کارآمد خبر: در حالی که سال گذشته ایران به خودکفایی در تولید گندم دست یافته بود، حالا با کاهش تولید داخلی، واردات دوباره به صدر تصمیمات دولتی بازگشته است؛ مسئله‌ای که زنگ خطر وابستگی غذایی را به صدا درآورده است.

در شرایطی که ایران در سال گذشته موفق به تأمین کامل نیاز گندم از منابع داخلی شده بود، امسال مسئولان از نیاز به واردات سخن می‌گویند. وزیر جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود، نیاز کشور به واردات ۲ میلیون تن گندم را تأیید کرده و علت آن را کاهش بارندگی و افت تولید در مزارع دیم عنوان کرده است.

اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز گذشته گفت: «با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش تولید گندم در مزارع دیم، پیش‌بینی می‌شود برای تنظیم بازار، نیاز به واردات حدود ۲ میلیون تن گندم داشته باشیم.»

وی همچنین تأکید کرد: «سیاست دولت همچنان حمایت از تولید داخلی است، اما شرایط جوی خارج از کنترل ما بوده و برای حفظ ذخایر استراتژیک چاره‌ای جز واردات نداریم.»
کارشناسان: نیاز واقعی بیش از ۲ میلیون تن است

مهدی صادقی‌نژاد، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، با اشاره به برآوردهای مستقل کارشناسان گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید گندم کشور در سال زراعی جاری با کاهش حدود ۳۰ درصدی روبرو شده است. با احتساب مصرف سالانه، به‌نظر می‌رسد کشور برای تأمین نیاز داخلی، حداقل به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن واردات نیاز دارد، مگر اینکه مصرف صنعتی یا صادراتی کاهش یابد.»

وی افزود: «علاوه بر کاهش تولید، انگیزه کم کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات و پایین بودن نرخ خرید تضمینی، در کاهش سطح زیرکشت گندم مؤثر بوده است.»

پیامدهای اقتصادی واردات گندم
بر اساس گزارش بانک مرکزی، واردات گندم در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرد. حال اگر کشور امسال نیز به واردات ۵ میلیون تن گندم نیاز داشته باشد، با احتساب قیمت متوسط جهانی هر تن گندم (حدود ۳۰۰ دلار)، این رقم می‌تواند از ۱.۵ میلیارد دلار فراتر رود.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، نه‌تنها فشار ارزی ایجاد می‌کند، بلکه بر تراز امنیت غذایی کشور نیز اثر منفی خواهد داشت.

راهکارهای پیشنهادی برای حفظ خودکفایی
کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی معتقدند برای حفظ و تداوم خودکفایی، چند راهکار کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد:

نخست قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح شده و با پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان انگیزه تولید حفظ شود از سویی سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب بیشتر شده و با ترویج کشت قراردادی و تضمین خرید توسط دولت یا بخش خصوصی به افزایش تولی کمک شود.

در نهایت با اصلاح الگوی کشت متناسب با منابع آبی و شرایط اقلیمی هر منطقه تولید کالاهای اساسی رونق بگیرد.

واردات گندم، اگرچه در کوتاه‌مدت چاره‌ای برای جبران کمبود است، اما در بلندمدت می‌تواند به تولید داخلی لطمه بزند. حفظ خودکفایی نیازمند عزم جدی در حمایت مؤثر از کشاورز ایرانی و شفاف‌سازی سیاست‌های کشاورزی است.