کارآمد خبر: با توجه به وجود تورم افسارگسیخته در کشور و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی را در حاشیه سود شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران شاهد بودیم.

به گزارش کارآمد خبر، تجدید ارزیابی برای بنگاه‌‌‌ها با توجه به این شرایط سخت قابل قبول نیست؛ به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاه‌‌‌ها را نگران می‌کند (هرچند در راستای روش‌های مناسب اجرای این قانون می‌‌‌دانیم که برخی دارایی‌‌‌ها مشمول استهلاک نمی‌شوند). تجدید ارزیابی به زبان ساده، یعنی به‌روز کردن ارزش دارایی‌های شرکت. در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، به‌طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

با توجه به اینکه حقوق صاحبان سهام برای تعیین سقف اعتبار نزد بانک‌ها بسیار مهم است، از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز بیشتر شرکت‌ها به تامین مالی خارجی همچون وام و تسهیلات، برای تقویت ظرفیت تامین مالی و رفع مشکلات سرمایه در گردش و... با توجه به بحران نقدینگی، توجه به تجدید ارزیابی در شرکت‌ها پررنگ می‌شود. متاسفانه اکثر شرکت‌ها فقط در زمان زیان‌ده شدن و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیاز به تجدید ارزیابی را پررنگ می‌بینند، در صورتی که اگر این روش تامین مالی به صورت عمقی بررسی شود و به‌موقع در شرکت‌ها انجام گیرد، باعث احیای ارزش شرکت خواهد بود. مهم‌ترین صورت مالی شرکت‌ها، ترازنامه آنهاست که به‌منزله قاب عکس وضعیت مالی شرکت در دوره مشخص است. آنچه ما در منابع و ثروت مالکان شرکت قبل از تجدید ارزیابی خواهیم دید به نوعی واقعی نیست.

با دید یک ذی‌نفع برون‌سازمانی می‌دانیم که بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین شاخص اثربخشی و کارآیی عملکرد مدیران به‌طور مستقیم با اینکه آنها از منابع خود چه میزان بازدهی کسب می‌کنند و برای مالکان چه میزان ثروت ایجاد می‌کنند ارتباط دارد. از این‌رو، این شاخص بدون تجدید ارزیابی کاملا غیرواقعی و منسوخ است و نه‌تنها دید شفافی به ذی‌نفعان نمی‌دهد؛ بلکه آنها را دچار اشتباه می‌کند. همچنین در نسبت‌های ارزش بازار، اگر شرکت‌ها تجدید ارزیابی کنند، P/ B  شفاف و واقعی به دست خواهیم آورد. بنابراین شفافیت و مشخص شدن شرکت‌های ارزنده با سود واقعی، شرط انتخاب سهم برای سهامداران است که با الزام تجدید ارزیابی، بستر فراهم می‌شود. همچنین شناسایی استهلاک انباشته واقعی بعد از تجدید ارزیابی نیز می‌تواند به حفظ نقدینگی در شرکت برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات جدید کمک کند.

با توجه به ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی نیز با تجدید ارزیابی به‌موقع و درست، صورت‌های مالی  با اطلاعات مرتبط بیشتری در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.اینکه اطلاعات بازارسرمایه موثر بوده و در قیاس حال با گذشته، اطلاعات واقعی خواهد شد، در مقابل افزایش هزینه برخی شرکت‌ها که اتفاقا باید آن هم شفاف شود، امری مقدم و اساسی است. با دید بزرگ‌تر و عمیق‌تر بررسی تجدید ارزیابی، مزیت ارزش واقعی شرکت‌ها و صنایع، سبب رقابت اقتصاد کشور با دنیا خواهد شد و راه نجاتی برای کشور است.

اگر قرار است توسعه‌ای انجام شود، به نفع صنعت و اقتصاد است؛ هرچند اگر تفکر بر این است که به نفع سهامدار نیست، برعکس شفافیت در صورت‌های مالی به نفع همه ذی‌نفعان در گذر زمان خواهد بود و اگر تفکر بر این است که به نفع بنگاه‌ها نیست، شاید در دوره زمانی کوتاه چالش‌برانگیز باشد، اما در گذر زمان متغیر شفافیت، خوب و بد را از هم تفکیک خواهد کرد. الزام تجدید ارزیابی ارتباطی با قیمت سهام ندارد و صرفا در جهت افشای کامل، بیان صادقانه، بی‌طرفی، احتیاط، کامل بودن در جهت قابلیت اتکا و مقایسه عملکرد و وضعیت واحد تجاری مورد نظر، طی چند دوره زمانی و مقایسه عملکرد و وضعیت چند واحد تجاری برای دوره یا دوره‌های زمانی یکسان در جهت قابلیت مقایسه مطالبه خواهد شد./دنیای اقتصاد

هلن عصمت‌پناه/ استاد دانشگاه