمئن باشد ارز موردنیازش در زمان مشخص و براساس ضابطه‌ای روشن تأمین می‌شود، نیازی ندارد برای پوشش ریسک به بازار آزاد مراجعه کند، اما طولانی شدن فرایند تخصیص یا نبود اطلاعات روشن، ممکن است بنگاه را به‌سمت بازار غیررسمی سوق دهد، این اتفاق هم تقاضای بازار آزاد را افزایش می‌دهد و هم هزینه تولید را بالا می‌برد.

راهکار عملی در این بخش، لزوماً یکسان‌سازی فوری نرخ‌ها نیست؛ زیرا اجرای شتاب‌زده چنین سیاستی می‌تواند آثار تورمی به‌همراه داشته باشد، مسیر منطقی‌تر، کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده فاصله نرخ‌ها، کنار شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز است. اعلام زمان تقریبی تأمین ارز، انتشار منظم اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌ها و اولویت‌بندی روشن کالاها می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد.
تثبیت دستوری یا رهاسازی بازار؟
در مدیریت بازار ارز، دو رویکرد افراطی معمولاً نتیجه پایداری به‌همراه ندارند. تثبیت طولانی‌مدت نرخ بدون توجه به تورم و شرایط منابع ارزی، ممکن است ذخایر در دسترس را کاهش دهد، در مقابل، رها کردن کامل بازار نیز در دوره‌های پرریسک می‌تواند دامنه نوسان‌ها را افزایش دهد و تقاضای احتیاطی را تشدید کند.

سیاست «شناور مدیریت‌شده» می‌تواند راهی میان این دو رویکرد باشد، در این چارچوب، بانک مرکزی از یک عدد ثابت به هر قیمت دفاع نمی‌کند، اما در برابر جهش‌های هیجانی نیز بی‌تفاوت نمی‌ماند. هدف چنین سیاستی، کنترل دامنه نوسان و جلوگیری از تغییرات ناگهانی است، نه پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز.
برای افزایش اثربخشی این رویکرد، مداخله بانک مرکزی باید هدفمند، قابل توضیح و متناسب با شرایط بازار باشد. تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید باید در اولویت قرار گیرد تا نیاز واقعی این بخش‌ها وارد بازار آزاد نشود، کنار آن، سیاست‌گذار می‌تواند به‌جای مداخله‌های مقطعی و غیرقابل‌پیش‌بینی، دامنه و جهت کلی سیاست ارزی را برای فعالان اقتصادی روشن کند.

کوتاه‌کردن مسیر تخصیص ارز؛ راهکاری با اثر فوری
یکی از عملی‌ترین اقدامات برای کاهش فشار بر بازار آزاد، کوتاه کردن فاصله زمانی میان ثبت سفارش و تخصیص ارز است، وقتی تولیدکننده برای دریافت ارز هفته‌ها یا ماه‌ها در انتظار می‌ماند، احتمال مراجعه او به بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند، این تقاضا به‌خلاف تقاضای سفته‌بازانه، واقعی و مرتبط با ادامه فعالیت تولیدی است و نمی‌توان آن را صرفاً با محدودیت‌های معاملاتی کنترل کرد.

ایجاد یک جدول زمانی مشخص برای بررسی درخواست‌ها، اولویت دادن به مواد اولیه‌ای که نبود آنها موجب توقف تولید می‌شود و فراهم کردن امکان پیگیری شفاف پرونده‌ها، می‌تواند از ورود بخشی از تقاضای تجاری به بازار آزاد جلوگیری کند، همچنین بهتر است تخصیص ارز براساس سابقه تولید، میزان اشتغال و نیاز واقعی بنگاه انجام شود تا منابع محدود به بخش‌هایی برسد که نقش بیشتری در عرضه کالا و حفظ تولید دارند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی و دستگاه‌های تجاری می‌توانند فهرست کالاهای دارای اولویت را به‌صورت منظم به‌روزرسانی کنند. در شرایط خاص، نیازهای ارزی صنایع ممکن است به‌سرعت تغییر کند و ثابت ماندن اولویت‌ها، منابع را از بخش‌های ضروری دور سازد.

بازگشت ارز صادراتی با مشوق، نه‌فقط الزام
تقویت عرضه ارز یکی دیگر از مسیرهای کاهش نوسان بازار است، با این حال، بازگشت ارز صادراتی زمانی روان‌تر خواهد شد که نرخ‌ها، ضوابط و مهلت‌های تعیین‌شده با واقعیت فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد، صرفاً افزایش محدودیت‌ها ممکن است به کندشدن صادرات یا کاهش انگیزه عرضه ارز در مسیرهای رسمی منجر شود.

راهکار متعادل، ترکیب نظارت با مشوق‌های اجرایی است. برای صادرکنندگانی که ارز خود را در موعد مقرر بازمی‌گردانند، می‌توان فرایندهای گمرکی، مالیاتی و صدور مجوز را تسهیل کرد، همچنین امکان استفاده مستقیم از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه یا واگذاری آن به واردکنندگان، در صورت برخورداری از سازوکار شفاف، می‌تواند زمان بازگشت منابع را کاهش دهد.

واقعی‌تر شدن تدریجی نرخ عرضه ارز صادراتی نیز می‌تواند انگیزه صادرکننده برای حضور در بازار رسمی را افزایش دهد. هرچه فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد بیشتر باشد، اجرای تعهدات ارزی دشوارتر و نیاز به کنترل‌های اداری بیشتر می‌شود. کاهش تدریجی این فاصله، کنار نظارت بر معاملات، می‌تواند به افزایش عرضه رسمی ارز کمک کند.