کارآمد خبر: در‌حالی‌که یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، صنعت و بازار خودرو با انبوهی از وعده‌های محقق‌نشده، همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری و رشد کمّی و کیفی تولید خودرو مواجه است. هرچند واگذاری سهام خودروسازان و افزایش واردات از نقاط مثبت این دوره به شمار می‌رود، اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، تداوم رکود سنگین خودرویی در یک‌سال گذشته است؛ رکودی که آمار «شامخ» نیز آن را تایید می‌کند و نشان می‌دهد صنعت و بازار خودروی کشور در رکود عجیبی به سر می‌برد.

یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ سالی که صنعت و بازار خودرو روزهای پرتلاطم و پرچالشی را پشت سر گذاشت و سایه رکود در تمام این مدت بر خودرو سنگینی کرد، به‌طوری‌که طبق آمار «شامخ» منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران، صنعت خودروی کشور در تمام این یک سال درگیر رکود بوده است. دولت چهاردهم هفتم مرداد سال گذشته، در پی برگزاری انتخاباتی زودهنگام، زمام امور کشور را به دست گرفت؛ درحالی‌که حوزه خودرو همچنان با مشکلات ساختاری دیرینه روبه‌رو بود. مسعود پزشکیان نیز پیش از انتخابات و چه در مناظرات و در اظهارنظرهای مختلف بارها به چالش‌های ساختاری موجود در این صنعت اشاره کرده بود این در شرایطی است که با گذشت یکسال بخش عمده این مشکلات همچنان پابرجاست و تنها برخی از آنها تا حدی کمرنگ‌ شده‌ است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری که در مرداد سال گذشته به دولت چهاردهم به ارث رسید، «قیمت‌گذاری دستوری» محصولات خودروسازان بود. رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از این رویه گفته بود: «مگر می‌شود وقتی قیمت تمام‌شده یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد است، به او دستور بدهیم با قیمت ۸ واحد آن را بفروشد؟ اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد ناشی از همین اقتصاد دستوری است.» این اظهارات باعث شد بسیاری انتظار داشته باشند دولت چهاردهم روند چندین‌ساله قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند. با این حال آنچه در عمل رخ داد متفاوت بود به‌طوری‌که نه‌تنها این سیاست ادامه یافت، بلکه «فریز قیمتی» خودرو نیز همچنان برقرار ماند.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ قیمت‌گذاری جدیدی برای خودرو صورت نگرفت. با این حال قیمت‌های جدید در ۲۸ آبان ۱۴۰۳ اعلام شد. در سال ۱۴۰۴ نیز وزارت صمت این دولت وارد یکی از بزرگ‌ترین مناقشات قیمتی با خودروسازان شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون عملا در یک جنگ قضایی با بخش خصوصی قرار گرفته است.

مورد دیگری که از سال‌های گذشته در مورد صنعت خودرو مطرح بود اما هرگز به مرحله عملیاتی نرسید، واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بود که قفل آن در دولت چهاردهم شکست. بهمن ماه سال گذشته مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی سپرده شد تا بالاخره این وعده سال‌های دور، رنگ اجرایی شدن به خود ببیند. با این حال خصوصی‌سازی نیز نتوانست انتظاراتی که طی این سال‌ها از این چنین اقدامی می‌رفت را برآورده کند چراکه بسیاری از پیش‌نیازها مانند تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری یا واگذاری سهام‌های تودلی مشخص نشد.

همچنین نگاهی به این یک سال نشان می‌دهد که عموم روندهای کلی صنعت و بازار خودرو چندان بهبود نیافته است، قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود دارد، تولید طی یک سال گذشته کاهشی بوده، موتور تولید زیان خودروسازان گرچه با شدت کمتری اما همچنان درحال کار بوده است. با این وجود سرعت رشد قیمت‌ها در بازار تا حدی کاهشی بوده که این موضوع بیشتر متاثر از رکود حاکم بر بازار بوده است.

حال «دنیای اقتصاد» برای بررسی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه خودرو وضعیت تولید، زیان‌ خالص، واردات خودرو و درصد رشد قیمت در بازار را در یک‌ساله دولت چهاردهم زیر ذره‌بین قرار داده و این موارد را با یک‌ساله اول دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مقایسه کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد که عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست، با وجود برخی اقدامات مثبت مانند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، در مجموع تحت تاثیر تداوم رکود، اختلافات قیمتی و تحقق‌نیافتن بخش زیادی از وعده‌ها، چندان متفاوت از دولت‌های پیشین نبود و نتوانست گشایشی جدی در صنعت خودرو ایجاد کند.

 ادامه رکود در تولید خودرو
یکی از شاخص‌هایی که می‌توان با آن عملکرد دولت‌های مختلف در حوزه خودرو را رصد کرد، میزان تولید خودرو است. طبق آمار منتشر شده در کدال و همچنین اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت و با حذف آمار 4 ماه 1403 از تولید این سال و اضافه کردن آمار 4 ماه 1404 برای رسیدن به عملکرد یک‌ساله خودروسازان در تولید خودرو از مرداد سال گذشته تاکنون، 847 هزار و 827 دستگاه خودروی سواری در این بازه زمانی تولید شده است. با این حال از ابتدای سال گذشته تاکنون تقریبا هرماه آمار تجمیعی تولید خودرو از سال گذشته کمتر بوده است. همان‌طور که اشاره شد آمار شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز نشان می‌دهد که رکود صنعت خودرو از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده و نه تنها ادامه‌دار بوده بلکه شدیدتر نیز شده است. به طوری که در خردادماه رکودی‌ترین ماه صنعت خودرو از ابتدای نظرسنجی شامخ (سال 97) تاکنون ثبت شد.

اما مقایسه این آمار با یک‌ساله اول سه دولت گذشته نشان می‌دهد که به جز یک سال اول دولت دوازدهم که برجام همچنان پا برجا بود، تقریبا در بر یک پاشنه چرخیده است. از مرداد سال 92 تا مرداد 93 که یک‌ساله اول دولت یازدهم بود، در مجموع 772 هزار و 395 دستگاه خودروی سواری تولید شده بود، در این سال دور اول تحریم‌ها همچنان وجود داشت و تولید خودرو را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده بود. اما از مرداد96 تا مرداد 97 که یک سال اول دولت دوازدهم بود تولید به اوج خود رسید، اما این سال نیز بسیار پر فراز و نشیب بود. در این سال یک‌میلیون و 392 هزار و 537 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد اما ابتدا و انتهای یک‌ساله اول دولت دوازدهم تفاوت زیادی باهم داشت چراکه 18 اردیبهشت ماه سال 97 با روی کار آمدن دونالد ترامپ دور دوم تحریم‌ها آغاز شد، همین موضوع سبب شد که در ماه‌های انتهایی یک‌ساله اول این دولت یعنی از اردیبهشت تا مرداد 97 تولید خودروی سواری کاهشی شود.

سال اول دولت ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور فقید) نیز عملکرد خودروسازان در تیراژ خودروی سواری تقریبا شبیه به یک‌ساله دولت چهاردهم بوده است. به طوری که از مرداد 1400 تا مرداد 1401 به تعداد 876 هزار و 219 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد. آنچه مشخص است تولید خودرو در دو دولت حسن روحانی تحت‌تاثیر برجام و لغو برجام بوده حال آنکه در دولت سیزدهم کلا با وعده و وعیدهای تولید یک‌میلیون و 500 تا سه‌میلیون دستگاه ادامه یافت حال آنکه در دولت چهاردهم تولید باز هم روند نزولی طی کرده است.

 سرعت‌گیری واردات
مسعود پزشکیان در وعده‌ها و مناظرات انتخاباتی خود کمتر به حوزه خودرو پرداخته بود با این حال یکی از تاکیدات وی در این حوزه روی باز شدن درهای واردات و کاهش تعرفه‌ها بود همچنین وی مخالفت جدی با واردات خودروهای کارکرده داشت.

 از دو حیث می‌توان به موضوع واردات خودرو در یک‌ساله ابتدایی دولت چهاردهم پرداخت. یکی از این موارد تعرفه‌های واردات خودرو است. علی‌رغم همه تاکیدات رئیس جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود ، تعرفه واردات خودرو در بودجه سال 1404 سقف 100 درصدی را به خود دید. در واقع دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال جاری تعرفه واردات را 100درصد در نظر گرفت این رقم در مجلس به 60 درصد کاهش پیدا کرد اما شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اختلاف ورود کرده و در نهایت تعرفه 100درصدی را اعلام کرد، عضو این مجمع نیز بعدها در پاسخ به انتقادات گفت که تایید تعرفه 100 درصدی به درخواست دولت بوده است. بنابراین میزان تعرفه واردات خودرو با وعده‌های انتخاباتی در تعارض بوده است.

اما از حیث میزان واردات می‌توان گفت که ورود خودروهای خارجی به کشور در یک سال گذشته سرعت گرفته است. برای درک بهتر این موضوع میزان ترخیص قطعی خودرو از گمرکات کشور را در سال اول دولت‌های مختلف بررسی می‌کنیم. در سال اول دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) 105 هزار و 859 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود این رقم به مرور رو به کاهش رفت و در یک‌ساله دولت دوازدهم به 50 هزار و 452 دستگاه رسید. بعد از شروع تحریم‌های ثانویه در سال 97 شیر واردات به کلی بسته شد و به مدت پنج سال هیچ خودرویی وارد کشور نشد به همین دلیل آمار ثبت شده برای واردات خودرو در سال اول دولت سیزدهم صفر دستگاه است. در سال 1401 و در همان دولت سیزدهم دوباره راه ورود خودروهای خارجی به کشور باز شد اما تا 1403 واردات کاملا قطره‌چکانی انجام می‌شد، در یک‌ساله اول دولت پزشکیان نیز گرچه همچنان خودرو به کندی وارد می‌شود اما نسبت به سال‌های گذشته کمی سرعت گرفته است به طوری که در یک سال گذشته 64 هزار و 695 دستگاه خودرو وارد کشور شد.با این حال به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم در موضوع واردات خودرو به‌خصوص در 1404 با بی‌برنامگی و بی‌تصمیمی روبه‌روست.

 ادامه روند زیان‌دهی
شاید بتوان بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودروی کشور را زیان‌دهی این صنعت دانست که عملا شرکت‌های خودروساز را در تضاد با ماهیت وجودی خود به عنوان بنگاه‌های اقتصادی قرار داده است. همین امر موجب شده که خودروسازان به جای پرداختن به توسعه محصول عموما درگیر تامین مالی و بقا در شرایط زیان‌دهی باشند. در نتیجه کیفیت و کمیت تولید خودرو نیز پاسخگوی بازار نیست و مصرف‌کنندگان نیز به شدت ناراضی هستند.

بنابراین میزان زیان‌ خالصی که در یک‌ساله اول دولت‌های مذکور در خودروسازی‌ها ایجاد شده را بررسی می‌کنیم. ارقام اعلامی برای زیان تولید خودرو در سال‌های مختلف بر اساس‌میلیارد تومان بوده است. با این حال به دلیل کاهش ارزش پول ملی و روند شدید تورمی مقایسه بر اساس تومان چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، بنابراین میزان این زیان‌ها را بر اساس بهای دلار در سال‌های مختلف محاسبه کرده‌ایم. خودروسازان در یک سال ابتدایی دولت اول حسن روحانی (92 تا 93) به میزان هزار و 135‌میلیارد تومان زیان تولید کرده‌اند که ما‌به‌ازای دلاری آن به 344‌میلیون دلار می‌رسد. در یک‌ساله اول دولت دوازدهم، تحت‌تاثیر برجام و بهبود نسبی فضای کلی اقتصاد کشور، زیان خالص خودروسازان کاهش قابل‌توجهی داشت، به طوری که از تیرماه سال 96 تا تیر 97 (این بررسی به دلیل واحد سه‌ماهه انتشار آمار در کدال از تیر محاسبه شده است) سه خودروساز بزرگ کشور مجموعا 911.3‌میلیارد تومان زیان خالص ثبت کردند که معادل 227.8‌میلیون دلار بوده است.

اما در سال‌های بعد تحت‌تاثیر دور ثانویه تحریم‌ها و شروع موج تورمی بعد سال 97 میزان زیان خالص ثبت شده برای خودروسازان رو به افزایش رفت و در یک‌ساله اول دولت سیزدهم این رقم به 21هزار و 187‌میلیارد تومان معادل 770.4‌میلیون دلار رسید. در یک‌ساله اول دولت چهاردهم اما با درنظر گرفتن افت شدید پول ملی می‌توان گفت که میزان زیان تولید خودرو کمی تعدیل شده است به طوری که در یک سال گذشته 58 هزار و 320‌میلیارد تومان زیان خالص برای خودروسازان ثبت شد اما از نظر دلاری رقم زیان آنها به 641‌میلیون دلار می‌رسد.

 تعدیل نسبی تورم در بازار
برای بررسی بازار خودرو در یک‌ساله اول هر دولت گروه‌های پنج‌تایی از خودروهای مختلف را انتخاب کرده و تغییرات قیمتی آنها را طی بازه‌های یک‌ ساله مورد اشاره زیر ذره‌بین قرار دادیم. بر این اساس از مرداد سال 92 تا مرداد 93 قیمت خودرو در بازار چندان تغییری را به خود ندیده و به طور میانگین تنها حدود 5.5 درصد رشد داشته است. اما از ماه میانی تابستان سال 96 تا زمان مشابه سال 97 بازار خودرو با یک موج تورمی عجیب مواجه بوده است، به طوری که خودروهای مورد بررسی ما در این سال به طور میانگین رشد قیمتی 46.5 درصدی را ثبت کرده‌اند. در سال اول دولت سیزدهم این تورم تاحدی کاهش پیدا کرد و به 37.7 درصد رسید. در یک سال گذشته اما که سال اول دولت چهاردهم محسوب می‌شد، تورم در بازار خودرو تا حدی تعدیل شد و رشد قیمت‌ها به طور میانگین به 23 درصد رسید. البته طی این سال بازار خودرو نیز مانند صنعت در رکود به سر می‌برد و احتمالا بخشی از این تعدیل مربوط به رکود حاکم در بازار بوده است.